مستقبل واعد لبنوك الخليج مؤشرات قوية على إستمرار النمو

توقّعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الإئتمانية «أس آند بي»، إستمرار الأداء الجيد لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2024، وذلك بفضل زيادة أحجام الإقراض وإرتفاع دخل الرسوم وإستقرار الهوامش والكفاءة القوية لإدارة التكاليف، وغياب أي صدمة غيرمتوقعة. أما عن العام 2025، فقد رجّحت الوكالة، أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تقليص هوامش الدخل، ولكنها في المقابل قد تدعم جودة الأصول البنكية.

وأضافت «ستاندرد آند بورز»، في تقرير، أن القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، قد ساهمت في نمو الإقراض السنوي بنسبة 10.4 % لأكبر 45 مصرفاً في دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من العام 2024، مقابل 6.7 % في العام 2023.

كما أشارت الوكالة إلى أن إستمرار إرتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة أدى إلى بقاء هوامش الربح مستقرة عند 2.7 %، مشيرة إلى حفاظ البنوك على ربحية قوية في النصف الأول من العام الجاري، مع زيادة العائد على الأصول إلى 1.74 %، من 1.65 % في نهاية العام 2023.

ورغم إنتقال الودائع من الأدوات غير المدرة للفائدة إلى الأدوات المدرة للفائدة، فقد بلغت نسبة الأدوات غير المدرة للفائدة  45% في نهاية العام 2023، إنخفاضاً من 48 % في نهاية العام 2022، وإستمرت في الإنخفاض منذ ذلك الحين، بحسب وكالة التصنيف الإئتماني إس آند بي.

وأفادت الوكالة، أن النمو غير النفطي المطّرد في دول الخليج، قد دعم مقاييس جودة الأصول، مع تكلفة المخاطر عند 60-70 نقطة أساس، كما مكّنت هذه التطورات البنوك من الحفاظ على ربحية قوية في النصف الأول من العام الجاري.

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يُخفّض مجلس الإحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بين سبتمبر/ أيلول 2024 ونهاية العام 2025. ويُرجح بحسب الوكالة، أن يؤدي هذا إلى خفض صافي أرباح بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 12 %، إستناداً إلى إفصاحات العام 2023؛ فكل إنخفاض في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يقلّل صافي الدخل بنسبة 8 % لهذه البنوك. كما يُرجّح، أن يخلق هذا، بعض المساحة للتنفس للشركات عالية الإستدانة والعملاء الأفراد في دول الخليج، وتالياً دعم جودة الأصول، كذلك يُعتقد أن تدابير البنوك للسيطرة على التكاليف، قد تعني أن التأثير الإجمالي قد يكون أقل من الإنخفاض المتوقع بنسبة 12 %.