معدلات الشمول المالي في مصر تواصل الصعود بمعدل نمو ٧٤٫٨ بنهاية ٢٠٢٤

(الوفد)-03/03/2025

أكد البنك المركزى المصرى أن معدلات الشمول المالى فى مصر تواصل اتجاهها التصاعدى، لتصبح من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، حيث بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية- سواء فى البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدماً- نحو 52 مليون مواطن من إجمالى 69.6 مليون مواطن (فى الفئة العمرية 15 سنة فأكثر)، علماً بأن نسبة الشمول المالى تتضمن فقط المواطنين الذين يستخدمون حساباتهم بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.

جاء ذلك نتيجة للجهود المستمرة التى يبذلها البنك المركزى المصرى بالتعاون مع القطاع المصرفى والجهات المعنية من وزارات وهيئات، لتحقيق التمكين الاقتصادى لجميع فئات المجتمع وبالأخص المرأة والشباب وذوى الهمم ورواد الأعمال.

ارتفعت معدلات الشمول المالى لتصل إلى 74.8% بنهاية 2024 مقارنة بـنحو 70.7% بنهاية 2023، وبمعدل نمو 204% خلال الفترة من 2016 حتى 2024، على الرغم من اتساع قاعدة المواطنين الذين يحق لهم فتح حسابات مالية، بعد صدور تعليمات البنك المركزى بتعديل سن فتح الحسابات المصرفية للشباب ليصبح 15 سنة بدلاً من 16 سنة تماشياً مع تعديل سن إصدار بطاقة الرقم القومى.

على صعيد الشمول المالى للمرأة، فقد ارتفع عدد السيدات اللاتى يستخدمن حسابات مالية إلى 23.3 مليون سيدة من إجمالى 33.9 مليون بمعدل نمو بلغ 295% مقارنة بعام 2016، لتصل نسبة الشمول المالى للمرأة إلى 68.8%، وارتفعت تلك النسب بين الشباب (فى الفئة العمرية من 15 إلى 35 سنة) والبالغ إجمالى عددهم 39.4 مليون شاب، لتصل إلى 53.1% بمعدل نمو بلغ 65% خلال الفترة من 2020 حتى 2024.

كما أسفرت تعليمات الشمول المالى بشأن التيسير على المواطنين وأصحاب الحرف فى فتح حسابات بموجب بطاقة الرقم القومى عن فتح نحو مليون حساب للأفراد، بالإضافة إلى نحو 400 ألف حساب نشاط اقتصادى فى الفترة من 2022 وحتى 2024، مما ساهم فى مساعدتهم على تنفيذ تعاملاتهم المالية داخل القطاع الرسمى. ويأتى ذلك تطبيقاً لتوجهات البنك المركزى بالتركيز على الفئات المستبعدة لضمان حصولهم على الخدمات المالية بجودة وتكلفة مناسبة واستخدامها بشكل سليم.

وتكتسب المؤشرات الرئيسية للشمول المالى التى يصدرها البنك المركزى أهمية كبيرة، حيث تساهم بشكل فعال فى متابعة تطور معدلات الشمول المالى ووضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصادياً فى إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويعكس نمو معدلات الشمول المالى فى مصر خلال السنوات الماضية زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم، وتحفيز الادخار وتيسير المعاملات المالية وتقليل الوقت اللازم لأدائها وخفض تكلفتها مع إتاحة هذه الخدمات فى أى وقت ومن أى مكان، بما يساهم فى تيسير حياة المواطنين، والمساعدة فى التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب.