فيتش: البنوك السعودية ستواصل الربحية القوية بفضل البيئة التشغيلية المواتية
(العربية)-08/08/2024
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقريرها الجديد عن البنوك السعودية استمرار الربحية القوية للقطاع للفترة المتبقية من العام الجاري، بعد أن أعلنت هذه البنوك عن مقاييس ربحية قوية في العام الماضي والربع الأول من عام 2024.
وقالت الوكالة إن البيئة التشغيلية للبنوك السعودية لا تزال مواتية، وتصنيفها هو الأعلى بين القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتتوقع فيتش أن تستمر البنوك في السعودية في النمو بمعدل ضعف متوسط معدل نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي عبر زيادة نسبة الإقراض وخاصة إقراض الشركات.
قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام السعودية د. محمد مكني، إنه من الملاحظ استمرار نمو محفظة القروض لدي البنوك السعودية ونتوقع مواصلة هذا الاتجاه نظرا لمجموعة عوامل أولها أن الإقراض يعد محققا رئيسيا لأرباح البنوك.
وأضاف في مقابلة مع “العربيةBusiness ” أن ثمة عوامل تدفع القطاع الخاص للاقتراض والأفراد أيضا – فيما يخص القروص العقارية بسبب وجود منتجات ودعم حكومي بجانب الحراك في القطاع الخاص في ظل رؤية المملكة 2030 ووجود مشاريع مهمة تريد المملكة إنجازها فما من شك في الاتجاه إلى التمويل والاقتراض من البنوك.
وأشار إلى أن ما يعزز عملية الإقراض في النصف الثاني من العام الجاري هو أنه من المتوقع حدوث انخفاض في أسعار الفائدة خاصة بعد الأحداث التي شهدتها الأسواق المالية العالمية وهو ما يمكن أن يدفع الفيدرالي الأميركي لإعادة النظر في أسعار الفائدة والتشديد النقدي.
وقال إنه خلال الفترات السابقة فإن المملكة العربية السعودية تشهد ارتفاعا في معدلات الإقراض مع انخفاض الفائدة مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن بيئة الأعمال جيدة وتدعم نمو محافظ القروض في السعودية.
ذكر أن البنوك السعودية جزء رئيس ومهم ومحرك للنشاط الاقتصادي، وشهدت ارتفاعا في محافظ القروض بما يتجاوز محافظ الإيداعات في الربع الأول والثاني من العام الجاري وهو ما يأتي موافقا لتوقعات المؤسسات الدولية منذ نهاية العام الماضي.
وقال مكني”على المستوى الداخلي يوجد تحدٍ في إدارة السيولة في البنوك ولكن مع الدعم الحكومي وتوقعات نمو النشاط غير النفطي فهذا يمكن أن يعزز الإيداعات في البنوك ويرفع من مستويات الوادائع في الربعين الثالث والرابع من عام 2024″.
وأشار إلى صلابة القطاع البنكي السعودي من حيث كفاية رأس المال ودعم السيولة وتوفرها ونمو وتحقيق الأرباح وهي التي تدعم البنوك في السعودية أو القطاع المصرفي على مستوى مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أن القطاع المصرفي لم يتأثر بالأحداث الجيوسياسية بل كان ثابتا وحقق أرباحا إيجابية.
وقال إن التحدي الواضح أمام القطاع هو كيفية إدارة السيولة مع ارتفاع مستويات الإقراض الواضحة، ويجب النظر إلى مستويات العائد على الأصول من حيث الاستثمارات في البنوك لأنه من المهم أن تكون هناك عوائد على الاستثمارات موازية لحجم التمويل الذي تحصل عليه البنوك مما يعطي ضمانات أكبر للقطاع المصرفي فيما يخص عمليات التمويل للقطاع الخاص.
من جانبه قال الرئيس لديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية عمر باحليوه، إن زيادة الإنفاق الحكومي في السعودية، ينعكس إيجابيا على السوق وبخاصة القطاع المصرفي مع زيادة معدلات دوران السيولة.
وأضاف باحليوه في مقابلة مع “العربية Business”، أن القطاع المصرفي السعودي لديه تحديات مع اتجاه المودعين إلى صناديق الاستثمار والإدخار بدلا من الحسابات الجارية، وهو ما يدفع البنوك للترويج للإقراض وبخاصة للمؤسسات والشركات داخل المملكة وهو ما يزيد من فرص المنافسة للبحث عن مشاريع جديدة لتمويلها.
