صناعة التكنولوجيا تعزز النمو الاقتصادي في العالم العربي
(الشروق)-28/10/2024
تناولت دراسة أصدرها صندوق النقد العربي دراسة بعنوان”المحتوى التقني لصادرات المنتجات ذات التقنيات العالية”، ديناميكيات الصناعات التصديرية عالية التقنية والمهارات المتوفرة في المنطقة العربية، حيث سلطت الضوء على الدور المهم والأساسي الذي تلعبه هذه الصناعات في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والتنويع الاقتصادي.
بينت الدراسة أن الإنفاق على البحث العلمي والتطوير في الدول العربية يبلغ في المتوسط حوالي 0.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي المقدر بنحو 2.6 بالمائة، ما يشير إلى فجوة كبيرة في مجال الابتكار ويبرز الحاجة لاستثمارات مستهدفة لتعزيز القدرة التنافسية والتقدم التقني.
في نفس السياق، تكشف البيانات أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الأولى في المنطقة العربية في مجال البحث والتطوير من حيث عدد الباحثين لكل مليون شخص الذي بلغ 2442 باحثا، وفق أحدث المعطيات الاحصائية. كما تبرز المعطيات إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تستورد ما يقرب من 70.4 بالمائة من إجمالي واردات الدول العربية من السلع الصناعية ذات التقنيات والمهارات العالية، مما يشير إلى اعتماد قوي على التقنيات الأجنبية المتقدمة.
ويوصي صندوق النقد العربي بزيادة الإنفاق على البحث العلمي والتطوير وتقديم دعم أكبر للصناعات عالية التقنية لتعزيز المرونة الاقتصادية وخلق فرص عمل أكثر كفاءة.
يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حددت الصناعات التكنولوجية عالية التقنية بناء على مقارنة بين درجة البحث والتطوير في الصناعة، وهي عملية حسابية تقسم نفقات البحث والتطوير في الصناعة على مبيعات الصناعة. والصناعات التي تم تحديدها على أنها ذات تقنية عالية هي الفضاء والأدوية وأجهزة الكمبيوتر والآلات المكتبية ومعدات الاتصالات والأدوات العلمية (الطبية والدقيقة والبصرية).
وتم تصنيف هذه الصناعات على أنها الأكثر كثافة في البحث والتطوير بالنسبة لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما تم تحديدها على أنها الأكثر كثافة في البحث والتطوير من قبل الولايات المتحدة، تغطي صناعة التكنولوجيا عالية التقنية على نطاق واسع الشركات التي تعتمد على المعرفة بكثافة والتكنولوجيا. وتشارك هذه الشركات في البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات لواحدة أو أكثر من التقنيات العالية، والتي من شأنها أن تمثل بدورها أكثر من 60 بالمائة من إجمالي إيراداتها السنوية.
