مخصصاته الاستثمارية تصل سنويا الى 500 مليون دولار.. البنك الدولي يؤكد دعمه لتونس

(الشروق)-07/02/2024

اجتمعت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعى يوم أمس الإثنين 5 فيفري 2024 بسيد طوكير شاه المدير التنفيذي للمكتب الممثل لتونس بالبنك الدولي. وتم التطرق في هذا المقابلة التي حضرها الممثل المقيم للبنك بتونس ألكسندر أروبيو ولمياء بن ميم ممثلة تونس بالبنك الدولي، إلى سير التعاون المالي والفني في الفترة الراهنة وبرامج العمل للمرحلة القادمة في إطار برنامج “الشراكة القطرية لتونس للفترة 2023 -2027.”

كما كان اللقاء فرصة تم خلالها التعرض إلى أهم الأولويات الوطنية التي تم إقرارها للمرحلة القادمة من ذلك التقدم على مستوى الانتقال الطاقي ومجابهة تأثيرات التغيرات المناخية لاسيما على المستوى البيئي وندرة المياه بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية للفئات الهشة والتمكين الاقتصادي خاصة للمرأة والأمن الغذائي والتنمية البشرية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق مواصلة تجسيم إطار الشراكة الإستراتيجية للبنك الدولي مع تونس للفترة 2023-2027، الذي يرمي الى مساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية في سياق دفع النشاط الاقتصادي بما من شأنه أن يعود بالنفع على الشعب التونسي عامة، وإحداث فرص شغلٍ جيدة، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التغيرات المناخيّة.

ويمكّن إطار الشراكة الإستراتيجية من تعبئة مخصصات سنوية على مدى خمس سنوات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار يسهر على تنفيذها كلٌ من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، هذا بالإضافة إلى استثمارات اضافيّة من المؤسستين الأخيرتين.

وثمنت السيدة فريال الورغي حرم السبعى في لقائها بمسؤولي المؤسسة المالية الدولية دعم البنك الدولي لتونس الذي يمثل شريكا أساسيا للتنمية في البلاد منذ عقود، معربة في هذا الإطار عن حرص الحكومة التونسية لمزيد تعزيز هذه الشراكة وهذا التعاون خاصة في هذه الظرفية الصعبة التي تمر بها معظم دول العالم لاسيما الدول النامية.

من جانبه بين بسيد طوكير شاه أن تونس تعد من الشركاء المهمين للبنك اعتبارا لعراقة علاقات التعاون القائمة بين الجانبين، معربا عن الاستعداد لدعم البرامج الإصلاحية والتنموية ذات الأولوية الوطنية التي تم عرضها، مشيرا إلى انها تتناغم مع توجهات البنك الدولي للمرحلة القادمة والتي تركز بدورها على مجالات مهمة على غرار الطاقات المتجددة والمياه والأمن الغذائي والبنية الأساسية والتنمية البشرية والاجتماعية والتجديد التكنولوجي والتمكين الاقتصادي للمرأة. وجدد المسؤول الدولي الالتزام بمواصلة دعم تونس بما يساعدها على تحقيق أهدافها المرجوة في النماء الاقتصادي والاستقرار والرقي الاجتماعي.