22.5  مليار دينار أموال متداولة خارج البنوك التونسية…الاستهلاك الصيفي يفاقم الظاهرة

(الشروق)-09/08/2024

شهد التداول النقدي في البلاد ارتفاعاً ملحوظاً على مستوى الأموال المتداولة، أو ما يعرف بـ “الكاش”، إلى مستوى قدره نحو 22.5 مليار دينار، وفقاً للمؤشرات النقدية والمالية الصادرة اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 عن البنك المركزي التونسي. وأظهرت البيانات التي نُشرت اليوم أن حجم الكتلة النقدية المتداولة زاد بما قيمته 1969 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث كانت عند مستوى 20.5 مليار دينار، في حين بلغ الحجم الإجمالي لإعادة التمويل بغرض توفير السيولة في السوق النقدية حوالي 13.9 مليار دينار.

وأصبحت الأوراق والمسكوكات النقدية المتداولة، تشكل وفقاً لمعطيات مؤسسة الإصدار، قرابة 43% من إجمالي الكتلة النقدية، ما يعكس توسع الاستهلاك في ظل تواتر مواسم الذروة، على هذا المستوى، لا سيما مع الاحتفالات مؤخراً بالأعياد الدينية وحلول فصل الصيف، من جهة، وتوسع حجم السوق غير المهيكلة التي تعتمد بشكل أساسي على التداول النقدي، من جهة أخرى.

وتُفسر، عموماً، أسباب تضخم الكتلة النقدية المتداولة خارج الجهاز المصرفي بالاعتماد بشكل كبير على المدفوعات النقدية، في ظل جهود لتطوير خطط الدفع الإلكتروني أو الدفع عبر الوسائل الحديثة ومنها الهاتف الجوال للذين لا يملكون حسابات بنكية.

كما توجد عوامل أخرى تفسر تعاظم حجم “الكاش” المتداول، منها لجوء الكثير من الأسر إلى السحب من الودائع من أجل مجابهة مصاريف المواسم المختلفة، لا سيما الأعياد وفترات الإجازات الصيفية والعودة إلى المدارس.

ووفق البيانات الرسمية، تخطى نمو “الكاش” في الأسواق نمو الودائع لدى البنوك في الأعوام الأخيرة. وكشفت بيانات البنك المركزي أن زيادة قيمة الادخار العائلي لم تتجاوز خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي 1.4 مليار دينار، لافتاً إلى تراجع الودائع لدى البنوك إلى 27.59 مليار دينار، بانخفاض بلغت نسبته 0.61% على أساس سنوي.

وتضم تداول “الكاش” بينما تقود السلطات المالية منذ سنوات خططاً لتقليص التداول النقدي وزيادة الخدمات المالية عبر وسائل الدفع الحديثة. ويحد تصاعد التداول النقدي بشكل ملحوظ من فاعلية السياسات التي يعتمدها البنك المركزي لمجابهة صعود التضخم الذي تراجع حالياً إلى 7%. وتبين معطيات إحصائية أخرى أن زيادة تداول “الكاش” إلى مستويات عالية يعود إلى الارتفاع النسبي لأسعار بعض المواد الاستهلاكية التي يزداد عليها الطلب في فصل الصيف، ولكنه يبقى من الضروري الاقتداء بالتجارب الناجحة في اعتماد الدفع الإلكتروني للحد من تدفق السيولة في السوق.

ونهاية الأسبوع الماضي، أعلن مجلس إدارة البنك المركزي إبقاء نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 8%، مبرراً القرار بـ “إعطاء الأولوية في الوقت الحالي لدعم المسار التنازلي للتضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي”.