البلد ينتقل الى مشهد اقتصاد الحرب

(الجمهورية)-01/08/2024

إنتقل المشهد الاقتصادي فجأة، من مرحلة إحصاء الوافدين، وتوزيع التوقعات في شأن الايرادات السياحية لهذا الصيف، الى مرحلة ترقّب الخسائر التي وقعت، والقلق حيال خسائر اكبر، بالاضافة الى التركيز على المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والمحروقات والادوية، التي قد يحتاجها اللبناني في حال توسّعت الحرب.

أشار وزير البيئة ناصر ياسين إلى أنّ مخزون المحروقات والأدوية والمواد الغذائية والنفط مؤمّن في حال اتّساع رقعة الحرب، مشيرًا إلى أن المحروقات مؤمنة لحوالى الأربعة أسابيع لأن لا مكان للتخزين، وطمأنَ إلى أن المواد الغذائية مؤمنة، مشيرًا إلى أن اليوم يتم العمل على تأمين المواد الأساسية من خلال المنظمات الدولية. وعن الأدوية، قال ياسين إن وزير الصحة فراس الأبيض يتابع جاهزية القطاع الصحي منذ فترة.

وفي حديث اذاعي، أكّد أنّ مراكز الإيواء مؤمنة لحوالى مليون لبناني.

وشدد على أن الحكومة تعمل على توسيع خطة الطوارئ لما يتطابق مع التطورات المستمرة، لافتًا إلى أن الخطة قيد التنفيذ منذ تشرين الماضي بالتنسيق مع المنظمات الدولية.

مصانع الأدوية

أعلنت نقابة مصانع الأدوية في لبنان في بيان أنه «في ظل الأيام الدقيقة والوضع الحساس الذي يمر به بلدنا الحبيب لبنان، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية أولاً والصحية ثانياً، يهمّ النقابة أن تطمئن اللبنانيين إلى أن مصانع الأدوية اللبنانية كما عهدتموها خلال فترة أزمة انقطاع الدواء وانتشار جائحة «كورونا»، ستكون على جهوزية تامة لأي حال طوارئ قد يشهدها الوطن (لا سمح الله)».

وأكدت أن «المصانع تعمل ليلاً ونهارًا لتأمين حاجة السوق اللبنانية من الأدوية الأساسية والمزمنة، ومن الأمصال اللبنانية الركيزة الأهم التي تؤمّن 100% من حاجة المستشفيات».

وعاهدت «المواطنين على المضي قدماً بكل ما أتيح لنا من إمكانات الاستمرار في تأمين الدواء الجيّد والمناسب وتوفّره للمريض بطريقة مستدامة لأن «الدواء اللبناني دوا»، راجين إنهاء كافة أشكال الحروب وأن يعمّ السلام والأمن والاستقرار في وطننا لبنان ودول العالم».

عيد

بدوره، كشف أمين سر نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي ماجد عيد، في بيان، أن «عدد الأبقار الحية الموجودة في لبنان يبلغ نحو 12 ألف رأس، وهي تكفي لنحو شهرين وذلك في حال جرى قَوننة الإستهلاك»، لافتاً في السياق نفسه إلى أن «العلف المتوفر اليوم في البلد يكفي لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر».

وإذ أشار إلى أن «أبرز المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع في حال حصول تصعيد أو توسّع لرقعة الصراع، هي في صعوبة الإستيراد عن طريق البحر»، لفت الى أنه اذا توقف الشحن البحري الى لبنان، فإن الإستيراد سيتوقف وسيصبح لدينا شح بطبيعة الحال، معتبراً أن هذا الأمر يصعب التكهن به، «إذ يعتمد على حدة التصعيد ومدة الحرب وهذه عوامل يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار».

وأكد عيد أن «التجار ومستوردي اللحوم اليوم يعملون وعلى الرغم من كل الظروف الصعبة المحيطة على تأمين هذه السلعة الأساسية للمحافظة على كمية تكفي السوق لفترة معينة، كونها مصدر أساسي للبروتين وللأمن الغذائي للبنانيين».

حطيط

من جهته، أكد رئيس تجمع المطاحن في لبنان أحمد حطيط في تصريح «ان مخزون لبنان الحالي من القمح يكفي لشهرين في حال حدثت اي حرب، علماً ان كفاية المخزون تعتمد على وتيرة الاستهلاك التي قد تشهد ارتفاعاً في حال توسّعت رقعة الصراع اذ انه نتيجة الأزمة قد يخاف المواطنون ويهرعون للتخزين». واكد حطيط انه «طالما المرفأ مفتوح والبواخر قادرة على الوصول اليه، فلن يتوقف استيراد القمح».