صندوق النقد يكشف سبب تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

(العربية)-20/01/2025

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد المصري على نحو مفاجىء في تقرير الآفاق العالمي، للعام المالي الحالي والمقبل.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نموًا قدره 3.6% في العام المالي الذي بدأ يوليو 2024 وينتهي في يونيو 2025، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 4.1%، كما خفض توقعاته للعام المالي المقبل إلى 4.1% من 5.1% توقعاته السابقة.

وأرجع كبير الباحثين في صندوق النقد الدولي، دينيز إيجان، التخفيض إلى أنهم لاحظوا قيودا على سوق الصرف الأجنبي ونقص في العملات الأجنبية.

لكنه أشار إلى أن التعافي سيبدأ في الظهور مع ارتفاع النمو إلى 3.6% في العام المالي الحالي من 2.4% العام المالي الماضي، على أن يواصل التسارع إلى 4.1% في العام التالي.

وقال إنه رغم أن وضع سوق الصرف الأجنبي كان أدنى مما توقعوه في أكتوبر، لكنهم لا يزالوا يروا أن التعافي مستمر في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن تحسن أوضاع سوق الصرف الأجنبي وتحسن معنويات المستثمرين، سيتزامن مع انتعاش في الأنشطة المرتبطة بالتعدين والتصنيع، لذلك من المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي.

عجز ميزان المدفوعات

وفي الربع الأول من العام المالي الحالي، حقق ميزان المدفوعات المصري عجزًا قدره 991 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي، وهو ما يعني أن البنك سحب من الأصول الاحتياطية لديه 991 مليون دولار لتغطية ذلك العجز، وكان من المُفترض أن ينعكس ذلك على احتياطيات النقد الأجنبي خلال الربع نفسه.

لكن تأثير إعادة تقييم أرصدة الذهب نتيجة موجة ارتفاع أسعاره العالمية، أضافت للاحتياطي نحو 1.2 مليار دولار ودفع أرصدة الذهب في الأصول الاحتياطية للارتفاع بنحو 262 مليون دولار، وفق حسابات “العربية Business”.

وجاء العجز محصلة أساسية لتسجيل الحساب الجاري عجزًا قدره 5.96 مليار دولار، مدفوعًا بنحو تحويلات الأرباح للشركات وزيادة واتساع عجز الميزان التجاري إلى 14.1 مليار دولار مقابل 10.8 مليار دولار في الربع السابق.

ويتوزع العجز بين 4.3 مليار دولار عجز بترولي، مدفوعًا باستيراد شحنات فورية للغاز الطبيعي لحل أزمة انقطاع الكهرباء، ونحو 9.8 مليار دولار عجز في السلع غير البترولية، نتيجة التوسع في استيراد القمح والأمصال والأدوية والأجهزة المنزلية.

وقال البنك المركزي إن كمية الغاز الطبيعي المستوردة وكذلك المنتجات البترولية تضاعفت، ما أدى لزيادة فاتورة واردتهم بنحو 1.2 مليار دولار و1.5 مليار دولار على الترتيب، في حين تراجع استيراد النفط الخام بنحو 192 مليون دولار.

ومُحصلة لذلك ارتفعت الواردات البترولية بنحو 2.5 مليار دولار إلى 5.4 مليار دولار، في حين تراجعت الصادرات البترولية بنحو 416 مليون دولار، لتقتصر على نحو 1.2 مليار دولار.

وذلك نتيجة :

• انخفاض صادرات البترول الخام نحو 526.6 مليون دولار.
• الغاز الطبيعي تراجعت صادراته بنحو 24.2 مليون دولار.
• ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنحو 135 مليون دولار.