جامعة البنوك تحتج على الفصل 31 من مشروع قانون المالية

(الشروق)-08/11/2024

أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل رفضها للفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي ينص على رفع الضرائب على فئة معينة من الأجور، مما يهدد بتقليص أجور موظفي البنوك.

وصرح كاتب عام الجامعة، أحمد الجزيري، لموزاييك اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، بأن الجامعة لا تعارض مبدأ تنظيم الضرائب وتخفيف الأعباء عن الفئات الفقيرة، لكنها تعترض بشدة على المساس بأجور الموظفين، الذين ينتظرون زيادات بدلاً من التخفيض، خصوصاً في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد الجزيري أن التصورات المنتشرة حول الوضع المالي لموظفي البنوك غير دقيقة، حيث أوضح أن هؤلاء يمثلون الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة، وأن دخولهم السنوية التي تصل إلى 40 ألف دينار، وهي الفئة المستهدفة في مشروع قانون المالية، لا تضمن الرفاهية كما يُشاع، بل تضعهم في وضع اقتصادي هش قد يدفعهم نحو الفقر إن تم تطبيق هذا الفصل.

وأشار الجزيري إلى أن عددًا قليلاً فقط من البنوك تحقق أرباحًا كبيرة، بينما تسعى البقية للحفاظ على تواجدها وسط التحديات المالية. كما أوضح أن موظفي البنوك كانوا دائمًا مساهمين في دعم الدولة بمواقف تضامنية، مثل تقديم المساعدة خلال أزمة كوفيد-19 وغيرها من المناسبات.

وأضاف أن الجامعة ستتخذ كافة الإجراءات النضالية التي يكفلها الدستور لحماية منخرطيها، معبراً عن أسفه لعدم استشارة الحكومة للاتحاد العام التونسي للشغل قبل اتخاذ هذا القرار.