على هامش المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024 في الدوحة

حفل إستقبال لكبار الشخصيات الرسمية القطرية والعربية

على هامش المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024 في الدوحة، قطر بعنوان «متطلّبات التنمية المستدامة ودور المصارف»، في دورته الـ 25، 

برعاية محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، على مدار يومين، 

نظم الإتحاد حفل إستقبال لكبار الشخصيات الرسمية القطرية والعربية من النخب المصرفية والمالية، عشية إفتتاح أعمال المؤتمر.

  

المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024 في الدوحة

«متطلّبات التنمية المستدامة ودور المصارف»

سلّط المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024 الذي إنعقد في الدوحة، قطر تحت عنوان «متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف»، في دورته الـ 25، برعاية محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، على مدار يومين، الضوء على دور المصارف  والمؤسسات المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متزامناً مع إحتفالات اليوبيل الذهبي لمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس إتحاد المصارف العربية. علماً أنه تخلل المؤتمر، تكريم محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني راعي المؤتمر من قبل إتحاد المصارف العربية ممثلاً بالأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح الذي ألقى كلمة للمناسة معدّداً ميزاته المهنية، كذلك جرى توقيع إتفاقية تعاون بين إتحاد المصارف العربية وإتحاد المصارف التركية. وتجدر الإشارة إلى أنه شارك في المؤتمر نحو 850 شخصية مصرفية قطرية وعربية وخبراء من الدول العربية والأجنبية.

وفي سياق المؤتمر إنعقد مجلسا إدارتي إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، كما إنعقدت الجمعية العمومية العادية الـ 48 لإتحاد المصارف العربية، وتخلل إنعقاد الجمعية العمومية العادية، توقيع إتفاقيتي تعاون في مجال الذكاء الإصطناعي بين إتحاد المصارف العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مصر، كذلك جرى توقيع إتفاقية تعاون حول المعايير الإجتماعية والبيئية والحوكمة ESG بين الإتحاد ومؤسسة Capital Concept.ويُعد حدث المؤتمر من أبرز الفعّاليات المالية في المنطقة، حيث جمع نخبة من المتخصّصين في القطاع المصرفي والمالي من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحدّيات والفرص التي تواجهها المنطقة العربية في إطار التنمية المستدامة، مركّزا على أهمية توجيه إستراتيجيات القطاع المصرفي نحو دعم المشاريع والمبادرات التي تُسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، كما عكس إنعقاد هذا المؤتمر في الدوحة، إلتزام دولة قطر في تعزيز دورها كمركز مالي دولي ومساهم رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة. 

وشارك في الإفتتاح الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، والدكتور وسام فتوح، الأمين العام للإتحاد، والدكتور فهد بن محمد التركي، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والدكتورة رولا دشتي، وكيل الأمين العام والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).

المحافظ الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني

في الكلمات، شدّد الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي على ركائز أساسية لتحقيق إستدامة القطاع المالي منها إدارةُ المخاطر المُناخيَّة والبيئيَّة والإجتماعيَّة في القطاع المالي، وتشجيع الإستثمارات الرأسمالية في التمويل المستدامِ، داعياً إلى «العمل الجماعي؛ لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة التي تظلُّ هدفاً راسخاً ومُشتركاً من أجل مستقبل أكثر مرونة وازدهاراً».

وأشار المحافظ آل ثاني إلى «أهمية عقد هذا المؤتمر؛ لمناقشة قضايا التنمية المستدامة، كونها تمثّلُ بوابةً لتشكيل مستقبل عالمنا»، مشيراً إلى «ما حققه المجتمع العالمي من نقلة نوعية في ظِلّ تَطور العُلوم وتَقدُم التِكنولوجيا، وما يشهده العالم من ثورة صناعيّة وتطور غير مسبوق في الخِدمات الصحيّة، ما إنعكس على جودة حياة الإنسان، حيث تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من عشرة أضعاف على إمتداد المئتَي عام الماضية».

وأوضح الشَّيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني أنه «رغم هذا التطور لا يُمكن إنْكَارُ حقيقة أن هذا النمو أدّى إلى حدوث تغييرات مناخية ملموسة في حياتنا اليوميَّة»، وقال: «في الوقت الذي يواصل فيه العالم بذل الجهود من أجل إحراز تقدم ملموس في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، لا تزال توجد بعض التحدّيات التي قد تبطِّئ الوصول إلى الأهداف المرجوّة، وتحدّ من مسيرة نموّ الإقتصاد العالمي».

وأكد محافظُ مصرف قطر المركزي: «إنّ العالمَ مطالبٌ بإيجاد توازنٍ بين النموّ الإقتصادي من جهة والإستدامة من جهة ثانية، كونهما يُشكلان طَرفَي المُعادلة، مما يدعو إلى التصرُّف بمسؤولية، عبر توفير آليات تَنفيذية؛ لتحقيق التوازن وإستغلال التكنولوجيا الحديثة في تخفيف الإنبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تشجيع تمويل المشاريع المُستدامة».

وعن مُساهمة البنوك في دعم التنمية المستدامة، نوَّه المحافظ بن سعود بالدور الحاسم الذي لعبتْه البنوك في تمويل الإقتصاد، وبقدرتها على دعم التنمية من خلال توجيه الموارد اللازمة للمبادرات التنموية، وقال: «كما كان للبنوك دورٌ حاسمٌ في تمويل الإقتصاد، فإنها قادرة على المساهمة في تعزيز الرفاهية الإقتصاديّة والإجتماعيّة والبيئيّة على المدى الطويل، عبر توجيه الموارد اللازمة للمبادرات التي تحقّق الجدوى الإقتصادية، وتؤثّر إيجابياً على التنمية»، موضحاً أنه «على البنوك بصفتها شريكاً في التنمية توفير يدِ العون وتبنّي الممارسات التي تتماشى مع متطلبات النمو والتنمية المستدامة».

وعن التحدّيات التي قد تواجه تحقيقَ أهداف الإستدامة، أوضح المحافظ أنّها «تتمحور حول مدى تَوفرِ البيانات ذات الجودة العالية، وتطوّر الأطر المناسبة لتحقيق الأهداف، ومدى دعم أصحاب المصلحة»، مؤكداً «أنّ الجهات الرقابية، تقعُ عليها مسؤولية توفير البيئة المواتية؛ لدعم التحوُّل نحو إقتصاد مستدام»، منوهاً في الإطار عينه بـ «الأشواط المتقدمة التي قطعتها دولة قطر في هذا المجال، وذلك تماشياً مع إلتزامها تعزيز الحوكمة البيئيَّة والإجتماعية والإستدامة في القطاع المالي، حيث أطلقَ مصرف قطر المركزي مؤخراً «إستراتيجية ومبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والإستدامة للقطاع المالي»، التي تستند إلى ثلاث ركائز، حيث تهتمّ الأولى بإدارة المخاطر المناخية والبيئية والإجتماعية في القطاع المالي، وتشجع الركيزة الثانية على الإستثمارات الرأسمالية في التمويل المستدام، وتهدف الركيزة الثالثة إلى دمج ممارسات الحوكمة البيئية والإجتماعية والإستدامة في العمليّات الداخليّة لمصرف قطر المركزي»، داعياً إلى «العمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تظل هدفاً راسخاً ومشتركاً من أجل مستقبل أكثر مرونة وإزدهاراً».

الإتربي

بدوره أكد محمد الإتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، «أهمية المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، في التأسيس لمستقبل مستدام لدى الدول العربية»، مشيراً إلى أنه «بإمكانها تحقيق العديد من المكاسب الفردية والجماعية إذا تمكنت من التغلُّب على التحدّيات الإنمائية المتزايدة، والإستفادة من هذا المؤتمر بالشكل اللازم».

وطالب الإتربي بـ «ضرورة العمل على تعزيز وسائل التنفيذ عبر توطيد التعاون العالمي والإقليمي، والتضافر بين الدول، مع الإستناد على التكنولوجيا والمعارف في تعزيز الشراكات وترسيخ التنمية المستدامة في الأوساط العربية بشكل حقيقي وفعّال».

وأشار الإتربي إلى «أن متطلبات التنمية المستدامة للدول العربية تقتضي العمل على إيجاد سياسات استثمارية أكثر جاذبية»، موضحاً «دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة على المستوى الدولي، مقارنة بالجانب العربي الذي لا يزال بحاجة إلى زيادة فعّالية القطاع الخاص، ما يستدعي فعلاً الحرص على بحث سبل الإستمرار وتحقيق أواصر التعاون عبر هذا المؤتمر، والذي يأتي في الوقت المناسب للوصول إلى مستويات مقبولة من تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية».

وأكد الإتربي «أن هناك جهوداً حثيثة من القوانين العربية لتشجيع وتحفيز عملية تمويل أهداف التنمية المستدامة، والتوجُّه للإقتصاد الأخضر، بإصدار بعض الدول العربية لسندات خضراء، ما يؤكد الإدراك اللامتناهي لأهمية القطاعات المصرفية القوية في تحقيق التنمية المستدامة، التي بمقدورها الإسهام في تحقيق الأبعاد التنموية والإجتماعية في الدول العربية».

وأكد الإتربي «أهمية سدّ الفجوة التمويلية، بالإضافة إلى دمج المعايير البيئية والإجتماعية في نماذج الأعمال، ما سيمكن المصارف من تقدير المخاطر وتعزيز المرونة، ودعم العملاء، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق تسهيل عمليات الوصول إلى التمويل، مع تنسيق الجهود بفاعلية، وتعزيز التعليم وزيادة والوعي، وتوفير التدريب للمستهلكين في الصناعات الخضراء».

لمزيد للمعلومات تابع الرابط المرفق:

 https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/10/المؤتمر-المصرفي-العربي-في-الدوحة-عام-2024.pdf