تراجع الإقتراض الخارجي التونسي بأكثر من 150%

(الشروق)-13/08/2024

تراجعت موارد الاقتراض الخارجي بقيمة 1660.9 مليون دينار وبنسبة 151.4 بالمائة نهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالسنة السابقة، وذلك وفق معطيات مذكرة النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2024 والتي نشرتها وزارة المالية يوم أمس الاثنين 11 أغسطس 2024.

وكشفت، في نفس السياق، بيانات الوزارة توظيف قسط هام من القروض الخارجية لمشاريع الدولة بما يعادل 961.1 مليون دينار وهو ما يعكس تطور تخصيص الاقتراض للاستثمار العمومي الذي بلغت قيمته خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 1835.6 مليون دينار.

في جانب آخر، جرى تسجيل ارتفاع ملحوظ في خدمة الدين، أصلاً وفوائد، بقيمة 4033.9 مليون دينار وبنسبة 53.5 بالمائة مقارنة بأواخر جوان 2023، مع تمكن السلطات من الإيفاء بكافة المستحقات الخارجية والداخلية للبلاد دون أي تعثر أو جدولة، وهو ما يبين أهمية الجهود المبذولة للحفاظ على استدامة الديون والإيفاء بالتزامات الدولة تجاه الجهات الدائنة.

رغم الزيادة في النفقات التي قابلها تراجع في موارد الاقتراض الخارجي، قدّر العجز في رصيد الميزانية الذي سجل أيضاً تراجعاً في أواخر النصف من العام الحالي بـ 488.7 مليون دينار مقارنة برصيد إيجابي في حدود 26.3 مليون دينار سجل قبل عام، علماً أن هذا الرصيد لا يأخذ بعين الاعتبار مداخيل الهبات والتخصيص والمصادرة.

من ناحية أخرى، كشفت معطيات وزارة المالية عن تسجيل مداخيل الميزانية في سنة 2023 زيادة بنسبة 13.0 بالمائة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 23254.6 مليون دينار. ويمثل هذا الارتفاع إنجازاً بنسبة 47.3 بالمائة من التقديرات المعتمدة، مما يشير إلى تحسن تعبئة الإيرادات الضريبية.

مع زيادة مداخيل الميزانية، تطورت أيضاً النفقات العامة حيث شهدت ارتفاعاً بنسبة 8.2 بالمائة لتناهز حوالي 22235.1 مليون دينار، ووصلت نسبة إنجاز التقديرات إلى 37.2 بالمائة، وهو ما يعكس مستوى التحكم في الإنفاق الحكومي وترشيده عموماً.

وسجلت نفقات التأجير زيادة محدودة، وذلك في سابقة من نوعها منذ سنوات طوال، إذ لم تتجاوز 395.3 مليون دينار طيلة العام الفارط، وهو ما يعادل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 3.6 بالمائة.

هذا، وكان التقرير الصادر مؤخراً عن وزارة المالية تحت عنوان “إطار الميزانية متوسط المدى للفترة 2024-2026″، قد أكد توجه سلط الإشراف نحو مواصلة جهود إصلاح المالية العمومية من خلال إعداد جملة من السياسات والإجراءات إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية على صعيد الاقتصاد الكلي، والتي تندرج في جملتها في سياق استكمال السياسات والإجراءات التي تم تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق منذ سنة 2022، والذي يهدف بالأساس إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام والمحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وإرساء جباية عادلة.

كما تمت الإفادة في التقرير بمساعي سلط الإشراف لدعم مناب الموارد الذاتية في ميزانية الدولة لتبلغ 68 بالمائة من جملة موارد الدولة في سنة 2026، مقابل 63.1 بالمائة مقدرة لسنة 2024، و63.7 محينة لسنة 2023.

ولتحقيق أهدافها العامة للتقليص التدريجي لعجز الميزانية، تسعى سلط الإشراف لدعم المنحى التصاعدي لموارد الميزانية، ذلك أنه من المتوقع أن تصل إلى 49 مليار دينار في عام 2024، وإلى 51.7 مليار دينار (+5.3%) في عام 2025، وإلى 56.2 مليار دينار (+8.7%) في عام 2026. وتتيح هذه الزيادة في موارد الميزانية حيزاً إضافياً لتمويل الإنفاق العمومي والاستثمار في القطاعات التنموية ذات الأولوية.