“موديز”: 4 عوامل تؤثر على الائتمان العالمي في 2025

(العربية)-14/11/2024

تطلق وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني سلسلة توقعاتها لعام 2025 بتحليل شامل للاتجاهات والعوامل الرئيسية التي ستؤثر على ظروف الائتمان العالمية في العام المقبل.

وقال كولين إليس، المدير الإداري في “موديز” للتصنيف الائتماني، إن الجغرافيا السياسية تعد التهديد الرئيسي لظروف الائتمان العالمية. وتعمل الحكومات والشركات بالفعل على بناء المرونة من خلال تنويع سلاسل التوريد، ولكن لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين.

وأضاف: “إذا نفذ الرئيس المنتخب ترامب تعهدات حملته الانتخابية، فمن المرجح حدوث المزيد من الاضطرابات. ولكن إذا كانت السياسات أقل اضطرابا، فقد يستمر التطبيع التدريجي للاقتصاد العالمي، بعد فترة من التضخم المرتفع. وهذا من شأنه أن يسمح لأسعار الفائدة بالانخفاض بشكل أكبر، مما يدعم احتياجات إعادة التمويل لدى المصدرين”.

كما أشار إليس إلى الرقمنة والتركيبة السكانية والحجم الهائل للاستثمار اللازم لتمويل التحول المناخي باعتبارها العوامل الرئيسية الأخرى التي تؤثر على ظروف الائتمان في عام 2025.

وفيما يلي أربعة عوامل ترى “موديز” أنها ستؤثر على وضع الائتمان العالمي في 2025.

1- عودة الاقتصاد الكلي إلى وضعه الطبيعي:

بدأ الاقتصاد العالمي يستقر بعد الصدمات الأخيرة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية. وإذا سن الرئيس المنتخب ترامب جميع السياسات التي تحدث عنها أثناء حملته الانتخابية، فمن المرجح أن يحدث المزيد من الاضطراب في عام 2025. ولكن حتى لو حدث ذلك، فإن آثار الصدمات السابقة سوف تتلاشى؛ وإذا لم تكن السياسات الأميركية مدمرة كما كان متوقعًا، فسوف نشهد عودة الاقتصاد العالمي إلى طبيعته. وسوف يكون ذلك أكثر وضوحًا في خفض أسعار الفائدة بمساعدة انخفاض التضخم.

لكن هناك قدرا كبيرا من عدم اليقين بشأن “الوضع الطبيعي” للاقتصاد العالمي. ووجهة نظرنا الأساسية هي أن النمو الاقتصادي سيكون أقل في العديد من البلدان مما تشير إليه متوسط التوقعات. ما يعكس عوامل هيكلية مثل ضعف الاستثمار، ومستويات الديون المرتفعة، وشيخوخة السكان، وضعف نمو الإنتاجية، والقيود المؤسسية في بعض البلدان، وخاصة بعض الأسواق الناشئة الكبرى، فضلاً عن الحاجة لمزيد من التوضيح بشأن السياسات التي ستتبعها إدارة ترامب وتأثيرها على نمو الولايات المتحدة، فضلاً عن السياسات التحفيزية في الصين وتأثيرها على الطلب المحلي. وما إذا كان التراجع الاقتصادي سيستمر في أوروبا.

وينطبق الأمر ذاته على سياسات الفائدة، فعلى الرغم من أنه من الواضح أن أسعار الفائدة لن تعود إلى 0%، فمن غير الواضح متى ستتوقف البنوك المركزية عن خفض أسعار الفائدة؛ أو بعبارة أخرى، سعر الفائدة المحايد، حيث لا تعمل السياسة النقدية على تعزيز النمو ولا تعوقه. وتتوقع “موديز” أن يبلغ سعر الفائدة المحايد حوالي 3% على الأموال الفيدرالية الأميركية، و2% لسعر إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي.

2- التوترات الجيوسياسية:

لا تزال التطورات الجيوسياسية تشكل تهديدًا كبيرًا لظروف الائتمان العالمية. وأدت الجهود المبذولة لتنويع سلاسل التوريد إلى زيادة المرونة، ولكن الصراعات والتوترات التجارية المستمرة، وخاصة بين الولايات المتحدة والصين، ستستمر في فرض التحديات. وحتى الآن، كان التأثير على موازين التجارة الكلية ضئيلاً؛ ومع ذلك، فإن التعريفات الجمركية الجديدة التي اقترحها الرئيس المنتخب ترامب قد تكون أكثر تدميراً اعتمادًا على كيفية تنفيذها. على سبيل المثال، نقدر أن التعريفات الجمركية الشاملة من شأنها أن تخفض نمو الصين بنسبة تتراوح بين 0.9% و2.5% في السنة الأولى من تنفيذها.

بالإضافة إلى التعريفات الجمركية، نتوقع فرض قيود استثمارية وقواعد منشأ أكثر صرامة تتجاوز تلك المعمول بها بالفعل. وقد يؤثر هذا على المناطق والقطاعات التي تربطها روابط تجارية قوية بالصين مثل أميركا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخاصة تلك التي عملت كدول موصلة في السنوات الأخيرة وبالنسبة لتايوان، قد يؤدي ذلك إلى تسريع الجهود الجارية التي تبذلها الاقتصادات الكبرى لتنويع إنتاج الرقائق، مما يهدد قدرتها التنافسية الاقتصادية على المدى الطويل.

وبالنسبة لآسيا على نطاق أوسع، قد تؤدي هذه التوترات التجارية إلى تفاقم الانقسامات الجيوسياسية، وخاصة في مضيق تايوان وشبه الجزيرة الكورية وبحر الصين الجنوبي.

كما تبلورت المخاطر الجيوسياسية في شكل صراع مستمر ومباشر. ففي الأسابيع القليلة الماضية، تصاعد الصراع الطويل الأمد ولكن المحدود في الشرق الأوسط إلى صراع مفتوح بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وسوف تكون التأثيرات الائتمانية لهذا كبيرة لبعض الدول السيادية في الشرق الأوسط. وإذا تعطلت الشحن عبر مضيق هرمز أو إذا هاجمت إيران دولا أخرى في منطقة الخليج، فإن هذا من شأنه أن يخلف تأثيرات عالمية من خلال أسعار الطاقة، وتعطل سلسلة التوريد، وتقلبات السوق المالية، وضعف المعنويات الاقتصادية والمالية. ومع ذلك، حتى في هذا السيناريو، قد تظل هذه التأثيرات العالمية أصغر من صدمة التضخم بعد كوفيد-19.

3- التحول الرقمي والاضطرابات

تقود التقنيات التحويلية، مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية “البلوك تشين”، استثمارات ضخمة في السوق. وفقًا لتقديرات “موديز”، قد يصل الإنفاق على مراكز البيانات إلى 2 تريليون دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ومع ذلك، فإن عوائد هذه التقنيات لا تزال غير مضمونة على المدى القصير، حيث يُتوقع أن تستفيد منها بشكل أساسي الشركات والبنوك الكبرى.

وسوف يكون مصدر آخر للاضطراب المستمر في العام المقبل هو سوق الائتمان الخاص في المقابل، يشهد سوق الائتمان الخاص نموًا سريعًا ويصبح مقبولًا للصفقات الكبيرة التي كانت تُنجز سابقًا عبر سوق القروض المشتركة (BSL)، مع توقعات بوصوله إلى 2.7 تريليون دولار مع بداية 2028. وفي ظل انخفاض أسعار الفائدة، من المرجح أن يشهد سوق القروض المشتركة منافسة قوية لمقرضي الائتمان الخاص، بالرغم من القيود المفروضة على الإقراض المصرفي مع اكتمال تطبيق بازل 3.

4- التحولات العالمية

رغم احتمالات التغيير في سياسات المناخ الأميركية بعد فوز ترامب في الانتخابات، من المتوقع أن يستمر الاستثمار العالمي في مجالات التخفيف من آثار المناخ والتكيف معها، مدفوعًا بتزايد تكاليف الكوارث المناخية الاستثنائية، وانخفاض تكاليف تقنيات الطاقة النظيفة، وتغير اتجاهات المستهلكين، خاصة في الصين. ومع ذلك، فإن سد فجوة تمويل المناخ يتطلب إنفاقًا ضخمًا، في حين تظل العوائد غير مضمونة.

وأفاد التقرير أن العديد من شركات التأمين في الولايات المتحدة وأوروبا ترفع أقساط التأمين وفي بعض الحالات سحب الخدمات بالكامل استجابةً لنمو خسائر الكوارث وارتفاع تكاليف إعادة التأمين. وفي الأسواق الناشئة، حيث التغطية التأمينية الخاصة أقل انتشاراً، فإن العواقب الائتمانية على الحكومات والجهات المصدرة من القطاع الخاص سوف ترتفع في غياب المزيد من الاستثمار في التكيف.

كما ستضطر الشركات والحكومات إلى التعامل مع التكاليف المالية والاقتصادية المتزايدة لشيخوخة السكان، التي تتسارع مع تزايد أعمار الناس وانخفاض معدلات المواليد، وخاصة في أجزاء من آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، مما يحد من حجم ما يمكن للدول أن تنتجه وتنموه. إن الحكومات تعمل على إدخال تغييرات على السياسات لمعالجة الإيرادات والإنفاق والضغوط الاقتصادية المرتبطة بذلك.

ورغم اتجاه الاقتصادات المتقدمة إلى الهجرة لحل مشكلة الشيخوخة، تشير الأوضاع الاجتماعية والسياسية بها إلى أن الاعتماد على الهجرة كحل لهذه التحديات قد لا يكون خيارًا مستدامًا لمعالجة هذا العجز الديموغرافي المتزايد. وسوف يكون لاتجاه سياسة الهجرة في الولايات المتحدة بعد الانتخابات على وجه الخصوص تأثير مهم على النمو المستقبلي للاقتصاد الأميركي والمالية العامة. وقد يكون لها أيضاً تأثير كبير على عدد من البلدان الأخرى في أميركا اللاتينية التي تعتمد على التحويلات المالية المرتبطة بها.

وعلى النقيض، فإن أجزاء أخرى من العالم مثل إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، من المقرر أن تجني عائداً ديموغرافياً. ولكن في غياب اقتصاد قوي قادر على توفير فرص العمل، فإن زيادة عدد الأشخاص في سن العمل قد يؤدي إلى نقص العمالة وعدم الاستقرار الاجتماعي. وسوف يكون التعليم الجيد والبنية الأساسية الجيدة ضروريين لجني الفوائد المرتبطة بذلك.