قفزة بأكثر من تريليوني جنيه لأرصدة القروض في البنوك المصرية خلال 9 أشهر

(العربية)-11/11/2024

ارتفعت إجمالي أرصدة قروض البنوك المصرية بأكثر من 2 تريليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بنمو بلغ 22.5%.

وأظهرت بيانات اطلعت عليها “العربية Business” ارتفاع قروض البنوك إلى 12.4 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 10.09 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 800 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي، لتصل إلى أعلى نقطة على الإطلاق عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك بهدف كبح جماح التضخم المتصاعد.

وعزت كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في سي آي كابيتال، سارة سعادة، النمو في القروض البنكية على الرغم من ارتفاع الفائدة لأعلى مستوياتها تاريخيا، إلى تأثير تحرير سعر الصرف الذي ضاعف قيمة محافظ الأصول الأجنبية وأهمها أرصدة القروض بالعملات الأجنبية.

وحرّرت مصر سعر صرف عملتها مارس الماضي، لينخفض الجنيه بنسبة تتراوح بين 40 و50%، ووصل سعر الدولار إلى 50 جنيها وقتها.

ومن جانبه قال مسؤول ائتمان بأحد البنوك إن النمو في القروض متوقع في ظل ارتفاع معدلات التضخم لفترات طويلة، وهو ما أثر على حجم وقيمة الائتمان الممنوح للعملاء.

“ارتفاع الأسعار دفع العديد من العملاء سواء شركات أو أفراد لرفع القيم التمويلية المطلوبة، وبالتالي نمت قيمة محافظ ائتمان بعض البنوك، من دون زيادة في أعداد المستفيدين” وفقا للمسؤول.

وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف أسهم فى نمو محافظ القروض الأجنبية بمعدلات تجاوزت 60%، وهو ما دفع معدلات نمو الائتمان البنكي أيضا.

استعادة طلبات الائتمان

وقال الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول، محمد عباس فايد إن سوق التمويلات بين البنوك بدأ يتحسن ويتحرك بشكل أسرع بعد استيعاب العملاء لتسعير الفائدة وقدرتها حاليا على تثبيت التكلفة لسنوات مقبلة، لإجراء التوسعات بدلا من إرجاء القرارات التوسعية وسط حالة عدم اليقين حول ارتفاع أو تراجع التكلفة.

وأشار إلى أن البنوك أبرمت مؤخرا عددا من التمويلات المشتركة الكبرى لشركات محلية وأخرى ذات ملكية مشتركة مع جهات عربية، متوقعا انتعاشه أكبر في التمويلات الشهور المقبلة.

وارتفعت قروض البنوك بنحو 482.2 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي، لتسجل 2.27 تريليون جنيه مقابل 11.8 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي.

نمو قياسي لقروض القطاع الخاص

وحققت قروض القطاع الخاص نموا بنحو 24.8%، بما يعادل 508.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتسجل 2.6 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.04 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وأشار محلل مالي بأحد البنوك التجارية إلى تطبيق أغلب البنوك للفائدة المتغيرة عند إبرام القروض، رفع قيمة محافظ الائتمان بعد زيادة معدلات الفائدة.

وتوقع ارتفاع حصة قروض القطاع الخاص من أرصدة الإقراض البنكي خلال العام المقبل، مع اقتراب توقعات خفض الفائدة بمعدلات متوالية، وخاصة مع اهتمام الدولة بشكل خاص في دفع معدلات القطاع الخاص الاستثمارية.

واستحوذت قروض القطاع الحكومي على 56.8% من إجمالي قروض القطاع البنكي في مصر، لتحقق نموا بلغ 17.3%، وبزيادة تتجاوز تريليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

وعلى جانب قروض الأفراد، بلغت إجمالي أرصدة قروض البنوك الموجهة للأفراد 1.1 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 940 مليار جنيه بنهاية 2023، بنمو بلغ 17%، وفقا للبيانات.