7 مليارات دولار عائدات سياحية في لبنان.. تبخَّرت

(القبس)-23/08/2024

قالت وكالة بلومبيرغ ان الأحداث الدائرة في لبنان أحبطت آمال البلاد في تعزيز اقتصاده المتدهور، من خلال عائدات السياحة التي عادة ما ترتفع في فصل الصيف من كل عام بفضل زيارات المغتربين المنتشرين بكثرة في الخارج والسياح من دول مختلفة، لافتة الى ان المخاوف من الحرب الشاملة وصدور عدد من طلبات حظر السفر من بعض الدول الأجنبية دفع عددا كبيرا من السياح والمغتربين الى المغادرة.

ونقلت الوكالة عن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام قوله انه كان من المتوقع ان يتجاوز دخل موسم الصيف هذا العام في لبنان من السياح والمغتربين ما حققه القطاع العام الماضي الذي تراوح بين 5 الى 7 مليارات دولار. الا ان كل ذلك تغير بعد غارة للكيان المحتل على ضاحية بيروت في اواخر الشهر الماضي والتي أثارت مخاوف من توسع الصراع.

واضاف: ان الصراع الدائر منذ أكتوبر العام الماضي كلّف لبنان أكثر من 10 مليارات دولار، ونستند بذلك الى الايرادات المفقودة من القطاع السياحي والاضرار التي لحقت بالبنية التحتية الأساسية.

وتابع سلام: «كنا نحلم» باستمرار نمو الإنفاق من السياح والمغتربين، لكن أغلب الحجوزات الغيت، واغلب السياح والمغتربين غادروا، وتجمد القطاع السياحي وفرغت الفنادق والمتاجر.

أموال السياح

وذكرت ان عدة حكومات غربية كانت قد أصدرت تحذيرات من السفر الى لبنان وعلقت بعض شركات الطيران رحلاتها الى بيروت، حتى ان الحكومة الأمريكية عرضت على مواطنيها المتواجدين في لبنان لاقراضهم المال لشراء تذاكر سفر للعودة الى الولايات المتحدة، مشيرة الى الإنفاق السياحي في لبنان لطالما كان يشكل دفعة قوية لعجلة الاقتصاد الذي دخل مرحلة الانهيار على مدى السنوات الخمس الماضية بسبب الأزمة المصرفية وأزمة ديون كبيرة.

وقال سلام: ان الأموال من السياح والمغتربين هي التي تبقي لبنان على قيد الحياة.

الأزمة الاقتصادية

واشارت «بلومبيرغ» الى ان لبنان انزلق الى أزمة مالية ضخمة بعد ان بدأت تدفقات الدولار من الخارج تتضاءل في عام 2019، وبعد اختفاء الثقة في قدرة الحكومة على تمويل ديونها، لتندلع بعد ذلك الاحتجاجات الجماعية وسط ارتفاع التضخم وقيمة الدولار واستشراء الفساد الحكومي، الا ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي تفاقم بعد تفجير مرفأ بيروت في اغسطس من عام 2020 ما أسفر عن مقتل اكثر من 220 شخصاً.

واضافت الوكالة ان الاقتصاد اللبناني يبدو انه بعيد كل البعد عن الاصلاحات الجدية، اذ لم تستطع السلطات الاتفاق على كيفية اعادة هيكلة البنوك وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية الاخرى والتي ستكون ضرورية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وتعزيز النمو الاقتصادي.

تدخل الدول الداعمة

نقلت الوكالة عن سلام: «عندما توليت الوزارة في عام 2021 لم يكن هناك مستشارون باقون وبالكاد يوجد بعض الموظفين. ان الوضع الاقتصادي الراهن في لبنان لا يمكن ان يستمر. ان تدخل الدول الداعمة للبنان مطلوب الآن وبشدة. ونحتاج أولا الى استعادة ثقة اللبنانيين ثم ثقة المجتمع الدولي».

إعادة جدولة الديون

ذكرت الوكالة ان الحكومة اللبنانية تخلفت عن سداد أكثر من 31 مليار دولار من سندات الـ«يوروبوندز»، ولم تبدأ بعد محادثات لاعادة جدولة ديون تلك السندات، وفي العام الماضي أدى تخفيف البنك المركزي لكميات اقل من الليرة ودولرة الاقتصاد الى ايجاد بعض الراحة، وتباطأ التضخم الى %42 حاليا من %270 في ابريل 2023.