اقتصاديون: توقعات «النقد الدولي» الإيجابية تعكس الثقة بالاقتصاد الأردني

(الدستور)-28/10/2024

أكد اقتصاديون أن توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي والمقبل، خطوة إيجابية تعكس ثقة المؤسسات الدولية بقدرة الأردن على مواصلة التعافي، وتؤكد مرونة ومنعة الاقتصاد الوطني.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن رفع الصندوق لتوقعاته للنمو في العام المقبل 2025 إلى 2.9 بالمئة، يأتي في وقت يواصل الأردن تنفيذ إصلاحات اقتصادية، والمضي قدما في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، بهدف تعزيز الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو رغم التحديات الإقليمية والعالمية وعلى رأسها العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المحلي نهاية العام الحالي بنسبة 2.4 بالمئة، في حين رفع من توقعاته للعام المقبل ليسجل نموا يصل إلى 2.9 بالمئة.

كما توقع الصندوق في تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي» أن يصل التضخم في الأردن خلال العام الحالي عند نسبة 2.1 بالمئة، فيما توقع ارتفاع معدل التضخم إلى ما نسبته 2.4 بالمئة.

 وقال الوزير الأسبق والخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني، إن التوقعات الحالية لصندوق النقد الدولي بشأن معدل النمو الاقتصادي في الأردن لعام 2024، والتي تبلغ 2.4 بالمئة، تُعد أقل من المعدل العالمي المتوقع البالغ 3.2 بالمئة، حيث هنالك فرق بمقدار نقطة مئوية واحدة، إلا أنه لا يزال يعكس تحسنًا في دخل الفرد في الأردن، اذ أن معدل النمو يتجاوز معدل الزيادة السكانية.

وأضاف أن النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد الأردني 2.9 بالمئة في 2025، ما يعني تحسنًا في النمو بمقدار نصف درجة مئوية مقارنة بالعام الحالي.

من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، المهندس موسى الساكت، أن السيطرة المستمرة على التضخم الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال عامي 2023 و2024 تعد شرطاً أساسياً للوصول إلى هذه النسب، لافتا الى أنه إذا استمرت السيطرة على التضخم فمن المحتمل تحقيق النمو المتوقع.

وأكد أن الأوضاع الأمنية المتوترة في المنطقة أثرت بشكل كبير على اقتصادات المنطقة، بما في ذلك المملكة، معتبرا أن الاستقرار النسبي في دول المنطقة سينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي.

 بدوره، قال المدير العام لجمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق،  أن تحقيق نسب النمو في ظل التغيرات الدولية والإقليمية بحد ذاته جزء رئيسي من التعاطي الحصيف للجهات الحكومية مع هذه الظروف، خصوصا متابعة رؤية التحديث الاقتصادي والعمل بشكل دؤوب على تحقيق المستهدفات الاقتصادية.

وتابع، أن هذه التوقعات تأتي ضمن مجموعة من الإنجازات الاقتصادية السابقة من أبرزها رفع التصنيف الائتماني للمملكة من قبل وكلات التصنيف الائتماني عالمية.

وأكد المحروق، أن غالبية القطاعات الاقتصادية حققت مستويات من النمو خلال الربع الثاني للعام الحالي 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023.

وتابع، « حققت مؤشرات القطاع المصرفي نموا في نهاية شهر آب من العام الحالي، لتصل إجمالي الموجودات الى قرابة 68.8 مليار دينار بنسبة نمو 4 بالمئة، عن نهاية عام 2023، كما نمت الودائع الى 46.3 مليار دينار الودائع وبنسبة نمو 5.8 بالمئة، عن نهاية عام 2023، كما بلغت إجمالي التسهيلات الائتمانية 34.6 مليار دينار وبنسبة نمو 3.6 بالمئة عن نهاية عام 2023».

وقال عضو مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني والمستشار في الاستثمار والأعمال محمد القريوتي، إن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول توقعات نمو الاقتصاد الأردني يعكس ثقة متزايدة في استقرار ومتانة الاقتصاد الوطني، كما تعد مؤشرا إيجابيا يعكس التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات التنموية التي تتبناها الأردن في مجالات اقتصادية وتنموية عدة.

وتوقّع أن تشهد أسعار الفائدة انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة، بحدود 75 نقطة أساس مع نهاية العام الحالي وأن انخفاضا آخرا يمكن ان يتبعه.