رئيس وزراء مصر: لن يكون هناك تعويم للجنيه والدولار سيتحرك وفق مقتضيات السوق

(العربية)-07/11/2024

أكّد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، أنّ حكومته لن تتخذ أي قرارات قد تضيف “أعباء مالية” على المصريين خلال “الفترة المقبلة” من دون أن يحدّد مدتها، في إشارة إلى عدم رفع أسعار الوقود والخدمات المختلفة.

وكانت مصر قد رفعت أسعار الوقود والمحروقات بنسبة تصل إلى 17,5%، بينما انعكس على أسعار السلع، فيما بلغ معدل التضخم السنوي في سبتمبر 26,4%.

وجاءت تصريحات مدبولي فيما بدأت مصر، الثلاثاء، مراجعة جديدة لاتفاقية قرض قيمته 8 مليارات دولار مبرمة مع صندوق النقد الدولي، تمهيدا لحصولها على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1,2 مليار دولار، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال مدبولي في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لحكومته في العاصمة الإدارية الجديدة “إننا كدولة في ظل هذه الظروف لن نتخذ في الفترة المقبلة أي قرارات تضيف أعباء مالية جديدة على المواطنين”.

وأكّد أنّ هناك “تفهما كاملا من صندوق النقد لهذا الأمر”.

وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يفترض أن يتم رفع أسعار الوقود مرة أخرى بعد ستة أشهر، بحسب المسؤولين المصريين.

ويخشى المصريون أيضا تعويما جديدا للعملة الوطنية التي فقدت الكثير من قيمتها خلال السنوات القليلة الماضية عبر أكثر من تعويم.

وقال مدبولي إنّ “صندوق النقد نفسه يقول إنّ مصر نجحت في تطبيق سعر صرف مرن”.

وتابع “بالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم. الدولار (الأميركي) سيزيد وسيهبط وفقا لمقتضيات السوق”.

وترزح مصر، أكبر دولة عربية لناحية عدد السكان، تحت وطأة ديونها الخارجية – ما يقرب من 165 مليار دولار – وتمر حاليا بأزمة اقتصادية مع تزايد الحاجة إلى مساعدات مالية في ظل تضخم متسارع.

ويعاني الاقتصاد المصري سلسلة صدمات مرتبطة بالحرب في غزة، مثل هجمات المتمردين الحوثيين اليمنيين على السفن التجارية التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن. وقد أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، وهو ما يُمثّل ربحا فائتا للحكومة المصرية بقيمة تراوح بين 6 و7 مليارات دولار.

والشهر الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي إذا أدى الى ضغوط “لا يحتملها الرأي العام” بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقليمية الراهنة.