ميزانيات دول الخليج تخطط لمزيد من النمو المتسارع

(القبس)-26/07/2024

مع الإعلان عن ميزانيات دول الخليج لعام 2024، أكد تقرير حديث أنه يمكن تحديد العديد من السمات التي ستشكل التطورات المقبلة واتجاهات النمو التي ستؤثر في الاقتصادات ومستوى المعيشة وعوامل أخرى في المنطقة.

وقال تقرير حديث إنه على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية الناجمة عن الصراعات المختلفة، فإن آفاق دول الخليج تظل إيجابية للغاية. ومن المتوقع أن تشهد المنطقة عاماً آخر من النمو القوي بدعم من المالية القوية، وهو ما يعكس الاستقرار الاقتصادي العام، وفق «غلف نيوز».

وأشار التقرير إلى أن ميزانية الإمارات لعام 2024 تتضمن إنفاقاً بقيمة 17.4 مليار دولار وإيرادات بقيمة 17.9 مليار دولار، أي فائضاً بقيمة 500 مليون دولار، وهذا يسلط الضوء على قوة الاقتصاد. وفي حين تغطي الميزانية الإنفاق الاتحادي فقط، فإن دمج ميزانيات الحكومات المحلية يزيد بشكل كبير من إجمالي الإنفاق وتوقعات الإيرادات، ما يضع اقتصاد الإمارات في المرتبة الثانية من حيث الحجم في الخليج والعالم العربي.

تطورات إيجابية

وفي البحرين، أشار التقرير إلى أن الميزانية تظهر إنفاقاً بقيمة 9.57 مليارات دولار وتوقعات إيرادات بقيمة 9.23 مليارات دولار، ما يشير إلى عجز قدره 0.34 مليار دولار. ويمثل هذا تطوراً إيجابياً مقارنة بميزانية 2023، حيث سينخفض ​​العجز المتوقع من 0.52 مليار دولار.

وفي السعودية، بيَّن التقرير أن الميزانية المعلنة تتضمن حجم إنفاق يبلغ 334 مليار دولار وتوليد إيرادات بقيمة 312.5 مليار دولار، ما يؤدي إلى عجز قدره 21.5 مليار دولار. وتخصص الميزانية أموالاً كبيرة لبرامج ومشاريع التنمية التي تهدف إلى دعم النمو المستدام، كما أبرزت وزارة المالية. ويكمل هذا التركيز على التنمية زيادة ملحوظة في الإيرادات غير النفطية، ما يعكس نجاح سياسة التنويع الجارية.

وفي عُمان، تظهر الميزانية السنوية زيادة بنسبة %2.6 في الإنفاق إلى 30.2 مليار دولار، وارتفاع بنسبة %9.5 في الإيرادات إلى 28.5 مليار دولار، ما أدى إلى عجز متواضع قدره 1.7 مليار دولار. ويمثل هذا العجز %1.5 من الناتج المحلي الإجمالي، ما يوفر مساحة لمزيد من مشاريع التنمية.

وشهدت الموازنة السنوية لقطر زيادة في الإنفاق بنسبة %1، لتصل إلى 53.6 مليار دولار، في حين بلغت الإيرادات 53.9 مليار دولار، ما أدى إلى فائض قدره 0.3 مليار دولار. وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة %11.4، فإن الموازنة تدعم استمرار النمو وتنفيذ العديد من المشاريع، مدفوعة بزيادة الإنفاق العام.

وفي الكويت، التي يحتل اقتصادها المرتبة الثالثة خليجياً، شهدت انخفاضاً في الإنفاق هذا العام بنسبة %6.6، إلى 79.9 مليار دولار مقارنة بعام 2023. كما انخفضت الإيرادات بنسبة %2.8، لتصل إلى 61.6 مليار دولار، ما أدى إلى عجز قدره 18.3 مليار دولار.

الربط بالنفط

وأفاد التقرير بأن إجمالي ميزانيات دول الخليج للعام الحالي يبلغ 524.64 مليار دولار إنفاقاً مقابل 483.62 مليار دولار إيرادات، وهو ما يؤدي إلى عجز قدره 41 مليار دولار. وهناك إمكانية قوية لتقليص هذا العجز بشكل كبير أو حتى تحقيق فائض.

وشدَّد التقرير على أن هذا التفاؤل يستند إلى أن أغلب دول الخليج قدرت متوسط ​​سعر النفط بنحو 60 دولاراً للبرميل. في المقابل، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يبلغ متوسط ​​سعر النفط 84 دولاراً للبرميل للعام الحالي، وهو ما يشبه الارتفاع غير المتوقع في العام الماضي. وفي عام 2023، لوحظ أن ميزانيات الخليج كانت تستند إلى متوسط ​​سعر نفط يبلغ 55 دولاراً للبرميل، لكن المتوسط ​​الفعلي بلغ 83 دولاراً للبرميل. وأدى هذا التناقض إلى خفض العجز لدى بعض دول الخليج وفوائض لدى دول أخرى.

مشاريع تنموية

توقع التقرير أن تشهد اقتصادات دول الخليج عاماً آخر من النمو، الذي من المتوقع أن يتراوح بين %2.5 و%4. ومن المرجح أن يدعم هذا النمو تنفيذ مشاريع التنمية الإضافية، وتعزيز تنويع مصادر الدخل ــ خاصة غير النفطية ــ والحفاظ على مستويات المعيشة المرتفعة. ومن شأن هذه العوامل أن تساهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام في كل دول الخليج.