السيسي: نستهدف رفع التبادل التجاري مع تركيا لـ15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة
(سي ان بي سي)-05/09/2024
أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقاءه الرئيس التركي أردوغان عن تطلعه إلى التعاون للاستفادة من الثروات الطبيعية في منطقة شرق المتوسط.
وأكد السيسي الذي يزور أنقرة للمرة الأولى منذ 12 عاماً، أن المباحثات مع الرئيس التركي تضمنت توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين>
وجرى خلال اللقاء توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع تركيا يهدف لوضع إطار مؤسسي جديد للتعاون بين البلدين.
من جانبه قال الرئيس التركي إن “أرغب في توطيد العلاقات مع مصر في قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة النووية . وأضاف “أصبحنا من أكبر 5 شركاء اقتصاديين لمصر ونرحب بالاستثمار المتبادل بين البلدين”.
وأشار أردوغان إلى أن “مصر من أكبر الشركاء التجاريين ونسعى للارتقاء لمستوى التجارة بين البلدين إلى أكثر من 15 مليار دولار”. وأضاف لدينا رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات مع مصر لاسيما في مجالات التجارة والصناعة والدفاع والصحة والبيئة والطاقة”.
من جانب آخر، أكد أردوغان أن علاقات مصر وتركيا لها أهمية بالغة في حفظ الأمن والاستقرار الإقليميين، مردفاً “لدينا موقف مشترك مع مصر بشأن ضرورة إنهاء الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار في غزة”.
الزيارة تأتي بعد زيارة مماثلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة في فبراير الماضي، وتحمل الزيارة تعزيز للعلاقات بين البلدين بعد سنوات من الخلافات بعد الأحداث التي شهدتها مصر منذ عام 2011.
وقع البلدان خلال الزيارة نحو 20 اتفاقية تعاون، وسط مساعٍ لزيادة حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار سنوياً في السنوات الخمس المقبلة، مما يقارب 10 مليارات حالياً، وفق وكالة الأنباء الأناضول التركية.
وتستهدف مصر زيادة حجم التبادل التجاري، غير النفطي، مع تركيا بما يتراوح بين 20% و25% لتصل إلى حوالي 8 مليارات دولار خلال العام المقبل، وذلك مقابل 6.3 مليار دولار عام 2023.
وتحرص تركيا على استيراد الغاز الطبيعي المسال من مصر كجزء من خطتها لتصبح مركزاً للإمدادات إلى أوروبا. كما تريد إعادة تشغيل شحن البضائع بين ميناء مرسين التركي والإسكندرية في مصر.
وفي مجال الدفاع، تبحث تركيا عن المزيد من المشترين لطائراتها المسلحة بدون طيار وسياراتها المدرعة. ويشكل تقارب أردوغان مع مصر جزءاً من خطة أوسع لإصلاح العلاقات مع القوى العربية واستخدام ذلك لتعزيز الاقتصاد التركي من خلال المزيد من الاستثمار والصادرات.