7 أولويات أساسية أمام البنوك الخليجية
(القبس)-09/08/2024
تتمتع بنوك دول الخليج حالياً بحالة قوية، وقد تفوقت في أدائها على نظيراتها العالمية على مدى السنوات العديدة الماضية. ومع ذلك، فإن الحفاظ على الوضع الجيد يتطلب التركيز المستمر على الإستراتيجية والعمليات.
ويحدد تقرير جديد، صادر عن شركة ماكينزي أند كومباني، سبع أولويات للطريق إلى الأمام، بعد أن نجح القطاع المالي في دول الخليج في التفوق على المتوسط العالمي في العديد من المقاييس المالية، بما في ذلك العائد على حقوق الملكية (بثلاث أو أربع نقاط مئوية)، والهوامش، ونسب التكلفة إلى الأصول.
وبالنظر إلى المستقبل، يبدو أن القطاع المصرفي في دول الخليج في وضع جيد للتعامل مع حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي والتحديات المستقبلية، ولكن الوقوع في حالة من الرضا عن الذات سيكون أمراً خطيراً.
وفي تقريرها، حددت «ماكينزي» سبع أولويات ينبغي على المسؤولين التنفيذيين في البنوك التركيز عليها في الفترة المقبلة:
1 – إدارة حالة عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة
لقد أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى تعزيز الإيرادات والهوامش بالنسبة لبنوك دول الخليج، ولكنها تتطلب أيضاً ضمانات داخلية قوية لإدارة المخاطر. وينبغي على بنوك المنطقة تعزيز إدارة الأصول والخصوم، وإجراء اختبارات الإجهاد، لضمان المرونة في بيئة أسعار الفائدة المتقلبة، مع التركيز على سلوك المودعين والحفاظ على صحة الميزانية العمومية.
2 – زيادة كفاءة التشغيل
تتمتع البنوك في دول الخليج بمستوى عالٍ نسبياً من التطور التشغيلي، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمليات الخلفية، التي يتعين عليها العمل على تبسيطها. وإحدى الطرق للقيام بذلك هي من خلال الأتمتة، التي من شأنها أن تفتح وقت الموظفين وطاقتهم لمهام أكثر أهمية.
وجاء في التقرير: «إن رقمنة هذه العمليات وأتمتة المهام الروتينية من شأنها أن تسمح للبنوك باستخدام مواردها البشرية بكفاءة أكبر، كما يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أتمتة مجموعة متزايدة من العمليات المعقدة في المكاتب الخلفية، مما يقلِّل بشكل حاد من التكاليف التشغيلية».
3 – تحويل تجربة العملاء
تتمتع منطقة دول الخليج بسكّان شباب نسبياً، مما يعني أن البنوك الإقليمية ستضطر إلى متابعة التحول الرقمي، لمواكبة الطلب المتزايد من المستهلكين على المرونة وسهولة الاستخدام وخدمة العملاء الأفضل، إذ ستحتاج أي إستراتيجية ناجحة للتحول الرقمي إلى دمج الذكاء الاصطناعي، وخاصة في مجال خدمة العملاء.
وقد اتجهت العديد من البنوك في الإمارات والسعودية بالفعل نحو التحول الرقمي الكامل لرحلات عملائها. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل جهات فاعلة جديدة (بما في ذلك البنوك الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية) على تغيير مشهد الخدمات المصرفية للأفراد، من خلال تقديم منتجات مبتكرة ومخصصة للمستهلكين بتكلفة أقل.
4 – التركيز على الاستثمار
يجب النظر إلى الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة باعتباره فرصة، وليس مجرد متطلب أو التزام. وهناك دلائل إيجابية على أن القطاع المالي في دول الخليج يشارك بشكل متزايد في هذا المجال.
على سبيل المثال، انضم اثنان من أكبر خمسة بنوك في الإمارات إلى تحالف البنوك الصفرية التابع للأمم المتحدة، كما أنشأت معظم البنوك الكبرى في الكويت والسعودية والإمارات أطراً للتمويل المستدام خلال السنوات الخمس الماضية.
5 – تعزيز عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة
تاريخياً، كانت عمليات الدمج والاستحواذ تحقِّق عائدات أعلى خلال فترات الركود الاقتصادي، حيث حققت مكاسب للشركات في تعزيز النمو وتوليد الإيرادات وتوسع السوق. ومن الأمثلة الأخيرة عمليات الدمج الكبرى، مثل تشكيل البنك الأهلي السعودي أو استحواذ بيت التمويل الكويتي على بنك الأهلي المتحد.
كما استكشفت العديد من البنوك في دول الخليج عمليات الاستحواذ والتخارج في مجال التكنولوجيا المالية، لتعزيز الكفاءة وإعادة التركيز على العمليات الأساسية.
6 – الحفاظ على القدرة التنافسية في العالم الرقمي
تستطيع بنوك الخليج تنويع إيراداتها، من خلال الانتقال إلى مجالات، مثل الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المضمن، والتي تتطلب التحول نحو نماذج التشغيل، التي تعتمد على التكنولوجيا.
وتشمل الإستراتيجيات الرئيسية تبنّي فرق متعددة الوظائف، والتخطيط السريع للمشاريع، والممارسات الهندسية المتقدمة، وكلها يمكن أن تساعد في تحسين تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية بشكل كبير.
7 – تحديث التقنيات الأساسية بما يتجاوز الرقمنة
للحفاظ على القدرة التنافسية في المشهد المالي العالمي، تحتاج بنوك دول الخليج إلى تحديث أنظمتها لتكون أكثر تركيزاً على العملاء، ومدفوعة بالبيانات، وقادرة على تسهيل التكامل السريع ونشر المنتجات المخصصة.
وستحتاج هذه الأنظمة إلى تقديم تدابير صارمة للأمن السيبراني، مثل بنية الثقة الصفرية، وحماية DDoS، والرمز المميز، والمصادقة الثنائية، والتعريف البيومتري، والتي أصبحت حاسمة للتخفيف من المخاطر الرقمية بشكل فعّال.
وقالت شركة ماكينزي: «بفضل الاقتصادات المحلية القوية والتركيبة السكانية المواتية، والأجندات الحكومية الداعمة والأطر التنظيمية، فإن البنوك في دول الخليج في وضع جيد لمواصلة التوسع والتنويع».
وأضافت: «وفي حين يظل المشهد الاقتصادي الكلي العالمي غير مؤكد، فإننا نعتقد أن البنوك في دول الخليج سوف تخرج أقوى، إذا استمرت في الاستثمار في قدرات المستقبل، مع بناء القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المتوسطة والطويلة الأجل».
