المركزي الأردني: البنوك قادرة على تحمل مخاطر العدوان على غزة

(الدستور)-04/09/2024

أكد تقرير رسمي أنه وبناء على النتائج للأعوام 2024-2026 فان القطاع المصرفي الأردني قادر على مستوى البيانات المالية لفروع البنوك في الأردن وعلى المستوى الموحد والتي تشمل فروعها في الداخل والخارج والشركات التابعة داخل المملكة وخارجها، قادر بشكل عام على تحمل الصدمات الخارجية والمخاطر المرتفعة الناتجة عن استمرار التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب على القطاع غزة.

وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي الأردني حول الاستقرار المالي 2023 فان نسبة كفاية رأس المال لدى القطاع المصرفي على مستوى بيانات فروع الأردن للأعوام 2024 ، 20205، 2026 ستبلغ 15.9%،14.9%، 14.6% على التوالي وذلك بافتراض حدوث السيناريو الأكثر شدة كما أن نسبة كفاية رأس المالي لدى البنوك على المستوى الموحد لتلك السنوات ستكون مريحة على افتراض حدوث السيناريو الأكثر شدة أيضا .

وقال البنك المركزي تعود هذه النتائج الى تمتع القطاع المصرفي الأردني بمستويات مرتفعة من رأس المال ومستوى مريح من الأرباح مما يمكنه من استيعاب المخصصات والخسائر الاضافية الناتج عن الصدمات المفترضة دون تأثير كبير على رأس المال ما يشكل حماية لرؤوس أموال البنوك .

كما لوحظ من نتائح اختبارات الحساسية أن مخاطر التركزات الأئتمانية لها تأثير أكبر على بعض البنوك مقارنة مع المخاطر الأخرى مما يدل على أن بعض البنوك بحاجة الى تخفيض مخاطر التركز لديها .

وقال البنك المركزي أنه سيستمر بتطوير هذه الاختبارات واجراء المزيد منها آخذا بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى الدولي والاقليمي والمحلي للتأكد من سلامة الجهاز المصرفي.