صندوق النقد الدولي في رد على سؤال: كل 10 دولارات انخفاض في سعر النفط يعني عجز في الموازنة السعودية بحوالي 2.2%

(سي ان بي سي)-05/09/2024

قال صندوق النقد الدولي ردا على سؤال لـ CNBC عربية، إن كل 10 دولارات انخفاض في سعر النفط، يمثل عجز في الموازنة السعودية بحوالي 2.2%، وأضاف الصندوق  نتوقع نمو الدين إلى الناتج المحلي في السعودية إلى 36% بحلول 2029.

وكان تقرير صادر عن صندوق النقد اليوم الأربعاء حول الاقتصاد السعودي قال إن خفض إنتاج النفط أدى إلى انكماش كلي في النمو بنسبة 0,8% في عام 2023، بينما سجل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نموا هائلا بلغ 3,8%، مدعوما في أغلبه بالاستهلاك الخاص والاستثمارات غير النفطية.

وبلغ معدل البطالة أدنى مستوياته على الإطلاق، بينما ظلت معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة أعلى كثيرا عن نسبة 30% المستهدفة في إطار رؤية 2030. ولم يشهد الاقتصاد السعودي أي انعكاسات كبيرة حتى الآن نتيجة الأحداث الجغرافية-السياسية الجارية.

التضخم

 وأضاف التقرير أن التضخم الكلي تباطأ سريعًا، فبعد أن بلغ التضخم ذروته مسجلا 3,4% في يناير 2023، تراجع على أساس سنوي مقارن إلى 1,6% في مايو 2024، مدعوما بارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي.

 ومع ذلك، تنمو الإيجارات حاليا بمعدل قدره 10% تقريبا في ظل تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبيرة في الرياض وجدة، كذلك، ارتفعت أسعار تجارة الجملة في الآونة الأخيرة، مما يعكس ارتفاع تكاليف المدخلات وتزايد أجور العمالة الماهرة.

وقد سجل فائض الحساب الجاري تراجعا كبيرا ليصل إلى 3,2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، وهو ما يعكس في المقام الأول انخفاض صادرات النفط وقوة نمو الواردات المرتبطة بالاستثمار. وأمكن التخفيف جزئيا من هذه العوامل بفضل الفائض غير المسبوق في رصيد الخدمات، بما في ذلك زيادة قدرها 38% في صافي الدخل من السياحة. ولا تزال الاحتياطيات وفيرة، حيث تغطي 15,8 شهرًا من الواردات و208% من مقياس صندوق النقد الدولي لتقييم كفاية الاحتياطيات مع نهاية عام 2023. 

النمو غير النفطي

وقال التقرير أن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 4,4% على المدى المتوسط عقب تراجعه في عام 2024، وهو ما يرجع في الغالب إلى نمو قوة الطلب المحلي مع تسارع معدلات تنفيذ المشروعات. ومن المتوقع أن يساهم الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط في تعزيز النمو الكلي ليصل إلى 4,7% في عام 2025، قبل أن يبلغ متوسطه 3,7% سنويا بعد ذلك.

ويُتوقع أن يظل التضخم قيد السيطرة، مدعوما بمصداقية نظام ربط سعر الصرف بالدولار الأميريكي واتساق السياسات المحلية. كذلك يُتوقع تسجيل عجز في الحساب الجاري، وهو ما يعكس في الأساس تراجع أسعار النفط وقوة الواردات المرتبطة بالاستثمار.  

ولا تزال المخاطر التي تحيط بالآفاق متوازنة عموما وسط أجواء عدم اليقين الكبير على مستوى العالم. فعلى الجانب الإيجابي، من شأن تسريع وتيرة الإصلاحات والاستثمارات أن يساهم في تعزيز مكاسب النمو أو التعجيل بها على نحو يفوق التوقعات. وعلى العكس، فإن الضغوط من أجل مواصلة دفع وتيرة الاستثمار قد تتزايد معها احتمالات إصابة الاقتصاد بنشاط محموم. وعلى الجانب السلبي، تشمل المخاطر المحتملة الانحراف عن مسار برنامج الإصلاحات، وتباطؤ النشاط العالمي، وتقلبات الأسواق المالية، والأحداث الجغرافية-السياسية، ونمو المعروض النفطي خارج بلدان أوبك+. وعلى المدى الأطول، يمكن أن يؤدي تسارع وتيرة تحول الطلب عن الوقود الأحفوري إلى تعطيل النمو.