هل يرتكب الفدرالي الأميركي خطأ حيال السياسة النقدية؟

(سي ان بي سي)-03/09/2024

ستمنح بيانات سوق العمل الأميركي القادمة، بما في ذلك تقرير الوظائف الشهري، صناع السياسات في المركزي الأميركي نظرة حول الحاجة إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة عقب الخفض المتوقع في سبتمبر.

وبينما يتوقع مدير الصندوق البريطاني أبدرن Abrdn أن الاقتصاد الأميركي سيشهد هبوطاً سلساً، قال رئيس الديون السيادية الآسيوية في الصندوق كينيث أكينتيوي، إنه لا يزال هناك خطر حدوث تباطؤ طويل الأمد في عام 2025.

وفي حديثه لبرنامج Squawk Box Asia على قناة CNBC، الاثنين، طرح أكينتيوي السؤال التالي: “هل يسير بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل نائماً ويرتكب خطأً سياسياً؟”. في إشارة منه إلى تباطؤ الفدرالي في تيسير السياسة النقدية.

وأشار إلى بيانات اقتصادية مثل تقرير الوظائف غير الزراعية، قائلاً إنه تمت مراجعتها لاحقاً لتعكس صورة اقتصادية أضعف. 

وفي أغسطس/ آب الماضي، ذكرت وزارة العمل الأميركية أن الاقتصاد في الولايات المتحدة خلق 818 ألف وظيفة أقل مما تم الإبلاغ عنه في الأصل في الفترة من أبريل/ نيسان 2023 إلى مارس/ آذار 2024.

وفي جزء من تنقيح المعايير السنوية الأولية لأرقام الرواتب غير الزراعية، قال مكتب إحصاءات العمل إن نمو الوظائف الفعلي كان أقل بنسبة 30% تقريباً من 2.9 مليون المعلن عنها في البداية في الفترة من أبريل/ نيسان 2023 حتى مارس/ آذار من هذا العام.

وتساءل أكينتيوي: “هل الاقتصاد أضعف بالفعل مما تشير إليه البيانات الرئيسية، وينبغي على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يخفف بالفعل من سياساته؟”.

وأضاف أن تغييرات السياسة من قبل الفدرالي الأميركي تستغرق وقتاً للتحرك عبر الاقتصاد، “لذلك إذا كان الاقتصاد أضعف مما تشير إليه البيانات الرئيسية، فسوف يحتاجون إلى تجميع قدر كافٍ من التيسير، كما تعلمون، هناك 150، 200 نقطة أساس، وهذا سيستغرق وقتاً”، مردفاً “وبمجرد الانتهاء من هذا القدر من التيسير، يستغرق الأمر من ستة إلى ثمانية أشهر لنقل ذلك”.

ضعف الاقتصاد

إذا أظهر الاقتصاد فجأة علامات المزيد من الضعف في بداية عام 2025، قال أكينتيوي إن الأمر سيستغرق حتى النصف الثاني من عام 2025 لرؤية آثار أي تيسير ينتقل عبر الاقتصاد، والتي قد تبدو “مختلفة تماماً” بحلول ذلك الوقت.

وجادل أيضاً بأن السوق يركز بشكل كبير على التنبؤ بحجم أي خفض محتمل قادم، متسائلاً “السؤال الآخر الذي لا يبدو أن أحداً يطرحه هو: لماذا لا يزال سعر الفائدة عند مستوى 5.5% في حين انخفض التضخم إلى 2.5% تقريباً؟ هل تحتاج إلى سعر فائدة حقيقي بمقدار 300 نقطة أساس في هذا النوع من البيئة مع كل عدم اليقين الذي نواجهه؟”.

في الولايات المتحدة يوم الجمعة، أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE، وهو المقياس المفضل للفدرالي للتضخم، ارتفع بنسبة 0.2% في الشهر الماضي، كما كان متوقعاً.

يبدو أن البيانات تدعم خفضاً أصغر في أسعار الفائدة، حيث تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية إلى فرصة أقل لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من سبتمبر/ أيلول.

وفي الوقت الحالي، ترى الأسواق فرصة بنسبة 70% تقريباً لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفدرالي الأميركي هذا الشهر، بينما تتوقع نسبة 30% المتبقية أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وفقاً لأداة CME Fedwatch.

بيانات منتظرة

مع تباطؤ التضخم، رغم أنه لا يزال أعلى من هدف الفدرالي الأميركي، أعلن رئيس البنك جيروم باول عن خفض لأسعار الفائدة في سبتمبر، وقال إن المسؤولين “لا يسعون أو يرحبون” بمزيد من التباطؤ في سوق العمل. قبل أسابيع، أظهرت البيانات الحكومية نمواً أقل من المتوقع في الوظائف لشهر يوليو، وأعلى معدل بطالة في ما يقرب من ثلاث سنوات.

تشمل التقارير الأخرى المتعلقة بسوق العمل، المقرر صدورها الأسبوع القادم الذي تتخلله إجازة، طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، وتقرير معهد الأبحاث إيه دي بي ADP لشهر أغسطس عن رواتب القطاع الخاص. إضافة إلى ذلك، سيُصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي كتابه “بيج” Beige Book حول الظروف الاقتصادية الإقليمية، في حين سيُصدر معهد إدارة التوريدات تقارير عن مؤشرات مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات.