مؤشر التنوع الاقتصادي العالمي: الإمارات أكثر الاقتصادات تنوعاً بمنطقة الخليج

(البيان)-13/02/2025

كشفت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عن النسخة الرابعة من «مؤشر التنوع الاقتصادي العالمي»، وذلك خلال مشاركتها في جلسة رئيسة ضمن القمة العالمية للحكومات 2025 تحت عنوان «تصميم حكومات المستقبل».

وأظهر المؤشر تفوق دولة الإمارات على بقية دول مجلس التعاون الخليجي في نتائج المؤشر الفرعي للتجارة، حيث سجلت الدولة مع البحرين أعلى مستوى في المؤشر الفرعي خلال السنوات الأخيرة، وحافظتا على صدارتهما باعتبارهما أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة على مر الزمن.

وشهدت الجلسة، التي انعقدت خلال فعاليات اليوم الثاني من القمة، كلمة رئيسية للدكتور عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أدارها الدكتور فادي سالم، مدير إدارة بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وقال الدكتور الدردري: «وفقاً لتقرير مؤشر التنويع الاقتصادي 2025، يسهم التنويع الاقتصادي في تقليل التعرض للاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية من خلال توسيع القاعدة الاقتصادية. هذا النهج يعزز المرونة، ويدعم النمو المستدام، ويمكّن الدول من مواكبة التحولات العالمية، بما في ذلك الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي. ومن خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات وتشجيع الابتكار، يمكننا بناء اقتصادات قوية تحقق الازدهار وتوفر فرصاً للجميع».

محفز رئيس

من جانبه، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «لطالما أثبت التنويع الاقتصادي دوره الحيوي كمحفز رئيسي للتنمية المستدامة وركيزة أساسية لتعافي الاقتصاد العالمي واستقراره. ويهدف «مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي» إلى تزويد الحكومات بتحليلات ورؤى معمقة حول أبرز العوامل التي تدعم نجاح جهود التنويع، مع تقديم إرشادات حول استراتيجيات التنويع، والإضاءة على الإصلاحات التي ينبغي إدخالها على سياسات التنويع لضمان نجاحها».

وأضاف: «تنسجم جهودنا في إعداد هذا المؤشر مع دورنا في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء مستقبل مستدام من خلال التركيز على التنويع الاقتصادي. ولا تقتصر مهمتنا على إعداد قادة المستقبل فحسب، وإنما تشمل أيضاً تطوير الأدوات التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على الأدلة».

مقياس شامل

يوفر المؤشر، الذي نُشر لأول مرة في عام 2022، مقياساً شاملاً للتنويع الاقتصادي حول العالم، ويقدم معلومات قيّمة تساعد على سد الفجوة الحرجة في البيانات والريادة الفكرية والسياسات القائمة على الأدلة اللازمة لرصد مسار التنويع الاقتصادي. ويركّز المؤشر على ثلاثة أبعاد هي: تنويع الإيرادات الحكومية، وتنويع الناتج، وتنويع التجارة، مما يسمح للدول بتقييم وضع التنويع الاقتصادي لديها ومدى تقدمها في هذا المجال، بالإضافة إلى إجراء مقارنات عالمية، وتحديد العوامل التي يمكن أن تعزز أو تعيق جهود التنويع.

وتوّسع نسخة المؤشر لعام 2025 نطاق تغطيتها لتشمل قياس أداء 115 دولة على مدى 24 عاماً، وذلك باستخدام مؤشرات متاحة للعموم لضمان الشفافية والسماح بإعادة إنتاج المخرجات. وفي عام 2024، قدم التقرير مؤشراً جديداً للتجارة الرقمية (مؤشر +EDI)، وذلك في استجابة لتنامي دور الرقمنة في دفع عجلة التنويع الاقتصادي خلال حقبة ما بعد «كوفيد19». وتابع تقرير العام 2025 تقييم أثر التجارة الرقمية.

نتائج رئيسة

كشفت النتائج الرئيسة لتقرير «مؤشر التنوع الاقتصادي العالمي 2025» عن احتفاظ الولايات المتحدة والصين وألمانيا بمراكزها الثلاثة الأولى.

ومن بين الدول التي تعتمد على السلع الأساسية على نطاق واسع، برزت المكسيك وماليزيا بالمرتبة الأولى، بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى التي احتلت مراتب متقدمة في هذا المجال مثل السعودية، التي تقدمت أكثر من 30 مرتبة بين عامي 2000 و2023، في حين تقدمت دولة الإمارات 24 مرتبة، وكازاخستان 17 مرتبة، وقطر 12 مرتبة، وعُمان 10 مراتب خلال الفترة ذاتها.

وتؤكد نتائج «مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2025» أن الدول المعتمدة على السلع الأساسية، ولا سيما الدول التي يرتكز نشاطها الاقتصادي على النفط والغاز، يجب أن تتبنى سياسات تجنبها مخاطر الاعتماد على الموارد الطبيعية وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.