“إس آند بي غلوبال”: نتوقع تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية إلى 136 ألفا للدولار

(العربية)-27/08/2024

أصدرت وكالة”إس آند بي غلوبال- S&P Global”تقريراً عن لبنان، مشيرةً إلى أن الضعف في الحوكمة وفعالية المؤسسات المنخفضة هما من أسباب الأزمة الاقتصادية المستمرة في البلاد.

وتوقع التقرير عدم تحقيق تقدم كبير في الإصلاحات أو إعادة هيكلة الديون في القريب العاجل، كما حذر من تصاعد التوترات الجيوسياسية، مشيراً إلى المخاطر المرتفعة الناتجة عن استمرار المواجهات بين إسرائيل وحزب الله.

كما ترجح انخفاض مستويات التضخم من 200% تقريبا في العام الماضي إلى رقم مزدوج هذا العام نتيجة نسبة الدولرة المرتفعة وأرقام المقارنة المرتفعة.

فيما تتوقع الوكالة أن تتراجع قيمة الليرة أمام الدولار من سعر صرف متوقع بنهاية العام عند 92 ألف ليرة للدولار الواحد إلى 115 ألف في العام 2025 و136 ألفا في العام 2026.

وفيما يتعلق بالاحتياطيات النقدية الأجنبية، بما في ذلك الذهب واستثناء حيازات اليوروبوند، فوصلت إلى 32.5 مليار دولار كما في منتصف يوليو الماضي، مقارنةً بـ 52 مليار دولار في نهاية عام 2017، ويشمل هذا المبلغ نحو 10 مليارات دولار من احتياطيات البنوك المطلوبة على ودائع العملات الأجنبية، مما يترجم إلى احتياطيات قابلة للاستخدام تقدر بحوالي 18 مليار دولار بنهاية عام 2024.

قال الباحث في الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال – بالجامعة الأميركية في بيروت، محمد فحيلي، إن التغيير الاقتصادي في لبنان له محوران هما اتجاه التغيير وحجمه.

وأضاف في مقابلة مع “العربية Business ” أنه بسبب عدم توفر البيانات المالية التي يعتمد عليها لا يعرف حجم التغيير.

وذكر أن تقرير “إس آند بي غلوبال” ذكر أيضا أن بعض التحليلات مبنية على بيانات مضللة وتخضع لدرجة عالية من عدم اليقين، ومن ثم فإن توقعات الوكالة لا تعكس الأمر الواقع في لبنان، لأن التوترات الجيوسياسية تتزايد خاصة في الجنوب اللبناني بين حزب الله وإسرائيل.

وأشار إلى أنه مع ارتفاع تكلفة الاستيراد فالمتوقع أن يكون هناك غلاء في الأسعار وفي نفس الوقت تتراجع توقعات الوكالة للتضخم في لبنان لسبب وجيه نظرا لعمليات الدولرة شبه كاملة وحجم الكتلة النقدية التي تمول الاقتصاد بالدولار اليوم مضبوطة ومن ثم يوجد ضبط للأسعار ولا يوجد تضخم للكتلة النقدية.

وقال إن الانخفاض في التضخم مؤقت وقابل لمعاودة الارتفاع مجددا نظرا للضبابية الكبيرة بشأن التوقعات الاقتصادية بسبب الوضع الأمني و الأوضاع الجيوسياسية في لبنان.

وتابع أن مكونات القطاع الخاص اللبناني قادرة على ضبط أوضاعها والتأقلم مع الظروف وابتدأت بدولرة الإيرادات والنفقات والليرة اللبنانية موجود اليوم في السوق عملة “فراقة” أو “فكة” لعدم توافر “خمسين قرشا أو 25 قرشا بالدولار ومن ثم يتم دفعها بالليرة اللبنانية.

وقال إن معطيات الاقتصاد اللبناني تجعل سعر صرف الليرة عند مليون ليرة للدولار، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق توقع أن يصل سعر صرف الليرة 800 ألف للدولار، والتوقعات اليوم غير مبنية على واقع اقتصادي جيد.

أشار إلى أنه في اللحظة التي سحبت فيها الدولة اللبنانية يدها عن الاقتصاد اللبناني عام 2023 تأقلم القطاع الخاص مع المتغيرات وبدأت دولرة الاستهلاك وصارت الدولرة شبه شاملة ولا خوف على الاقتصاد اللبناني.

وتابع أن الوضع الجيوسياسي في غير صالح الاقتصاد وهو الأزمة الكبرى في لبنان، وأعتقد أن “إس آند بي غلوبال” كان يجب أن تسلك طريق “فيتش” التي قالت إنها غير قادرة على قياس الجدارة الائتمانية للبنان وتعتذر.