120 % نمو في صافي أرباح بنك القاهرة
ليتجاوز الـ 5.7 مليارات جنيه في نهاية النصف الأول من العام المالي 2024
أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة في نهاية النصف الاول من العام المالي 2024 عن تحقيق قفزة في صافي أرباح البنك بمعدل نمو 120 %، مسجّلاً 5.7 مليارات جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023، فيما بلغت الأرباح قبل الضرائب 8.3 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023 وذلك بمعدل نمو
88 %. وتأتي تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك في مختلف أنشطته المصرفية. ويقول طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: «تعكس نتائج أعمالنا خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 مواصلة السير قدماً نحو تحقيق الأداء المتميّز على الصعيدين التشغيلي والمالي والمرتكز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية، وهو ما إتضح جلياً من مؤشرات الأعمال الإيجابية للبنك على مدار السنوات الماضية، حيث حققت معدّلات النمو في أرباح البنك قفزات غير مسبوقة منذ بداية العام 2018».
وإنعكست نتائج الأعمال المتميّزة للبنك على تحقيق إرتفاع في صافي الدخل من العائد ليسجل 12.8 مليار جنيه بالمقارنة بـ 8 مليارات جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023 بمعدّل نمو 61 %، كما إرتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 2.6 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.8 مليار جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023 بمعدّل نمو 47 %، لتصل إجمالي الإيرادات التشغيلية إلى 16.2 مليار جنيه مقارنة بـ 10.2 مليارات جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023 بمعدل نمو 59 %، وتأتي تلك النتائج المتميّزة إستناداً إلى رؤية مستقبلية طموحة وإستراتيجية مؤسسية متكاملة ومستدامة تتناسب مع مكانة بنك القاهرة الرائدة بالقطاع المصرفي.
ويُعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ رصيد محفظة التمويل لتلك الشريحة 26.1 مليار جنيه في نهاية النصف الأول لعام 2024 مقارنة بـ 24 مليار جنيه في نهاية ديسمبر/ أيلول 2023 بزيادة قدرها 2.1 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 9 % وذلك من خلال مراكز ووحدات أعمال متخصصة لخدمة عملاء تلك الشريحة، التي وصل عددها إلى 53 مركز ووحدة أعمال تغطي كافة أنحاء الجمهورية، فضلاً عن إستمرار البنك في تقديم خدمات استشارية وغير مالية عن طريق متخصصين متواجدين في عدد 8 وحدات تطوير الأعمال المجهزة بفروع البنك ضمن مبادرة رواد النيل تحت مظلة البنك المركزي المصري تحقيقاً لأهداف الشمول المالي ودعم الإقتصاد الوطني.
