إطلاق النموّ: لماذا يجب على الشرق الأوسط تمكين المرأة؟
(النهار)-07/03/2025
الشرق الأوسط عند مفترق طرق اقتصادي. النموّ بطيء، والبطالة مرتفعة، والفرص تُهدر. لكنْ هناك حلٌّ يمكن أن يُحدث تغييراً جذرياً: إطلاق العنان للإمكانيات الكاملة للمرأة في الاقتصاد.
تُظهر الأبحاث، بما في ذلك دراسات صندوق النقد الدولي (IMF)، أن سد الفجوات بين الجنسين يعزّز المرونة ويسرّع الازدهار. في الواقع، يمكن أن يؤدي تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة وحده إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة كبيرة.
ومع ذلك، لا تزال العقبات ضخمة. تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين المناطق التي تشهد أوسع فجوة في مشاركة المرأة في القوى العاملة عالميًا – إذ لا تتجاوز نسبة النساء العاملات 20% مقارنة بـ70% من الرجال. كما أن معظم الوظائف التي تحصل عليها النساء غير رسمية، ومنخفضة الأجر، وتفتقر إلى الحماية. لا تزال القيود القانونية، والفجوات في الأجور، وضعف الوصول إلى التمويل، تعوق إمكانيات المرأة، وهذا يعرقل نموّ الاقتصاد بأكمله.
يتحرّك صندوق النقد الدولي لاتخاذ إجراءات. في عام 2022، أطلقنا استراتيجية جريئة لإدماج النوع الاجتماعي تهدف إلى دمج المساواة بين الجنسين في السياسات الاقتصادية، وبرامج الإقراض، وبناء القدرات. ترتكز الخطة على حلول تعتمد على البيانات، وشراكات استراتيجية، وحوكمة قويّة، وتخصيص أفضل للموارد. والنتائج الأولية مشجعة: أكثر من 50 دولة – including several in the Middle East – تتصدى للفجوات بين الجنسين في مجالات مثل المشاركة في القوى العاملة، وريادة الأعمال، والوصول إلى التمويل، مع استعداد أكثر من 30 دولة أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة.
يبقى أن إزالة الحواجز القانونية أمر بالغ الأهمية. يمكن أن تشجع إصلاحات القوانين المتعلقة بالمؤسسات، والأسرة، والملكية، والعمل، والضرائب النساء على الانخراط في سوق العمل. كما أن نظاماً ضريبياً أكثر عدالة – بحيث لا يكون منحازاً بشكل غير متناسب لصالح الثروة الذكورية، يمكن أن يساعد في تحقيق تكافؤ الفرص. السياسات الذكيّة والحساسة للنوع الاجتماعي ليست مجرد مسألة عدالة؛ بل هي ضرورة اقتصادية.
الحلول المحددة والمدروسة ضرورية. يجب على حكومات الشرق الأوسط إعطاء الأولوية للتعليم والتدريب المهني، وفرض حماية أقوى في أماكن العمل، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية. كما أن توفير خدمات رعاية أطفال ميسورة التكلفة واعتماد سياسات عمل صديقة للأسرة يمكن أن يضمن بقاء النساء في سوق العمل. علاوة على ذلك، فإن تدابير الحماية الاجتماعية، مثل التحويلات النقدية والميزانيات المستجيبة للنوع الاجتماعي، يمكن أن توفر دعماً إضافياً في مواجهة الصدمات الاقتصادية.
الرسالة واضحة: تمكين المرأة ليس عملاً خيرياً؛ بل هو قرار اقتصادي ذكي. لا يستطيع الشرق الأوسط أن يتجاهل نصف سكانه. حان الوقت لكي تتخذ الحكومات والشركات وصناع السياسات إجراءات جدية لإطلاق العنان لأكبر مورد غير مستغل في المنطقة. يعتمد المستقبل الأقوى والأكثر مرونة وازدهاراً على ذلك.
