دول الخليج ستبقى من أكبر مصدري الديون بالأسواق الناشئة

(القبس)-12/02/2025

رجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماتي ان تبقى دول الخليج من بين اكبر مصدري الديون المقومة بالدولار الامريكي في الاسواق الناشئة في 2025 و2026، ومن بين أكبر مصدري الصكوك المقومة بالدولار ايضا على مستوى العالم، مشيرة الى ان اصدارات الديون والصكوك من منطقة الخليج ستكون مدفوعة بالمبادرات الحكومية لتطوير سوق الديون، وأهداف التنويع الاقتصادي، وتمويل العجوزات والمشاريع، والاستحقاقات الضخمة المقبلة. وقالت الوكالة في تقرير حديث: ان أسواق الديون الحليجية بجميع العملات تجاوزت مستوى قياسياً بلغ تريليون دولار حتى نهاية يناير، بزيادة %10 مقارنة بعام 2024. ومن المرجح أن تصدر البنوك الخليجية ديونا بالدولار بأكثر من 30 مليار دولار في 2025، علماً أن العديد من الشركات الكبرى في المنطقة بدأت بإصدار صكوك وسندات بهدف تنويع الايرادات.

السعودية في الصدارة

وأضافت: ومع ذلك، لا يزال المشهد العام لأسواق الديون الخليجية مجزأً ومتفاوتا حيث تعد السعودية والامارات أكثر الأسواق نضجا في المنطقة. وكانت الحصة الاكبر لاصدارات الديون من جميع العملات في المنطقة من نصيب السعودية بـ%44.8، تليها الامارات بـ%29.9، ثم قطر بـ%12.8، وبنحو %4 لكل من البحرين وعمان والكويت.

وذكرت «فيتش» ان انخفاض اسعار النفط قد يؤدي الى المزيد من نمو اسواق الرساميل في الخليج، حيث عادة ما ينتج عن انخفاض الايرادات الحكومية زيادة في الاقتراض، متوقعة أن تحذو البنوك المركزية الخليجية حذو البنك الفدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، ما من شأن ذلك أن يخلق بيئة تمويل مناسبة.

وأشارت الى ان الديون الخليجية المقومة بالدولار والصادرة في 2024 شكلت ربع اجمالي ديون الاسواق الناشئة (ما عدا الصين)، وشكلت السعودية والامارات اكبر اصداراتها، موضحة ان إصدارات أسواق الرساميل الخليجية المقومة بالدولار توسعت بنسبة %65.8 في 2024 الى 133.4 مليار دولار.

إصدارات

وتوقعت الوكالة نمو أسواق الديون في السعودية والامارات في العام الحالي، لافتة الى ان الكويت أصبحت في 2024 ثالث أكبر مصدرة للديون المقومة بالدولار في الخليج، بإجمالي اصدارات بلغت 13.6 مليار دولار بقيادة البنوك، وذلك رغم غياب قانون الدين العام الذي سيمكن في حال إقراره الحكومة من العودة الى أسواق الديون الدولية.

وقالت: وقد كانت اصدارات الديون من الكويت تاريخيا نادرة ومتقطعة، حيث تم اصدار ديون أغلبها من البنوك بـ11.8 مليار دولار فقط في الفترة بين 2018 و2023. وتخطط الحكومة الكويتية الحالية لمراجعة قوانين السيولة لتسهيل الاقتراض من أسواق الرساميل العالمية لكن الجدول الزمني غير مؤكد بعد.

الصكوك الخليجية

لفتت «فيتش» الى ان الصكوك تمثل نحو %40 من أسواق الرساميل القائمة في الخليج حتى نهاية يناير 2025 والباقي تمثله السندات، وتمثل الصكوك الخليجية أكثر من %40 من إجمالي اصدارات الصكوك العالمية، علماً ان %80 من الصكوك الخليجية مصنفة من الوكالة من الدرجة الاستثمارية، مشيرة الى نمو اصدارات الصكوك في دول الخليج بـ%43 في عام 2024 الى 87.5 مليار دولار، وتشكل البنوك الخليجية جزءا كبيرا من اصدارات الصكوك واستثماراتها في المنطقة.