مصيبة جمعت اللبنانيين والسوريين.. “أين أموالنا في البنوك؟”

(العربية)-19/03/2025

عادت قضية استعادة الودائع وفكّ أسر جنى أعمار المودعين اللبنانيين المحتجزة لدى المصارف منذ خريف 2019، إلى الواجهة مجدداً مع انطلاقة العهد الجديد ووعود المسؤولين بإيلاء هذه القضية الاهتمام المطلوب.

ففيما أمل اللبنانيون بتحصيل ما ادّخروه للمستقبل بعدما بددت السلطة السياسية ومعها المصارف أموالهم نتيجة السياسات المالية المتّبعة، كذلك فعل مودعون عرب، لاسيما سوريين.

مصيبة اللبنانيين والسوريين

فقد جمعت “مصيبة” الودائع المحتجزة اللبنانيين والسوريين، فيما طالبت الإدارة السياسية الجديدة في دمشق سابقا بإعادة الحقوق إلى أصحابها السوريين.

فهل ستلحظ أي خطة حكومية لحماية حقوق المودعين “تخصيص” ودائع السوريين قبل غيرهم من الأجانب؟

“لا تمييز“

في السياق، أوضح حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في تصريحات لـ”العربية.نت والحدث.نت” “أن الدستور اللبناني لا يُميّز بين لبناني وأجنبي في حق الملكية، وبالتالي لا تمييز بين حق المودعين بغضّ النظر عن جنسيتهم ومكان إقامتهم”.

كما أضاف أن “مصرف لبنان لا يقوم بإحصاءات لتبيان حجم ودائع الأجانب، وذلك التزاماً بمبدأ السرية المصرفية”.

إلا أنه أشار إلى “أن الحصّة الأكبر من الودائع تعود للبنانيين”.

إلى ذلك، أكد منصوري “أن أي حلّ لأزمة الودائع سيشمل كل المودعين من دون تمييز”. وأضاف “أن المصرف يعمل على حلّ لأزمة الودائع، لاسيما مع تشكيل حكومة جديدة ووجود نيّات حسنة في هذا الملف”.

لا تواصل بين لبنان وسوريا

كما أوضح أنه “لم يحصل أي تواصل بين المصرف المركزي اللبناني والسلطات السورية بشأن ودائع السوريين في المصارف اللبنانية”، وذلك رداً على ما كان أعلنه الرئيس السوري أحمد الشرع عن الودائع السورية في مصارف لبنان، خلال لقائه رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي في دمشق مطلع العام الحالي.

لا تتجاوز 3 مليارات دولار

وفيما تكثر التكهنات حول الرقم الحقيقي لودائع السوريين في مصارف لبنان، إذ حددها البعض بعشرات المليارات، أوضح الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ”العربية.نت والحدث.نت” “أنها تناهز الـ3 مليارات دولار كحد أقصى”.

وقال “إن حجم ودائع غير المقيمين تُقدّر بـ20 مليار دولار، وأصحابها لبنانيون وعراقيون ويمنيون وليبيون ومصريون ومن دول الخليج”.

كما أشار إلى “أن ودائع السوريين في المصارف اللبنانية تُقسم إلى جزأين: منها يعود إلى الخمسينيات والستينيات، حيث لم يكن في سوريا قطاع مصرفي، والجزء الآخر إلى ما بعد عام 2002 حيث لم يكن ثمة ثقة للمودع السوري بالمصارف العاملة في سوريا”.

كذلك أكد “أن أي خطة لبرمجة الودائع لن تكون وفق أولوية جنسية المودع على حساب جنسية مودع آخر، وإلا فإن عودة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني لن تحصل، لاسيما من قبل المستثمرين غير المقيمين”.

تضخيم حجم الودائع السورية

من جهته، أوضح الصحافي المختص بالشأن الاقتصادي منير يونس لـ”العربية.نت والحدث.نت” “أن تضخيم حجم ودائع السوريين كان هدفه تبرير الأزمة الاقتصادية والمالية، لاسيما في عهد النظام السوري السابق”.

كما أشار إلى “أن المصارف اللبنانية رفضت إيداع أموال السوريين بعد اندلاع الثورة في بلدهم، وذلك لأسباب متّصلة بالرقابة الأميركية على هذه الأموال، خصوصاً إذا كان أصحابها من المقرّبين من الرئيس السوري السابق بشار الأسد”.

إلى ذلك، قال يونس “إن أي تدقيق للودائع المشروعة وغير المشروعة لن يستثني ودائع السوريين، لأن كل أصحاب الحقوق سواسية أمام القانون، وعندها سيتبيّن إذا كان هناك أموال في المصارف اللبنانية تابعة لمن يصنّفون بفلول النظام السابق”.

ومنذ العام 2019، تحتجز المصارف أموال المودعين التي فقدت قيمتها بشكل كبير نتيجة انهيار العملة على حساب الدولار، من دون أن يحاسب المسؤولون عن تبديد حقوق الناس، في ظل أزمة اقتصادية هي الأعنف في تاريخ لبنان الحديث.