التقرير الأسبوعي لبنك عوده: احتياطيات المركزي ترتفع بـ350 مليون دولار في النصف الأوّل من تموز

(النهار)-22/07/2024

وسط تصعيد عسكري في المنطقة، وعلى الرغم من التداعيات السلبية للاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب على الاقتصاد اللبناني حيث تقدّر الكلفة المباشرة للحرب بنحو 3 مليار دولار، وفي ظل شبه توازن في ميزان المدفوعات وفي الحسابات المالية فيما تبقى المباحثات مع صندوق النقد الدولي معلّقة إلى حين انتخاب رئيس جديدة وتأليف حكومة فعالة وكفوءة، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع استمراراً للاستقرار النقدي في سوق تداول العملات، في حين واصلت سوق الأسهم مسلكها التصاعدي، وظلت أسعار سندات اليوروبوندز عند أدنى مستوياتها التاريخية، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل سعر صرف الدولار في السوق الموازية يتحرك هامشياً في محيط 89500 ل.ل. للدولار الواحد وسط اقتصاد مدولر إلى حدّ كبير، وفي ظل سياسية مصرف لبنان بعدم تمويل الدولة بالعملات وإعادة تكوين احتياطياته السائلة من النقد الأجنبي والتي وصلت إلى 10277 مليون دولار في منتصف تموز 2024. وفي ما يخص سوق الأسهم، واصل مؤشر الأسعار صعوده للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 1.0%، بينما زادت أحجام التداول بنسبة 25% أسبوعياً لتبلغ زهاء 4.7 مليون دولار. وفي ما يتعلق بسوق سندات اليوروبوندز، بقيت أسعار سندات الدين الحكومية مستقرة عند 6.750 سنت للدولار الواحد في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية، والأزمة المتعددة الأوجه التي يرزح تحتها لبنان، ومع تجميد صندوق النقد الدولي مباحثاته بشأن برنامج مع لبنان، بينما تراجعت الآمال بشأن إمكانية إتمام عملية إعادة شراء لسندات اليوروبوندز في المدى القريب.

الأسواق

في سوق النقد: ارتفع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 10% في نهاية الأسبوع السابق إلى 40% يوم الجمعة، في إشارة إلى تراجع السيولة بالليرة داخل سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 4 تموز 2024 أن الودائع المصرفية المقيمة سجّلت تقلصاً قيمته 2681 مليار ليرة بعد تسجيل زيادات لافتة في الأسبوعين السابقين. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بمقدار 1544 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 17.3 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، وتراجع الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 1137 مليار ليرة وسط تقلص في الودائع تحت الطلب بقيمة 663 مليار ليرة وانخفاض في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 474 مليار ليرة. في هذا السياق، سجّلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً قيمته 1207 مليار ليرة أسبوعياً، في ظل ارتفاع حجم النقد المتداول بقيمة 1695 مليار ليرة وتراجع محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 220 مليار ليرة.

في سوق القطع: لا يزال الاستقرار النقدي سيّد الموقف، إذ استقر سعر صرف الدولار في السوق الموازية عند 89500 ل.ل. هذا الأسبوع، في ظل شبه توازن في الحسابات المالية وفي ميزان المدفوعات، وفي ظل سياسة مصرف لبنان بعدم تمويل الدولة بالعملات، وإعادة تكوين احتياطياته السائلة من النقد الأجنبي. إذ أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 تموز 2024 أن الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي لدى المركزي زادت بقيمة 349 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر لتبلغ زهاء 10277 مليون دولار في منتصف تموز 2024، ما أدى إلى تراكم نمو قيمته 1704 مليون دولار منذ نهاية تموز 2023، أي تاريخ استلام القيادة الجديدة في حاكمية مصرف لبنان. توازياً، زاد حجم النقد المتداول بمقدار 2067 مليار ليرة خلال النصف الأول من تموز الحالي ليبلغ زهاء 62.5 ترليون ليرة في منتصف الشهر، أي ما يوازي 698 مليون دولار، وما يشكل 6.8% من احتياطيات المركزي السائلة بالعملات.

في سوق الأسهم: واصلت سوق الأسهم مسلكها التصاعدي للأسبوع الثاني على التوالي، كما يستدل من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 1.0%. في التفاصيل، زادت أسعار أسهم “سوليدير أ” بنسبة 3.1% إلى 72.10 دولار. وارتفعت أسعار أسهم “بنك عوده العادية” بنسبة 0.6% إلى 1.55 دولار. في المقابل، تراجعت أسعار أسهم “سوليدير ب” بنسبة 1.2% إلى 70.15 دولار. وانخفضت أسعار إيصالات إيداع “بنك عوده” بنسبة 0.9% إلى 1.10 دولار. وفي ما يخص أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية بنسبة 24.5% أسبوعياً، من 3.8 مليون دولار (بعد استثناء عمليات خارج الردهة) في الأسبوع السابق إلى 4.7 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن أسهم “سوليدير” نالت حصة الأسد من النشاط (99.87%)، بينما نالت الأسهم المصرفية الحصة المتبقية (0.13%).

سوق سندات اليوروبوندز: بقيت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية مستقرة عند 6.750 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة، بينما تتواصل المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وفي ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، ومع تجميد صندوق النقد الدولي مباحثاته بشأن برنامج مع لبنان إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وكفوءة، ناهيك عن الشكوك بشأن عملية إعادة شراء لسندات اليوروبوندز في المدى القريب. من هنا، راكمت سندات اليوروبوندز زيادات في الأسعار مقدارها 0.75 نقطة منذ بداية العام 2024، علماً أنّ أسعار سندات الدين الحكومية كانت قد بلغت 7.875 سنتاً للدولار الواحد عشية اندلاع الصراع في 7 تشرين الأول 2023.