2.9 % نمو متوقع لاقتصاد الكويت في 2025

(القبس)-18/11/2024

توقع معهد التمويل الدولي، قفزةً في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليجظن العام المقبل، بقيادة الإمارات والسعودية، إذ ستعوض زيادة الإنتاج النفطي أثر التراجع المتوقع في أسعار الخام، كما سيحفز الاقتصاد استمرار النمو القوي للقطاع غير النفطي، ولا سيما في قطاعات الرقمنة والذكاء الاصطناعي. وقال تقرير حديث للمعهد: إن الناتج المحلي لدول الخليج الست سينمو بنسبة %4.4 في 2025 مقارنة مع %1 فحسب، متوقعة للعام الحالي، في حين سيتوسع القطاع غير النفطي %4 مدفوعاً بالاستهلاك الخاص والاستثمارات العامة.

ورجح معهد التمويل الدولي نمو اقتصاد الكويت بنسبة %2.9 في العام المقبل وسط توقعات بانكماشه %2.2 العام الحالي، ونمو اقتصاد البحرين %3.4 وسلطنة عمان %2.6 وقطر %1.4، بينما ستقود الامارات والسعودية النمو الاقتصادي في العام المقبل بنسبة %5.1 و%4 على التوالي.

تأثير الفوائض

أشار التقرير إلى أن اقتصادات المنطقة تمكنت من التعامل جيداً مع الأوضاع العالمية وتداعيات التوترات بالشرق الأوسط، لكن الفوائض الكبيرة في الحساب الجاري والميزانية التي ساعدت على تخفيف أثر ذلك بدأت تنكمش مع انخفاض الإيرادات النفطية وزيادة الواردات المرتبطة بالاستثمارات اللازمة لتنويع الاقتصاد.

وتوقع التقرير انخفاض متوسط سعر النفط من 80 دولاراً للبرميل في العام الحالي إلى 70 دولاراً العام المقبل، بافتراض عدم تفاقم الأوضاع بالمنطقة، وهو ما قد يؤدي لانخفاض فائض المعاملات الجارية لدول الخليج من %4.4 من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى %1.9 العام المقبل.

النمو السعودي

توقع التقرير نمو الاقتصاد السعودي %4.8 العام المقبل، وهو ما يتجاوز قليلاً أحدث توقعات لصندوق النقد الدولي، بعد نمو متوقع بنسبة %1.1 في العام الحالي، مع ارتفاع إنتاج المملكة من النفط واستمرار استفادة الاقتصاد من مشاريع البنية التحتية الممولة من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، مما سيدعم نمو القطاع غير النفطي %4.6 في 2025.

كانت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة أعلنت الشهر الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة في 5 فصول بنسبة %2.8 مع عودة القطاع النفطي للنمو. وسيرتفع إنتاج المملكة من النفط بنسبة %8.4 في العام المقبل مقارنة مع انخفاض تراكمي بنسبة %4.6 خلال 2023–2024، وفق تقرير المعهد.

جاذبية الإمارات

في الإمارات، سيواصل الاقتصاد النمو بقوة بنسبة %4 في 2024 و%5.1 في العام التالي مدعوماً باستمرار الطلب المحلي القوي، مع استمرار نمو الناتج المحلي في دبي مدفوعاً بالسياحة وقطاع الضيافة. وسينمو القطاع غير النفطي بنسبة %5.3 في 2025 بعد %5.2 في العام الحالي.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات تظل الوجهة الإقليمية الرئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل البيئة التجارية المواتية، وبنيتها التحتية المتميزة، والاقتصاد المتنوع نسبياً، إلى جانب تنفيذها مجموعة من الإصلاحات الاستراتيجية واللوائح، ولا سيما تنظيم قطاع العملات الرقمية، مما ساعد في جذب المستثمرين العالميين وتعزيز الثقة بأسواق العملات الرقمية.