اتحاد المصارف العربية يتنبأ بخروج أموال أجنبية باتجاه دول الخليج
(الإقتصادية)-17/09/2024
قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية لـ “الاقتصادية”: إن رؤوس أموال أجنبية ستخرج من أمريكا بحثا عن عوائد أعلى في الأسواق الناشئة، بما في ذلك الأسواق المالية العربية، ما يسهم في زيادة السيولة ويدعم النشاط الاقتصادي في هذه الدول.
وربط فتوح خروج الأموال الأجنبية من أمريكا باتجاه اقتصادات الدول العربية خاصة الخليجية بقرار خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، الأمر الذي سيعزز من قدرة المؤسسات المالية العربية على تمويل المشاريع التنموية بكلفة أقل.
وأوضح الأمين العام للاتحاد أن تأثيرات مهمة ستطرأ على المصارف المركزية والأسواق الدولية، بما فيها الدول العربية، خاصة الخليجية، نظرا للترابط الكبير بين الاقتصاد الأمريكي والاقتصادات العربية، مبينا أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الاقتراض للدول والشركات العربية التي تحصل على تمويلات بالدولار الأمريكي.
وتوقع فتوح أن تلحق المصارف المركزية العربية وتحديدا الخليجية، بالاحتياطي الفيدرالي وتقوم بخفض الفوائد المرجعية لديها، ما سيؤدي إلى انخفاض تكلفة الاقراض المصرفي بالعملات المحلية في تلك الدول، وبالتالي زيادة الطلب على الائتمان وزيادة الاستثمار، زيادة شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات الأخطار العالية، مثل الأسهم، وهو ما قد يؤدي إلى انتعاش أسواق الأسهم في الدول العربية وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
في الشأن المحلي، قال اقتصاديون سعوديون: إن تأثير قرار تخفيض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في حياة المواطن والمقيم في السعودية سيكون طفيفا بحكم أن معدلات التضخم عند مستوى 1.6%.
وأوضح عماد الرشيد اقتصادي سعودي أن تأثير قرار خفض أسعار الفائدة سينعكس بشكل إيجابي على القروض السكنية والشخصية العائدة للأفراد في السعودية، حيث يتوقع أن تخفض فوائد تلك القروض مستقبلا.
وأضاف الرشيد أن الاقتصاد السعودي رغم ارتباطه بالتطورات الاقتصادية العالمية فإنه يبقى قويا اقتصاديا بفضل نسب النمو التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وبالتالي يتوقع أن يكون التأثير إيجابيا في كل الأحوال سواء عند ثبيت أسعار الفائدة أو خفضها.
وقال عبدالله الفوزان اقتصادي سعودي: إن تأثير قرار خفض أسعار الفائدة سيكون محدودا في الحياة المعيشية للمواطن والمقيم في السعودية بسبب انخفاض معدلات التضخم التي تعد منخفضة جدا، وبالتالي التأثير في حياة المواطن والمقيم في السعودية سيكون طفيفا.
