أنظمة المركزي السعودي تعزز الأنظمة المصرفية الإسلامية
(الدستور)-27/08/2024
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن القواعد الخاصة بالتمويل الإسلامي التي أصدرها البنك المركزي السعودي-ساما خلال الفترة من 2020 إلى النصف الأول من عام 2024 تعمل على تعزيز الأنظمة المصرفية الإسلامية إلى حد ما، من خلال تحسين الشفافية ومتطلبات إعداد التقارير وتوحيد المعايير، والحوكمة الشرعية، وزيادة ثقة المستهلك في توافق المنتجات مع الشريعة الإسلامية.
وأضافت فيتش – في تقرير صدر مؤخرا – أن سوق الخدمات المصرفية الإسلامية السعودية هو الأكبر على مستوى العالم، متوقعة أن تكون بيئة التشغيل مواتية خلال النصف الثاني 2024 إلى عام 2025، مبينة أن التحديات التي تواجهها تشمل انخفاض المعايير، ولوائح التمويل الإسلامي التي لا تزال قيد التطوير، والإفصاحات المجزأة.
ورأت فيتش أنه لا يوجد حتى الآن هيئة شرعية مركزية يمكنها تحقيق المزيد من التنسيق بين ممارسات الصناعة.
أحد أهداف ميثاق برنامج تطوير القطاع المالي للحكومة 2021 هو تعزيز هيكل الحوكمة الشرعية وزيادة الشفافية. وتغطي اللوائح الصادرة حسابات الاستثمار التشاركية في الأرباح (PSIAs)، والتي تهدف إلى تعزيز الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وزيادة الشفافية، ووضع الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية.
وقالت: قامت البنوك الإسلامية السعودية بإدراج الإفصاحات المتعلقة بتحليل المشاركة في الأرباح في بياناتها المالية منذ نهاية عام 2023.
وفي حين أن البنك سيتحمل خسائر في حالة تخلفه عن السداد أو إهماله أو انتهاكه لأي من شروط وأحكام اتفاقية استثمار المشاركة في المشاركة، فإن الخسائر بخلاف ذلك يمكن أن يتحملها المستثمرون (المودعون)، وستنظر وكالة فيتش إلى حسابات الاستثمار في المشاركة التي تحمل خسارة على أنها تقصير في السداد.
ومن الناحية العملية، تعتقد فيتش أن المودعين لن يتحملوا خسائر بسبب تأثير ذلك على الثقة في النظام المصرفي.
ولفتت إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي في السابق كانت تنظم البنوك الإسلامية بنفس الطريقة التي تنظم بها البنوك التقليدية، والقواعد الجديدة هي تغيير طفيف في هذا النهج.
لقد حدثت تغييرات أخرى في السنوات السابقة، مثل حقيقة أن جميع الرهون العقارية السكنية في السعودية يجب أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لقانون التمويل العقاري.
وقد أدى هذا، إلى جانب الطلب العام القوي، إلى دعم النمو القوي للتمويل الإسلامي في السعودية.
وذكرت أن هناك مبادرة حكومية أخرى مخططاً لها تتمثل في إنشاء هيئة شرعية مركزية لمواءمة جميع مناهج البنوك فيما يتعلق بالامتثال للشريعة الإسلامية، وتأتي العديد من هذه اللوائح على خلفية قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بتطبيق معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
ووفق بيانات – نشرتها « أرقام» – ، كان البنك المركزي السعودي قد أصدر في عام 2020، إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة، بهدف الحد من مخاطر عدم الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية، ودعم استقرار صناعة المصرفية الإسلامية والنمو الاقتصادي، وتحسين الكفاءة التشغيلية وصنع القرارات لنشاط وصناعة المصرفية الإسلامية، وجذب الاستثمارات الخارجية في الأصول المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
