البيت الأبيض يوقف سباق الدولار الرقمي
(النهار)-28/01/2025
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا، يمنع الاحتياطي الفيدرالي من تطوير أو إصدار عملة رقمية مشفرة. ويأتي هذا القرار ليضع حدًا لأي جهود مستقبلية من قبل البنك المركزي الأميركي في هذا الاتجاه، حيث ينص الأمر على “إنهاء أي عمل جارٍ لتطوير عملة رقمية صادرة عن بنك مركزي”.
خلفية القرار
رغم أن الاحتياطي الفيدرالي لم يحرز تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، فإن النقاش حول العملات الرقمية كان محطّ اهتمام واسع داخل أروقة البنك المركزي. الإدارة السابقة للرئيس جو بايدن دعمت جزئيًا هذه الفكرة، مشيرة إلى الفرص والمزايا التي يمكن أن توفرها، مثل تعزيز كفاءة النظام المالي، تحسين الشمول المالي، ومواكبة التحولات التكنولوجية العالمية.
لكنها -في المقابل- لم تُخفِ تلك الإدارة قلقها من المخاطر المحتملة لهذه العملات، مثل التحدّيات المتعلقة بالخصوصية، الأمن السيبراني، والسيطرة الحكومية على السياسة النقدية. أما الاحتياطي الفيدرالي، فقد كان أكثر حذرًا، حيث أعرب رئيسه جيروم باول في آذار (مارس) الماضي عن أن البنك “ما زال بعيدًا جدًا عن إصدار عملة رقميّة”.
تحليل القرار:
1. الأبعاد السياسية:
– يُظهر هذا القرار موقف ترامب الرافض للتوسع في الرقمنة النقدية، التي يُعتقد أنها قد تفتح الباب أمام تقويض دور الدولار التقليدي كعملة عالمية.
– يعكس القرار أيضًا توجّهًا سياسيًا لمحاربة ما يُنظر إليه على أنه زيادة في تدخل الدولة أو المؤسسات المركزية في الاقتصاد.
التداعيات الاقتصادية:
– قد يؤثر الحظر على قدرة الولايات المتحدة على المنافسة مع دول مثل الصين، التي أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تطوير عملتها الرقمية “اليوان الرقمي”، مما يعزز مكانتها في النظام المالي العالمي.
– قد يحرم الحظر النظام المالي الأميركي من فرصة تحسين الشفافية وتقليل التكاليف المرتبطة بالمعاملات.
الأبعاد التقنية والاجتماعية:
– يثير القرار تساؤلات حول مدى استعداد الولايات المتحدة لمواكبة الثورة التكنولوجية في القطاع المالي، لا سيما مع ازدياد شعبية العملات الرقمية في الأسواق العالمية.
– قد يعزّز هذا القرار موقف القطاع الخاص الذي يقود حاليًا الابتكار في مجال العملات الرقمية عبر شركات مثل Bitcoin وEthereum.
قرار ترامب يعكس نهجًا محافظًا في التعامل مع التكنولوجيا المالية الحديثة، لكنه قد يضع الولايات المتحدة في موقف متأخّر مقارنة بالاقتصادات الكبرى التي تسعى لتبنّي العملات الرقمية. في المقابل، يفتح هذا القرار النقاش حول التوازن بين الابتكار وحماية الاقتصاد التقليدي من المخاطر المحتملة.
