كيف عزل البنك المركزي في عدن الحوثيين عن العالم؟

محافظ البنك المركزي اليمني د. أحمد المعبقي: 

ماضون في تنفيذ القرار في كل مراحله وفق الخطة المقرّرة

 في 30 مايو/ أيار 2024، فوجئ الحوثيون بصدور القرار رقم 20، الذي إتخذه البنك المركزي اليمني في عدن، بوقف التعامل مع 6 من أكبر البنوك اليمنية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات.

ويقول الدكتور أحمد المعبقي محافظ البنك المركزي اليمني: «منذ العام 2016 إبان نقل مقر البنك المركزي من العاصمة اليمنية صنعاء، بعد سيطرة جماعة الحوثيين عليها بقوة السلاح، والمحاولات مستمرة لإقناع الجماعة للإيفاء بإلتزامات البنك المركزي وتوفير الشروط الملائمة لممارسة النشاط المصرفي في كل حيادية وشفافية في المناطق التي يسيطرون عليها».

يضيف المحافظ الدكتور المعبقي: «البنك المركزي صبر على كثير من التجاوزات والاستفزازات والإنتهاكات، لعلّ الطرف الآخر يسمع لنصح محبيه، وهم كثر في المجتمع الدولي، ويُوفّر الحدّ الأدنى من الظروف الملائمة لعمل القطاع المصرفي».

وشمل قرار وقف التعامل البنوك التالية: «التضامن»، و«اليمن والكويت»، و«اليمن البحرين الشامل»، و«الأمل للتمويل الأصغر»، و«الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي»، و«اليمن الدولي».

تجفيف العرض النقدي

من جانبه، يؤكد رشيد الآنسي، وهو خبير إقتصادي يمني، «أن قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة قطعت إتصال جماعة الحوثيين بالعالم من الناحية المالية، كما أدت إلى تجفيف العرض النقدي الدولاري الذي كان يتدفق عبر الحوالات الدولية لمناطق سيطرتها سابقاً»، وقال: إن «إجراءات البنك المركزي في عدن لم تكن تستهدف البنوك في حد ذاتها، بل إقتصاد الجماعة الحوثية». أضاف الآنسي: إنهم الحوثيون، يعلمون أنهم إستفادوا من القطاع المصرفي منذ إنقلابهم حتى الآن، إستفادةً كبيرةً في تهريب الأموال وتمويل السلع، وحتى في إستيراد قطع غيار الأسلحة والطائرات المسيّرة»، مشيراً إلى «أن سحب البساط من الجماعة الحوثية بالنسبة إلى البنوك، له تبعات عدة، من ناحية أولى قطع الإتصال مع العالم من الجانب المالي، وأصبح لا يُمكنهم الإتصال مع العالم أو إجراء حوالات قانونية ضمن النظام المالي العالمي».

 وتابع الآنسي: «الأمر الثاني، هو أن معظم الحوالات الواردة من الخارج كانت تصل إلى مناطق سيطرة الحوثيين التي تضم وكلاء التحويلات الدولية الرئيسيين مثل «ويسترن يونيون» و«موني غرام» وغيرهما، الآن بعد هذه العقوبات ومنع الحوالات الدولية سوف تتحوّل كل الحوالات الواردة لمناطق الشرعية، وتالياً لن يكون لدى الحوثيين أيُّ عرض نقدي من الدولار سوى ما يتم تحويله من مناطق الحكومة الشرعية، لذلك نسمع هذا الصراخ من الحوثيين لأنهم يعرفون مدى تأثير ذلك فيهم».

ووصف الآنسي القرارات الأخيرة بـ «القوية والإستثنائية»، وقال: «منذ الإنقلاب الحوثي ونقل البنك المركزي إلى عدن، لم تُتَّخذ مثل هذه القرارات، إذ بعد تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية والقرصنة في البحر الأحمر وإستهداف السفن، تغيَّر المزاج الدولي». من جهته، وفي معرض تفسيره لهذه القرارات الحاسمة، أشار الدكتور أحمد المعبقي إلى أن «تصنيف جماعة الحوثيين إرهابيةً، خلق وضعاً صعباً للقطاع المصرفي برمّته، وليس البنوك الواقعة تحت سيطرة الميليشيات فقط، مما حتَّم على البنك المركزي التحرّك لتوفير الحد الأدنى من المعايير المصرفية، التي يقبل بموجبها العالم التعامل مع أي بلد».

وشدّد د. المعبقي الذي عُيِّن محافظاً للبنك المركزي في ديسمبر/ كانون الأول 2021 على أن   القرار رقم 20، الذي إتخذه البنك المركزي اليمني في عدن، بوقف التعامل مع 6 من أكبر البنوك اليمنية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات، قرار يمني سيادي، ذو طابع نقدي ومصرفي، ولا علاقة له بالوضع الإقليمي أو الدولي».