“النقد العربي”: الدول الـ22 تعمل على زيادة حصصها في الصندوق

(العربية)-17/02/2025

أعلن فهد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن مرور نحو 48 عامًا على تأسيس الصندوق، الذي تم إنشاؤه بهدف تقديم المساعدة المالية والمشورة الاقتصادية للدول العربية.

وأضاف التركي في مقابلة مع “العربية Business” على هامش فعاليات مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي تنظمه وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، أن الصندوق طوال هذه الفترة سعى لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة عبر تقديم الدعم المالي والفني.

وأشار التركي إلى أنه في العام الماضي تم اعتماد التوجهات الاستراتيجية للفترة القادمة، التي تعكس الاحتياجات والتطورات المتزايدة في الدول العربية.

وأضاف أن هذه التوجهات تشهد تحولًا مهمًا في دور الصندوق، حيث سيتم التركيز على تعزيز دوره كمؤسسة إقراض أساسية في المنطقة، بما يضمن استدامة التمويل ومواكبة احتياجات الدول العربية المتزايدة.

وتابع التركي: “تم التركيز في الاستراتيجية الجديدة على تحديث اتفاقية تأسيس الصندوق، بهدف تعزيز فعاليته في تقديم خدماته وتطوير أدائه بما يتلاءم مع التحديات الحالية والمستقبلية”.

أوضح التركي أن الصندوق يعتمد حاليًا على رأس المال الذي ساهمت به الدول العربية عند تأسيسه، إلا أنه في المستقبل القريب سيشهد الصندوق مضاعفة موارده المتاحة للإقراض من خلال مضاعفة رأس المال إلى 10 مليارات دولار، وهو ما يعد أكبر توسع منذ تأسيس الصندوق.

وأضاف أن الصندوق سيعمل على زيادة القدرة الإقراضية، مما سيسهم في تقديم المزيد من الدعم المالي للدول العربية لتلبية احتياجاتها الاقتصادية المتزايدة.

وأشار التركي إلى توزيع رأس المال الذي يبلغ حاليا نحو 5 مليارات دولار أميركي بين الدول الـ22 الأعضاء في الصندوق، موضحًا أن السعودية تعد من أكبر المساهمين في صندوق النقد العربي، مع التأكيد على أن قدرة الدول على الاستدانة من الصندوق تعتمد على حصصها في رأس المال.

فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والسياسي في اليمن، ذكر التركي أن الصندوق قد قام بإعادة جدولة الديون المستحقة على اليمن، التي كانت متأخرة منذ أكثر من خمس سنوات.

وأكد مدير الصندوق أن هذه الجدولة تمت بأسعار منخفضة لا تؤثر على اقتصاد اليمن بشكل كبير ولا تزيد من أعبائه، مشيرًا إلى تقدير الصندوق للوضع الخاص الذي يمر به اليمن.

وأكد التركي أن صندوق النقد العربي سيظل ملتزمًا بتقديم الدعم المستدام للدول العربية، وسيواصل العمل جنبًا إلى جنب مع جميع الشركاء المحليين والدوليين لتطوير سياسات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الاستقرار والنمو في المنطقة.