«قطر المركزي» يُطلق إستراتيجية الحوكمة

البيئية والإجتماعية للقطاع المالي

أطلق مصرف قطر المركزي، إستراتيجية الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية والإستدامة للقطاع المالي، وذلك تماشياً مع الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وضمن رؤية قطر الوطنية 2030، التي تُولي أهمية قصوى للتنمية المستدامة.

وستشكل هذه الإستراتيجية إضافة للقطاع المالي في الدولة، والتي سيسعى من خلالها مصرف قطر المركزي إلى أن تكون الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية جزءاً من التعاملات المالية والمصرفية بما يُحقق الاستدامة للأجيال المقبلة.

وتستند إستراتيجية الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية والإستدامة للقطاع المالي إلى 3 ركائز أساسية، حيث تقوم الركيزة الأولى على إدارة المخاطر المناخية والبيئية والإجتماعية في القطاع المالي، في حين ستعمل الركيزة الثانية على تشجيع رؤوس الأموال في مجال التمويل المستدام، أما الركيزة الثالثة فتهدف إلى أن تكون الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية والإستدامة جزءاً من عمليات مصرف قطر المركزي الداخلية. كما تضمّنت إستراتيجية الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية والإستدامة للقطاع المالي مجموعة من النتائج المرجوة والمبادرات التي سيتم العمل وفقها، بالإضافة إلى المحاور المشتركة التي تهدف إلى بناء القدرات وتطوير البنية التحتية لبيانات التمويل المستدام، من خلال تصميم برامج خاصة بمصرف قطر المركزي والقطاع المالي، لتعزيز بناء القدرات والمعرفة والمواهب المتعلقة بالتمويل المستدام وإدارة المخاطر المناخية والبيئية والإجتماعية للمؤسسات المالية وأسواق رأس المال، بالإضافة إلى بناء منصة خاصة لبيانات التمويل المستدام، تهدف إلى جمع وحفظ البيانات المرتبطة بتقييم المخاطر المناخية والبيئية والإجتماعية. ويهدف مصرف قطر المركزي من خلال إطلاق إستراتيجية الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي إلى رفع كفاءة النظام المالي لدعم الرؤى والأهداف الوطنية المتعلقة بالإستدامة، وتعزيز قدرته على مواكبة التغيُّرات التي تحدث خلال مسيرة الإنتقال إلى إقتصاد مستدام، ليكون مثالاً يُحتذى به على الصعيدين الإقليمي والعالمي.