وسام فتوح وقع اتفاقية تعاون لحماية المواقع الإلكترونية للمصارف: اي اعادة هيكلة او اصلاح مصرفي من دون الاعتراف بالودائع ليست بعملية اصلاحية

(ليب ايكونومي)-10/03/2025

وقّع الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، اتفاقية تعاون مع شركة ReSecurity لحماية المعلومات والمواقع الإلكترونية للمصارف والمؤسسات المالية العربية، في مقر الامانة العامة للاتحاد، في حضور ممثلين عن المصارف والمؤسسات المالية.

فتوح

بعد النشيد الوطني، قال فتوح:” إننا اليوم بصدد توقيع اتفاقية مهمة مع احد اكبر الشركات في العالم والمعترف بها كأهم شركة للأمن السيبراني ابتكارا والتي تاسست في العام 2016 وتهدف إلى حماية الامن السيبراني. واتحاد المصارف العربية عمل على مواضيع تتعلق بحماية القطاع المصرفي من اعوام عدة بما فيها مكافحة غسل الاموال ومكافحة تمويل الأرهاب ومكافحة الفساد والرشوة، وهذه احد متطلبات العمل المصرفي وهي احدى متطلبات البنوك المراسلة. لا يستطيع اي بنك مراسل التعامل مع اي بنك آخر إلا من خلال هذه القوانين وتحديدا قوانين مكافحة؛ غسل الاموال وتمويل الارهاب والفساد والرشوة”.

اضاف:” في ظل التكنولوجيا والتطور الحاصل في العالم، برز موضوع الامن السيبراني، واليوم اصبحنا نتحدث ب digital banks و digital assets و العملة الرقمية، وبالتالي احتمال خرق لهذه الأنظمة المصرفية احتمال كبير لا بل اكثر خطورة في هذه الفترة. من هنا، يحرص اتحاد المصارف العربية على التعاون مع شركائه الدوليين والخبراء الدوليين في هذا الموضوع. ونحن نعتبر ان شركة ReSecurity هي من اهم الشركات التي لديها الآليات اللازمة لحماية القطاع المصرفي والمالي، من خلال آليات يمكنها رؤية اي تحرك لأي هاكر يحاول خرق البيانات والمعلومات بما فيها البطاقات المصرفية والحسابات المصرفية والتحويلات لأي مصرف او مؤسسة، وبالتالي إعطاء تحليل لهذه المعلومات والبيانات والتحركات السيبرانية وتنبيه البنك إلى المشكلة قبل تفاقمها”.

وختم مشددا على “حرص اتحاد المصارف العربية على تقديم هذه الخدمة إلى المصارف الاعضاء في لبنان وخارجه، لحماية بياناتهم المالية ومواقعهم الالكترونية”.

الحلبي

بدوره تحدث المدير الإداري لشركة ReSecurity احمد الحلبي، وقال:”نحن متخصصون في مجال الامن المعلوماتي ولكن بما يعرف نحن مكملون لهذا المجال لأنه للأسف لم نعد نستطيع ردع المخترقين والمحتالين. لذلك، تخصصنا بما يسمى التهديدات الأمنية ومراقبتها على صعيد الإنترنت. كما طورنا امكانات تتعلق بملاحقة الهاكرز مختلسين الاموال ومجرمي الإنترنت والقدرة على فهم أساليبهم وادواتهم المستعملة لاختراق الأشخاص والشركات والبنوك، وأصبح بامكاننا مراقبة كل الإنترنت على صعيد واسع ووسائل التواصل الإجتماعي وdark web و open source وكل ما يدخله البيانات ونجمع اكبر قدر من هذه البيانات وفرزها حسب البنك والشركات، ومعرفة من يتم اختراقه ومن يتم تسريب بياناته ومن يتم استهدافه من قبل الهاكرز”.

ولفت إلى ان “نظام الشركة ، هو نظام مراقبة كي نستطيع تقديم الحماية، نراقب كل التهديدات الأمنية على صعيد العالم، ونقوم بفرزها على صعيد القطاعات ومن ضمنها المصارف والقطاعات المالية، ونراقب اختلاس الاموال وتبييضها وحسابات الهاكرز في البنوك. بهذه الطريقة يمكن أن نحد التضخم الحاصل لاعمال الهاكرز انما لا يمكننا ان نوقفها كلها”.

بعد ذلك اكد فتوح “اننا فخورون بأحمد الحلبي الذي هو من طرابلس، واحد اهم الخبراء في العالم في هذا المجال وتم تصنيفه في العام 2018 كأهم هاكرز إيجابي”.

اسئلة

وردا على سؤال حول مصير الودائع، أوضح فتوح انه “علينا ان نعترف ان لبنان اليوم هو على الطريق الصحيح، ونحن فخورون بالرئيس جوزاف عون والرئيس نواف سلام”، ولفت الى ان “الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى المملكة العربية السعودية هي خطوة إيجابية ومهمة جدا لاعادة الثقة بلبنان تمهيدا الإعادة الثقة بالمصارف. وبالنسبة إلى موضوع المودعين، فان اي إصلاح مصرفي يذكر فيه عبارة شطب الودائع فهذا ليس باصلاح”.

وقال:”في الدرجة الاولى، يجب ان يكون هناك تصريح واضح من الحكومة اللبنانية والبنك المركزي والمصارف، بقدسية المودعين والودائع، وكلمة السر في هذا الموضوع هي اعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني والحكومة اللبنانية والقطاع المصرفي. لا بد ان تكون هناك قوانين تحمي هذا الموضوع، علما ان هناك خسائر في مكان ما والسؤال المطروح من سيحملها، هل الحكومة ام مصرف لبنان ام المصارف؟ وبغض النظر عن من سيتحمل الخسائر، طبعا هذا الامر منوط بالخبراء والحكومة، ولكن يجب ان تقر قوانين لتطبيق ذلك”، مؤكدا ان “المودع يجب ان يأخذ أمواله”.

اضاف:”في ظل التحركات التي يقوم بها رئيس الجمهورية والحكومة، هناك موضوع ضخ التدفقات المالية من الخارج في البنك المركزي والمصارف، وهذا الأمر لن يحصل إذا لم تكن هناك ثقة بالقطاع المصرفي. ان الثقة هي كلمة السر في هذا الموضوع لاعادة العمل في القطاعي المصرفي”.

وقال:” طبعا ان تعاميم مصرف لبنان اعادة العمل بشكل جزئي ولكن من جهة اخرى قسمت ميزانية المصارف بشكل عامودي، وكل ما هو قبل 2019 مازال معلقا ومن دون رؤية واضحة، ومن بعد التعميم 165 هناك عمل مصرفي انما من دون تمويل، وبغياب التمويل اي الديون او القروض، ليس هناك من اقتصاد. ولكي يكون هناك تمويل يجب ان تكون هناك قوانين معينة وحماية للمصرف من جهة والمودع من جهة اخرى”.

واكد فتوح ان” المصارف اللبنانية هي مصارف عريقة عمرها اكثر من 70 عاما ومازالت تتمتع بعلاقات جيدة مع المصارف المراسلة ، علما أننا اصبحنا على اللائحة الرمادية، انما لم نخسر المصارف المراسلة الاميركية او الأوروربية، فتقييم المصارف جيد ولكن تبقى الامور من ناحية القضاء والحكومة والإصلاحات وضبط الحدود وتبييض الاموال”.

وافاد الى ان cash economy اي الاقتصاد النقدي، كان السبب الرئيسي لوضعنا على اللائحة الرمادية”، وشدد على ان “الحل يكون بالثقة في المصرف كي نودع فيه أموالنا. اذ ان القضية هي كدائرة تعود إلى تطبيق القوانين وتطبيق الإصلاح المصرفي واعادة هيكلة المصارف واعادة هيكلة الدين العام تمهيدا إلى اعادة الثقة بالمصارف، وبالتالي اعادة لبنان إلى عهده القديم والمجد الذي اخدته المصارف اللبنانية في فترة من الفترات. فحينما تأسس اتحاد المصارف العربية في العام 1974 لان القطاع المصرفي اللبناني عريق واهم القطاعات المصرفية العربية”.

وردا على سؤال، قال:”نحن نلمس رغبة المؤسسات المالية والمستثمرين بالاستثمار في لبنان، ان في المصارف او في القطاعات الاقتصادية الاخرى مباشرة من عقارات او الفنادق او الزراعة او الصناعة، ولكن قبل ان تكون هناك ثقة ان الحكومة اللبنانية تسير على الخط الصحيح، نحن نعتقد ذلك ولكن أمامها طريق متوسط، لا يمكننا ان نتوقع اي تدفقات مالية من الخارج. لقد رأينا نتائج زيارة فخامة الرئيس إلى الخارج ومن المتوقع زيارة اخرى حيث سيكون هناك توقيع اتفاقيات تعاون تجارية، وهذ الامر مهم جدا كونه يسمح بتدفقات مالية”.

ورأى ان “المصارف العربية التي تفتح فروع لها في دول أخرى يجب أن يكون عندها دراسة للسوق في هذه الدولة تؤكد إستفادتها من هذه الخطوة. حاليا في المصارف العربية لا سيما الخليجية، تشهد نموا هائلا وتطورا كبيرا، فالمصارف الاماراتية والسعودية تمثل اكثر من 45% من اجمالي القطاع المصرفي العربي، ونحن نأمل ان تعود المصارف اللبنانية إلى سابق عهدها التي كانت تعود بأموال طائلة إلى لبنان، وبعض الدول كانت تعتمد على قطاعنا المصرفي كي يقوم بالعمليات التجارية مع دول آخر. والمعروف ان قطاع الخدمات بكل قطاعاته، يعتمد على الاستقرار السياسي والأمني، وللأسف في مرحلة ما نحن خسرنا هذين الأمرين. ونأمل انه من خلال الإصلاحات والنية الموجودة لدى الحكومة وفخامة الرئيس ان نكون مع نهاية العام في مكان آخر”.

وعن هيكلة المصارف، أوضح” شهدنا ان بعض المصارف عملت على اعادة هيكلة نفسها لتستطيع تعزيز ملاءتها وتستمر ونجحت، انما اي اعادة هيكلة او إصلاح مصرفي من دون الاعتراف بالودائع ليست بعملية اصلاحية”.

وختم مشيرا إلى “وجود 11 مصرفا عربيا في لبنان، ونحن لسنا بحاجة إلى فتح مصارف جديدة انما نحن بحاجة إلى ضخ تدفقات مالية من الخارج في المصرف المركزي والى ودائع في المصارف اللبنانية وكل هذا غير ممكن من دون إصلاح كامل”، مشددا على “ان اتحاد المصارف العربية لم يترك لبنان باي وقت من الأوقات”.