الشريفي: انخفاض أسعار الربح يعتبر تحديا للبنوك التقليدية ولكن منتجاتها تخفف التأثير

(اخبار الخليج)-06/11/2024

أكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت ياسر الشريفي أنه لا يوجد تأثير سلبي من انخفاض أسعار الفائدة على البنوك لأنها مسألة توازن، كما ان انخفاض أسعار الربح يعتبر تحديا للبنوك التقليدية لكونها ذات خبرة ومنتجات متعددة ستخفف من التأثيرات السلبية ونزول الربح عليها، كما أن تحديد سعر الربح عند حد معين سيفيد البنك والمستثمر، لافتا إلى ان الانخفاض سيشجع المستثمرين ان يدخلوا السوق مرة أخرى.

وعن مشاريع البنك أضاف الشريفي: «ان البنك في طور انهاء اخر جزء من خطة العمل التي تنتهي هذا العام، مع تقديم خطة العمل لعام 2025، أهمها الاهتمام بالريادة في قطاع الشركات، والتركيز على الخدمات والحلول، وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لأنه قطاع مفيد جدا، ونشكر الحكومة والبنك المركزي على التركيز على هذا القطاع»، لافتا إلى ان البنك يلعب دورا فعالا في تنمية القطاع، وكذلك قطاع خدمة الافراد مع التركيز على احتياجات الصيرفة المتماشية مع الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، من خلال دعم الشباب البحريني ذي الكفاءات، الذي يحتاج الى التدريب والتـأهيل».

الجدير بالذكر إن قد قررت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في 18 سبتمبر 2024 خفض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي بواقع 50 نقطة أساس (0.50%) لأول مرة منذ جائحة كورونا، وتحديداً منذ 15 مارس 2020؛ وذلك بعد سلسلة من إحدى عشرة زيادة تخللها بعض الاستقرار ثم ثبات في العام الأخير.

وبمقتضى هذا القرار انخفض سعر الفائدة على الدولار من نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5% إلى مستوى يتراوح بين 4.75% و5%. ويُعد هذا التوجه مؤشراً على انتهاء دورة التشديد النقدي في إطار وقوع مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأمريكي) بين مطرقة سوق العمل الأمريكية وسندان استهداف التضخم في حدود 2%، ولا سيما بعد حدوث موجة تراجعات عالمية في أسواق الأسهم بدأت من بورصة وول ستريت، وتزايد التوقعات بشأن احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

ويمثل قرار خفض سعر الفائدة بنسبة 0.50% نقطة تحول رئيسية لأكبر اقتصاد في العالم، في ظل تزايد حدة الأزمات الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط. وعادةً ما يتخذ الفدرالي الأمريكي مثل هذا القرار في ظل الصدمات والأزمات العالمية كما حدث في عام 2020 استجابةً لجائحة كورونا، وعام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية، وعام 2001 بعد «فقاعة الدوت كوم»؛ وبذلك أنهى الفدرالي أربع سنوات أبقى خلالها تكاليف الاقتراض مرتفعة في محاولة لترويض التضخم.