“فيتش”: شمول الودائع الإسلامية بقانون تأمين الودائع في عُمان يدعم القطاع

(العربية)-05/12/2024

توقعت وكالة فيتش أن يؤدي قرار البنك المركزي العُماني، في أكتوبر الماضي شمول ودائع البنوك الإسلامية في قانون حماية الودائع، إلى تعزيز الثقة في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في عُمان حيث كان نظام تأمين الودائع السابق يغطي ودائع البنوك التقليدية فقط.

وتقول فيتش للتصنيف الائتماني، إن زيادة الطلب العام، وتعميق قنوات التوزيع، واستخدام الصكوك كأداة تمويل عام من قبل الحكومة والشركات، والخطوات التنظيمية قد تدفع المزيد من النمو في قطاع التمويل الإسلامي العُماني.

وتوقعت الوكالة أن يتجاوز حجم صناعة التمويل الإسلامي في عُمان 40 مليار دولار، في الأمد المتوسط، بعد أن تجاوز 30 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024.

وفي ذات السياق، قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في “فيتش ريتينغ – Fitch Ratings”، بشار الناطور، إن هناك 5 ركائز أساسيه للتمويل الإسلامي (بنوك إسلامية -صكوك- سندات إسلامية – التكافل للتأمين الإسلامي – الأصول والشركات المتوافقة مع الشريعة).

وأضاف الناطور، في مقابلة مع “العربية Business”، أنه فيما يتعلق بعمان هناك 3 ركائز أساسية أغلبها يتركز في البنوك الإسلامية والصكوك وتكافل، وتمثل حصة البنوك الإسلامية في عمان نحو 13.7% من الحصة السوقية للقطاع المصرفي.

وتابع: “في السعودية يستحوذ التمويل الإسلامي على 85% من إجمالي التمويلات، وفي الكويت 50%، والإمارات وقطر ما بين 28 و30%، والبحرين 40%، وعمان نحو 18%”.

وذكر أن هناك مجال كبير لنمو التمويل الإسلامي في عمان في ضوء التشرعات الجديدة الداعمة للقطاع.