«المركزي المصري» يستضيف الدورة 48 

لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في القاهرة

 رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي: نسعى إلى رفع نسبة مساهمة الإستثمارات والصادرات  وتوفير فرص عمل للشباب

 محافظ «المركزي المصري» حسن عبد الله: نُواجه تحدّيات السياسة النقدية في المنطقة العربية لا سيما في هذه المرحلة الفارقة

إستضاف البنك المركزي المصري في العاصمة المصرية القاهرة، إجتماع الدورة الإعتيادية الـ 48 الثامنة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي إفتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وأيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي رئيس الدورة الحالية، وذلك بمشاركة عدد من محافظي البنوك المركزية العربية ورؤساء المؤسسات المالية العربية والدولية، وسفراء الدول العربية. وسبق إنعقاد الدورة الإعتيادية الـ 48، ورشة عمل رفيعة المستوى تحت عنوان «تعزيز صلابة وإستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة».

مدبولي

بدءاً، رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضيوف مصر المشاركين في الإجتماع، مؤكداً أن «إنعقاد فعّاليات هذه الدورة يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية تفرض تحديات غير تقليدية، تستلزم التعامل بأساليب مُستحدثة، تأخذ في إعتبارها كافة العوامل والمتغيّرات، ولا تغفل في الوقت ذاته البُعد الإجتماعي»، لافتاً إلى «أن الحكومة المصرية تسعى من خلال برنامج متكامل إلى رفع نسبة مساهمة الإستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي بما يدعم معدّلات التشغيل، ويساعد على توفير فرص العمل للشباب».

 عبد الله

من جانبه، أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن «إجتماعات المجلس تحظى دائماً بمكانة خاصة وإهتمام بالغ من جانب القيادة السياسية لجمهورية مصر العربية، منذ أن إحتضنت القاهرة فعّاليات الإجتماع الأول لهذا المجلس في العام 1972، وذلك إيماناً بالدور المحوري الذي تضطلع به البنوك المركزية في قيادة النمو الإقتصادي وتوجيه السياسة النقدية، ولا سيما في ظل التغيُّرات الجيوسياسية والصدمات الإقتصادية العالمية المتتالية»، مشيراً إلى «أن هذه الإجتماعات تُمثل منصّة لتبادل الرؤى ووجهات النظر بين البنوك المركزية العربية ومواجهة تحدّيات السياسة النقدية في المنطقة العربية، لا سيما في هذه المرحلة الفارقة التي تشهدها المنطقة».

أبو الغيط

وفي السياق ذاته، أشاد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته، بالجهود المبذولة من صندوق النقد العربي والدور الحيوي الذي يقوم به، بإعتباره شريكاً هاماً للحكومات العربية في تعزيز مسيرة الإستقرار والتطوير الإقتصادي والمالي والنقدي، متوجّهاً بالشكر للبنك المركزي المصري على إستضافة أعمال هذه الدورة، متمنياً «أن تُسهم نتائجها في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مواجهة التحدّيات الماثلة أمام القطاع المصرفي، وبما يُحقق مصالحها المشتركة».

التركي

وفي الإطار عينه، أعرب الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن شكره وتقديره للرعاية السامية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الإجتماعات، منوّهاً بأهمية الموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام، في ضوء التطورات الإقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية الإقليمية والدولية، مشيداً بما يقدمه البنك المركزي المصري من تسهيلات لإنجاح إجتماع هذا العام، والمتابعة الدؤوبة من قبل المحافظ حسن عبد الله لترتيب الإجتماعات، كما أشاد التركي بالدعم والإهتمام الذي يُوليه محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية لتطوير أعمال وأنشطة المجلس.

مناقشات مجلس المحافظين

وناقشت إجتماعات المجلس، نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة، كما إعتمدت الصيغة النهائية للتقرير السنوي للإستقرار المالي في الدول العربية لعام 2024، والتقرير الإقتصادي العربي الموحّد لعام 2024، فضلًا عن إقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحّد الذي يتم إلقاؤه خلال إجتماعات صندوق النقد الدولي لهذا العام (2024)، كما تمّت مناقشة عدد من أوراق العمل التي قامت الأمانة العامة للمجلس بإعدادها حول بعض القضايا ذات التأثير على أداء البنوك والمصارف المركزية العربية، ومن بينها آليات إدارة السياسة النقدية في بيئة تتّسم بعدم اليقين وبتواتر للصدمات، ودور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغيُّر المناخي.

ورشة عمل

وعلى هامش الإجتماع، إنعقدت ورشة عمل رفيعة المستوى تحت عنوان «تعزيز صلابة وإستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة»، حيث ناقشت إنعكاسات السياسة النقدية والإستقرار المالي في ظل نظام مالي متغيّر، وسبل تعزيز الإعتماد على الذكاء الإصطناعي في القطاع المالي، فضلاً عن مناقشة تحدّيات المخاطر السيبرانية.

يُشار إلى أن إجتماعات المجلس تُعقد سنوياً في إحدى الدول العربية، بمشاركة محافظي البنوك المركزية العربية وعدد من الخبراء والمتخصّصين وكبار المسئولين في الدول العربية، فضلاً عن مشاركة واسعة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، ويهدف المجلس إلى تدعيم دور البنوك المركزية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل المصرفي بين الدول العربية، وتنسيق مواقف الدول العربية في مواجهة المشكلات النقدية الدولية، بما يُحقّق مصالحها المشتركة.