تطور البنية التقنية المالية يعزز التحول نحو المجتمع الرقمي الشامل

(عمان اليوم)-06/09/2024

تشير الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى استمرار الارتفاع المطرد في أحجام وقيم معاملات الدفع الإلكتروني من قبل الأفراد والمؤسسات، وبشكل خاص تشهد عمليات الدفع عبر تطبيقات الهاتف المحمول وأنشطة التجارة الإلكترونية طفرة في النمو، وفي المقابل يزداد بشكل متواصل عدم تفضيل التعاملات الورقية سواء النقود أو الشيكات المصرفية. ويرصد الانتشار المتزايد للتعاملات وخدمات الدفع الرقمية تطور البنية التقنية للقطاع المالي والسهولة التي تتيحها خدمات الدفع الإلكتروني في إنجاز وإتمام نطاق متزايد من الخدمات والمعاملات وهو ما يعزز تقدم جهود سلطنة عمان للتحول إلى المجتمع الرقمي الشامل، وتعد أنظمة المدفوعات الحديثة أحد العوامل الأساسية المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وهي أيضا ركيزة لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تمكين الأنشطة الاقتصادية من تطوير أعمالها ودعم نمو أنشطة جديدة في التقنيات المالية والتجارة الإلكترونية وتشجيع مشروعات رواد الأعمال في هذه المجالات.

وحسب الإحصائيات سجَّل حجم المعاملات عبر نظام المدفوعات والتسويات الوطني (PSS) نموا بمعدل قدره 22.5 بالمائة في عام 2023 ليصل إجمالي المعاملات عبر النظام إلى 355.9 مليون معاملة، مقارنة مع 275.9 مليون معاملة في عام 2022. وشهدت القيمة الإجمالية للمعاملات التي تتم من خلال النظام نموًا بنسبة 13.9 بالمائة عن العام السابق، لتسجل 240.1 مليار ريال عماني خلال 2023 مقارنة مع 206.6 مليار ريال عماني في عام 2022. ورغم التراجع الطفيف بنسبة 6.36 بالمائة في عدد التحويلات المصرفية التي تتم آنيا عبر النظام الوطني للتسوية في عام 2023، فإن قيمة التحويلات ارتفعت بشكل ملحوظ بنسبة 14.5 بالمائة مقارنة مع عام 2022، وزادت من 179.3 مليار ريال عماني إلى 209.9 مليار ريال عماني، وسجل متوسط القيمة اليومية لهذه التحويلات نحو 575 مليون ريال عماني.

وترصد الإحصائيات ارتفاعا كبيرا في الحجم الإجمالي لمعاملات الدفع الإلكتروني لأنشطة التجزئة من خلال نموها بنسبة 22.5 بالمائة مقارنة مع عام 2022، وسجل عدد المعاملات 355.2 مليون معاملة في عام 2023، مقارنة مع 274.4 مليون معاملة في عام 2022. وارتفعت قيمة المعاملات بنسبة 9.70 بالمائة، لتصل إلى إجمالي 30.2 مليار ريال عماني، ويعزى النمو الكبير في حجم المعاملات التي تتم معالجتها من خلال أنظمة التجزئة منذ عام 2021 إلى الاعتماد على نطاق أوسع لطرق الدفع الإلكتروني والتحول المتزايد لتفضيل التعاملات الإلكترونية بدلا من استخدام النقد، وقد تزايد التوجه نحو استخدام المعاملات الرقمية منذ فترة تفشي وباء كوفيد عندما ارتفع الطلب على المدفوعات عبر الإنترنت والتي كانت الخيار الأكثر أمانًا وسرعة.

وصعد حجم وقيمة المعاملات التي تتم من خلال نظام المقاصة الآلي (ACH) بنسبة 18 بالمائة، وزاد استخدام شبكة “عمان نت” بنسبة 30 بالمائة تقريبًا من حيث عدد المعاملات ونحو 10 بالمائة من حيث قيمة المعاملات. وفي المقابل، شهدت طرق الدفع الورقية التقليدية مثل الشيكات انخفاضًا إلى أقل من متوسطها في خمس سنوات، مما يؤكد على التحول المستمر من المعاملات الورقية إلى خيارات الدفع الرقمية الأكثر كفاءة والملائمة لاحتياجات المستخدمين. وحقق الدفع عبر الهاتف المحمول طفرة كبيرة، مع زيادة عدد المعاملات بنسبة 726 بالمائة وزيادة قيمة المعاملات بنسبة 507 بالمائة خلال عام 2023. وقد ساهمت السهولة في الاستخدام وإمكانية إنجاز الخدمات على مدار الساعة ومن أي مكان عبر حلول وتطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول في هذا النمو الملحوظ. وبشكل عام، أدى التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، وانخفاض استخدام الشيكات، والزيادة الكبيرة في معاملات وقيم الدفع عبر الهاتف المحمول إلى دفع النمو الهائل في حجم المعاملات التي تتم معالجتها من خلال أنظمة الدفع بالتجزئة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وفي عام 2023، بلغت الزيادة في حجم معاملات الدفع الإلكتروني 30.2 بالمائة، وسجل إجماليها 328.3 مليون معاملة بدعم من ارتفاع المعاملات التي تتم عبر نقاط البيع، والتي شهدت زيادة كبيرة بنسبة 40.5 بالمائة. بالإضافة إلى ذلك، شهدت المعاملات التي تتم عبر منصات التجارة الإلكترونية نموًا بنسبة 17.2 بالمائة، بينما انخفض حجم المعاملات عبر أجهزة الصراف الآلي بنسبة 2.2 بالمائة نظرا لتفضيل استخدام النقود إلا للضرورة واختيار المزيد من الأشخاص طرق الدفع غير النقدية.

وقد أدى الاعتماد المتزايد على عمليات الدفع الإلكترونية البديلة أيضا إلى انخفاض كبير في استخدام الشيكات المصرفية كخيار للدفع منذ عام 2018. وتراجع عدد المدفوعات باستخدام الشيكات بشكل ملحوظ من حوالي 4.7 مليون في عام 2018 إلى 3.7 مليون في عام 2023. ونتيجة لذلك، انخفض أيضًا حجم الشيكات المرتجعة من 387 ألفًا في عام 2022 إلى 362 ألفًا في عام 2023، ويمثل هذا تراجعا بنسبة 9.8 بالمائة في نسبة الشيكات المرتجعة إلى إجمالي عدد الشيكات المقدمة في النظام خلال عام 2023. وأشار البنك المركزي العماني إلى الاستفادة من التجارب الدولية في بعض البلدان التي سمحت بالدفع الجزئي للشيكات من خلال الأموال المتاحة في الرصيد بهدف تقليص حجم ظاهرة الشيكات المرتجعة، ويعمل البنك المركزي العماني بالتعاون مع الجهات المعنية لإدخال لوائح تسمح بالوفاء الجزئي للشيكات. ويتم ذلك لتوفير المزيد من المرونة لكل من الشركات والأفراد عند إدارة التدفق النقدي وأرصدة الحسابات. وبينما يتوجب دفع الشيكات في سلطنة عمان بالكامل عند تقديمها، ستسمح القواعد الجديدة للبنوك بقبول الشيكات ومعالجتها جزئيا حتى لو لم تكن لدى حساب الدافع أموال كافية لتغطية المبلغ المستحق بالكامل، ويمكن للشخص الذي يحق له صرف الشيك الاختيار ما بين قبول الدفعة الجزئية أو رفض الشيك بالكامل. ويهدف البنك المركزي العماني إلى أن يؤدي خيار الوفاء الجزئي إلى تقليل عدد الشيكات المتعثرة وتوفير نظام دفع أكثر كفاءة بشكل عام.

ويدير البنك المركزي العماني حاليا أربعة أنظمة مقاصة للمدفوعات الأول هو نظام المقاصة الإلكترونية ويعنى بتقديم الخدمات الخاصة بالمعاملات المتكررة والمتنوعة ذات القيمة الصغيرة، ويشمل النطاق الذي يغطيه هذا النظام عمليات التحويل المباشر والخصم المباشر، إضافة إلى نظام حماية الأجور ونظام إدارة التفويض المختص بالخصم المباشر ونظام عرض الفواتير والدفع الإلكتروني وأخيرا نظام حل وتسوية النزاعات، والنظام الثاني هو “شبكة عمان نت” المختصة بتسيير المعاملات التي تتم من خلال إحدى قنوات الدفع مثل (نقاط البيع، أجهزة الصراف الآلي، بوابات الدفع)، أما النظام الثالث فهو نظام الدفع عبر الهاتف المحمول والذي يدعم عمليات الدفع على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، والنظام الرابع هو نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات الذي يتولى القيام بعملية تبادل الشيكات بين المصارف. ويعمل البنك المركزي العماني على تعزيز نظام حماية الأجور من خلال إدخال ميزات جديدة وتمكين وزارة العمل من مراقبة الأجور في القطاع الخاص عن كثب، كما وجه البنك المركزي البنوك بالالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لنظام حماية الأجور.

وشكَّل صدور المرسوم السلطاني رقم 6/ 2023 تطورا كبيرا في مشهد أنظمة الدفع في سلطنة عمان حيث تم التصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة الدفع بين دول مجلس التعاون الخليجي. وإتمام عمليات المدفوعات بسلاسة عبر الحدود داخل دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز التكامل المالي الإقليمي والتعاون الاقتصادي. وقد حققت أنظمة الدفع الإلكتروني نقلة مهمة من خلال تدشين البنك المركزي العماني نظام التسوية الإجمالية الآنية المحلي الذي يوفر المعالجة والتسوية النهائية لأوامر الدفع عالية القيمة والمتبادلة بين المشاركين المباشرين في النظام وهم وزارة المالية، والمصارف العاملة بسلطنة عُمان، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، مما يسهم في رفع مستويات السيولة والأمان وخفض المخاطر المرتبطة بالتعاملات المالية، كما تزداد فاعلية النظام من خلال الارتباط مع النظم المماثلة في دول مجلس التعاون. كما يواصل البنك المركزي التزامه بتعزيز استخدام طرق الدفع الإلكترونية؛ من خلال إطلاقه مبادرات جديدة منها تطبيق أرقام الحسابات المصرفية الدولية (الآيبان) والمبادئ التوجيهية لإصدار خدمات ترميز البطاقات. وتسهل المبادرة الأولى التواصل من خلال استخدام رقم الآيبان المقبول عالميا، مما يسمح بإجراء معاملات دولية سلسة ودقيقة عبر الحدود. أما المبادرة الثانية فتتيح تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني المحلية والدولية مثل أبل باي وسامسونج باي وغيرها على الأجهزة الذكية.