عصام الصقر: «الوطني» سجل أعلى أرباح بتاريخه في 2023

(القبس)-05/02/2024

قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر إن البنك حقق أعلى أرباح سنوية في تاريخه، كما واصل تحقيق اتجاهات ربحية قوية بدعم من نموذج أعماله المتنوع واستثماراته الاستراتيجية ومرونته في مواجهة مختلف الظروف الاقتصادية.

وأضاف الصقر على هامش مؤتمر المحللين لعام 2023، أن البنك حقق نموًا في صافي الدخل التشغيلي بنسبة %15.6 على أساس سنوي، حيث بلغ 1.2 مليار دينار لهذا العام. وقد تحقق هذا الزخم المتزايد في الأداء التشغيلي في المجالات الرئيسية بما في ذلك العمليات الدولية وإدارة الثروات.

وأشار إلى أن البنك يظل ملتزمًا بتحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل لمساهميه في ظل استمرار تحسن نسب الأداء مع وصول العائد على متوسط الأصول إلى %1.53 والعائد على متوسط حقوق المساهمين إلى %15.0 لعام 2023.

وأكد الصقر على أن الوطني يواصل تركيزه الاستراتيجي على تعزيز مكانته في قطاعات السوق الرئيسية، وتوسيع قاعدة عملائه من خلال العروض الرقمية وتجربة العملاء الاستثنائية، مشيراً إلى أنه وعلى مستوى الشركات، فإن البنك لا يزال في طليعة أجندة مشاريع البنية التحتية في الكويت. فيما تستمر خطط التنويع لديه في الاستفادة من ذراعه الإسلامية بنك بوبيان، وعملياته الدولية، حيث استمرت زيادة مساهمة كل منهما في المجموعة.

الوطني للثروات

وقال الصقر: «علاوة على ذلك، وتماشياً مع الخطط الاستراتيجية للمجموعة للتوسع وتقديم حلول شاملة للاستثمار وإدارة الثروات، قمنا بتدشين «الوطني للثروات» لتزويد قاعدة العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية بعروض مخصصة تلبي احتياجاتهم المتغيرة».

وأوضح أن المجموعة ستواصل تنفيذ استراتيجية النمو المسؤولة، والاستثمار في الابتكار والتقنيات الجديدة، حيث تعمل استثماراتنا الرقمية على ترسيخ ريادة البنك على صعيد التركيز على تلبية احتياجات العملاء وإعطاء الأولوية لتجربة المستخدم.

وفي معرض رده على سؤال حول خطط البنك لتوسعة الفروع في المملكة العربية السعودية وتوقعات النمو أكد على أن المجموعة تواصل تنفيذ استراتيجيتها بنجاح والتوسع في أسواق النمو بما في ذلك السوق السعودي الذي يعد عنصرًا رئيسيًا فيها، حيث يعمل البنك حاليًا في المملكة من خلال 3 فروع في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية ويهدف إلى التوسع في السوق السعودي على صعيد الخدمات المصرفية للشركات وإدارة الثروات، مستفيدين من الأسس القوية التي وضعناها في مجالات تلك الأعمال في المملكة، وبصفة خاصة في مجال إدارة الثروات.

وعلى الصعيد العالمي، أشار إلى أن البنك يقوم أيضًا بتنفيذ استراتيجيته للتواجد في الأسواق الرئيسية مع التركيز بشكل أكبر على دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الأسواق الدولية الأخرى التي نتواجد بها.

أعلى ربح

ومن جانبه أكد المدير المالي للمجموعة سوجيت رونغي أن البنك خلال 2023 سجل صافي ربح قدره 560.6 مليون دينار في عام 2023، والذي يعتبر أعلى ربح على الاطلاق تسجله المجموعة في تاريخها، وبنمو بلغت نسبته %10.1 مقارنة بمستويات العام الماضي لتعكس تلك النتائج مدى قوة الأداء التشغيلي للمجموعة وتؤكد النمو المستمر لأنشطة أعماله.

وأضاف رونغي أن البنك استفاد من ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار البيئة التشغيلية بصفة عامة في الكويت على مدار العام 2023. كما شهدت الأوضاع التضخمية في الولايات المتحدة وبعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى تحسناً تدريجياً، إلا أنه لا يمكن استبعاد مخاطر الركود بالكامل. كما كان للتطورات الجيوسياسية في المنطقة وخارجها تأثيرات وانعكاسات سلبية على البيئة التشغيلية العالمية، خاصة في الربع الأخير من عام 2023.

وأشار إلى أن الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية التي تشهدها الساحة في الوقت الحالي، وإمكانية خفض أسعار الفائدة إلى جانب احتمال حدوث حالة من الركود، من المرجح أن تؤدي إلى بيئة اقتصاد كلي أقل تحفيزاً للنمو. إلا أن البنك ما يزال يحتفظ بموقف التفاؤل الحذر بأن البيئة التشغيلية العامة، على الرغم من التحديات التي تواجهها، ستظل مستقرة بشكل عام خلال عام 2024.

وحول توقعات نمو القروض والودائع خلال 2024 قال رونغي: «جاء نمو القروض خلال عام 2023 بشكل رئيسي من الأنشطة المتعلقة بالشركات في الكويت وعلى مستوى فروعنا الخارجية. ولاحظنا خلال العام زيادة في الطلب الائتماني في الكويت وعلى المستوى الإقليمي وكذلك في الأسواق العالمية التي نتواجد بها، ومع ذلك، وبالنظر إلى مجموعة العوامل الجيوسياسية والاقتصاد الكلي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فقد قدمنا توجيهات بشأن نمو القروض بمعدل متوسط في خانة الآحاد لعام 2024 بأكمله. ويوجد لدى المجموعة مجموعة قوية ومتنوعة من التسهيلات الائتمانية المستقبلية».

وبشأن مستهدفات رأس المال أكد رونغي على أن البنك يهدف مع نهاية العام إلى الحفاظ على احتياطي يتراوح بين %1.5 إلى 2.0% بما يتجاوز الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال الرقابية والبالغ %15؛ حيث نستهدف معدل كفاية رأسمال يتراوح بين %16.5 و%17. ونتوقع بعض المرونة في الحدود الدنيا لنسب CET1 والشريحة الأولى من رأس المال (Tier1)، ولكننا نتوقع أن تكون أعلى في حدود %1.5 فوق الحد الأدنى الرقابي في نهاية العام.

وحول التوقعات بالنسبة لاتجاه تكاليف الائتمان في عام 2024 أوضح أنه مقارنة بعام 2022، كانت المخصصات في العام 2023 عند مستويات طبيعية، حيث بلغ متوسط تكلفة المخاطر 36 نقطة أساس تشمل مخصصات محددة وعامة، بما في ذلك المخصصات الاحترازية، مشيراً إلى أنه يمكن أن التوقع بأن يكون عام 2023 سنة أساس جيدة لتوجه تكلفة المخاطر. ومع استمرار استقرار بيئة التشغيل العامة، يمكننا أن نتوقع تكلفة مخاطر تتراوح بين 40 و50 نقطة أساس لعام 2024.

تقدم في قانون الإسكان

حول مستجدات قانون الإسكان أوضح الصقر أن هناك تقدمًا حيث توجد بعض المناقشات الجارية التي تشمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين لتنقيح مشروع القانون ومعالجة تحديات العقار السكني. وما نراه يعد تقدماً كبيراً حتى الآن، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المؤشرات الإيجابية مع تعيين رئيس الوزراء الجديد وحكومته الجديدة، موضحاً أن التفاعل والتعاون مؤخراً بين البرلمان ومجلس الوزراء أمر إيجابي وسيؤدي إلى تحسين تنفيذ الكثير من الاستحقاقات المؤجلة، وخاصة المشاريع الضخمة التي نرى أنها ستمضي قدمًا بمجرد وجود تفاهم أفضل بين الجانبين.

عقود المشاريع ستتضاعف في 2024

بسؤال الصقر عن توقعاته لسوق المشاريع في الكويت خلال عام 2024، أوضح أن قيمة عقود المشاريع بلغت خلال عام 2023 أكثر من 2.5 مليار دينار. فيما، وبسبب تراكم المشاريع منذ فترة الجائحة وضعف سوق المشاريع في سنوات ما بعد الجائحة؛ فإن العام الماضي يمثل انتعاشاً جيداً. حيث تضاعفت قيمة عقود المشاريع ثلاث مرات تقريبًا على أساس سنوي في عام 2023.

وقال الصقر: «هناك تفاؤل هذا العام بأن قيمة عقود المشاريع ستتضاعف في عام 2024، حيث تشير التوقعات إلى أن قيمة عقود المشاريع تتجاوز 5 – 6 مليارات دينار كويتي، خاصة في قطاع الطاقة والنفط ومع تعيين الحكومة الجديدة، فنحن متفائلون بأنها ستظل ملتزمة بتسريع وتيرة إسناد المشاريع في مختلف القطاعات».