بعد 8 سنوات من رؤية 2030.. الأرقام تكشف نجاح التحول الاقتصادي في السعودية

(العربية)-27/11/2024

أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية المملكة للعام 2025، والتي قدرت الإيرادات عند 1.184 تريليون ريال، وإجمالي النفقات عند 1.285 تريليون ريال.

وكشفت الميزانية السعودية للعام 2025 عن عجز مقدر بقيمة 101 مليار ريال، بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025. وقدرت الميزانية السعودية نمو الاقتصاد عند 4.6% في 2025.

قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، الدكتور محمد مكني، إن المملكة تتجه إلى زيادة الإنفاق على كل ما يخص أساسيات ورفاهية المواطن، حيث نرى زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة وصولا إلى 260 مليار ريال، والتعليم إلى 201 مليار ريال، وكذا برامج الإسكان والسياحة.

وأضاف مكني في مقابلة مع “العربية Business”، أن المملكة تستهدف نموا للقطاعات غير النفطية بنحو 3.7% بنهاية هذا العام، ليتجاوز الـ 4% في السنوات المقبلة بدعم من التوسع في الإنفاق على القطاعات غير النفطية وسرعة إنجاز المشروعات.

وأوضح أن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة لا بد أن تظل عن مستوياتها المستهدفة عند 390 مليار ريال، ما يدعم المركز المالي ويدعم التصنيف الائتماني لجذب الاستثمارات.

وتابع: “من المتوقع في 2024 الوصول إلى 28% نسبة الدين السيادي إلى الناتج المحلي وهو ما يتيح إمكانية إصدارات ديون محلية أو دولية دون المساس بالاحتياطي الأجنبي للمملكة”.

تمويل العجز

قال نايف الغيث كبير الاقتصاديين ببنك الرياض، إن تمويل العجز في الميزانية يتم من خلال 3 قنوات محليا أو دوليا أو من الاحتياطيات الأجنبية.

وأضاف الغيث في مقابلة مع “العربية Business”، أن السعودية مولت العجز من خلال إصدارات السندات الأجنبية والمحلية مع وجود ملاءة وقدرة للاقتصاد السعودي على توفير هذه السيولة عبر إصدار الصكوك المحلية.

سقف الدين

قال رئيس القطاع الحكومي في “كي بي إم جي”، إسماعيل العاني، إن وزارة المالية السعودية أعادت ضبط السقف الأعلى للدين من 30% إلى 40% وما زلنا دون سقف الدين بحسب أرقام الميزانية المعلنة.

وأضاف العاني في مقابلة مع “العربية Business”، أن زيادة المستويات يعد خيارا استراتيجيا وليس ناتجا عن ضغوطات على المالية العامة.

وأوضح أنه بمقارنة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين باستثناء روسيا فإن السعودية هي الأدنى.

استغلال فرص النمو

وتابع: “الدين العام عبارة عن تراكم العجز بشكل اختياري، بفعل الرغبة في استغلال فرص النمو، مع زيادة الإنفاق على بعض البرامج الداعمة والمحققة لمستهدفات الرؤية”.

وذكر أن أرقام الميزانية تعكس نتائج الهيكلة الاقتصادية بعد 8 سنوات من إعلان الرؤية 2030، وقد ظهرت في معدلات البطالة ونمو الاستثمار من القطاع الخاص.

وأشار إلى أن القطاعات التي ركزت عليها رؤية 2030 شكلت رافداً لميزان المدفوعات.