“خطوات غير كافية”.. ماذا قالت بعثة صندوق النقد عن الاقتصاد اللبناني والإصلاحات؟

(سي ان بي سي)-14/03/2025

قالت بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان، إن فريقها أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية، وذلك خلال الزيارة التي أجرتها البعثة لبيروت خلال الفترة من 10 إلى 13 مارس/ آذار. 

ورحب فريق الصندوق بطلب السلطات برنامجاً جديداً مدعوماً من صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان، بحسب بيان من البعثة برئاسة راميريز ريغو، يوم الخميس.

يأتي ذلك بعد أن قالت الحكومة اللبنانية، الشهر الماضي، إنها تعتزم التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بهدف معالجة أزمة الدين العام، مؤكدة أن تحقيق التعافي الاقتصادي يتطلب إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وقال وزير المالية اللبناني ياسين جابر، لوكالة رويترز في فبراير/ شباط، إنه عقد لقاءً مع الممثل المقيم للصندوق في بيروت، أكد خلاله اعتزام الحكومة السير في عملية الإصلاحات.

ركود حاد ومعدلات مرتفعة للفقر والبطالة

قال فريق صندوق النقد خلال البيان: “لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم”. 

وأضاف: “أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الصراع الأخير إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان. الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعماً دولياً منسقاً. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين، مما يضيف عبئاً كبيراً على اقتصاده”.

خطوات غير كافية

قالت البعثة: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي”.

وأردفت قائلة: “تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024. ومع ذلك، فإن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة. إن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية”.

وأضافت: “يؤكد صندوق النقد الدولي استعداده، جنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي، لدعم جهود السلطات في مواجهة هذه التحديات. وبعد هذه المهمة الاستقصائية، سيظل فريق الصندوق على تواصل وثيق مع السلطات لمساعدتها في تطوير برنامج إصلاح اقتصادي شامل يركز على استدامة المالية العامة والدين، وإعادة هيكلة القطاع المالي، ومحفزات النمو الاقتصادي، والإصلاحات المتعلقة بالحوكمة والشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية ودعم عملية صنع القرار”.