أصول القطاع المصرفي الإماراتي تتجاوز 4.4 تريليون درهم بنهاية سبتمبر

(العربية)-17/12/2024

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية 0.5% لتتخطى 4.4 تريليون درهم نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 4.37 تريليون درهم نهاية أغسطس الماضي.

ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر الماضي الصادر عن المصرف المركزي اليوم، ارتفع إجمالي الائتمان 2.3% إلى 2.16 تريليون درهم نهاية سبتمبر، من 2.11 تريليون درهم في نهاية أغسطس.

ويعود ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بنسبة 1.6% والائتمان الأجنبي بنسبة 6.9%، وفق وكالة أنباء الإمارات “وام”.

ويرجع التوسع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.4%، والزيادة في الائتمان للقطاع العام أي الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة2.7%، والزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.5%، وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.8%.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.8% إلى 2.76 تريليون درهم نهاية سبتمبر من 2.74 تريليون درهم نهاية أغسطس، ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.8%، والزيادة في ودائع غير المقيمين بنسبة 0.5%.

ونمت ودائع المقيمين نتيجة للزيادات في ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.9% وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 20.5%، لتتجاوز الانخفاض في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.9%.

نمو المعروض النقدي

وأعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي عرض النقد “ن1” بنسبة 0.9% على أساس شهري ليصل إلى 896.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 888 مليار درهم نهاية أغسطس 2024، ويرجع ذلك إلى ارتفاع بمقدار 2 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك وبمقدار 6.3 مليار درهم في الودائع النقدية.

وارتفع إجمالي عرض النقد “ن2” بنسبة 1.7% إلى نحو 2.25 تريليون درهم في نهاية سبتمبر من نحو 2.21 تريليون درهم في نهاية أغسطس السابق.

وبحسب المركزي، ترجع الزيادة في عرض النقد “ن2” إلى الارتفاع في عرض النقد “ن1” ونمو بمقدار 30 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع إجمالي عرض النقد “ن3” بنسبة 0.9% إلى نحو 2.72 تريليون درهم في نهاية سبتمبر وذلك من 2.69 تريليون درهم في نهاية أغسطس، ويُعزى التوسع في عرض النقد “ن3” إلى النمو في عرض النقد “ن2″، متخطياً الانخفاض بمقدار 15.1 مليار درهم في الودائع الحكومية.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.2% إلى 743.5 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر، من 734.9 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس.

وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعا بالزيادات في العملات المصدرة بنسبة 1% وفي الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 39.2%، متجاوزاً الانخفاض في الحساب الاحتياطي بنسبة 14.1%، بينما ظلت الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية ثابتة بمقدار 240.9 مليار درهم.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم، فقد ارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية، بنحو 0.8% خلال سبتمبر لتصل إلى 818.48 مليار درهم نهاية الشهر، مقارنة بـ812 مليار درهم نهاية أغسطس السابق.

وتوزعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 582.68 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و185.14 مليار درهم أوراقاً مالية أجنبية، و50.66 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.

الميزانية العمومية للمصرف المركزي

وبلغت الميزانية العمومية للمصرف المركزي 854.49 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 847.95 مليار درهم نهاية أغسطس السابق.

وتوزعت الميزانية العمومية – فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية سبتمبر، بواقع 410.13 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و240.93 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و146.91 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و22.19 للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 34.33 مليار درهم.

أما الميزانية العمومية للمركزي – فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 470.15 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و140.2مليار في الودائع، و211.84 مليار درهم في الاستثمارات، و1.71مليار درهم في القروض والسلف، و30.59 مليار درهم للأصول الأخرى.