كي بي إم جي: QNB يعزز ريادته في القطاع المصرفي الإقليمي

(الشرق)-27/03/2025

أصدرت كي بي إم جي قطر النسخة العاشرة من تقرير نتائج بنوك مجلس التعاون الخليجي، الذي يقدم تحليلاً معمقًا للأداء المالي وأبرز المؤشرات الرئيسية للبنوك التجارية الرائدة في المنطقة. وقد صدر التقرير بعنوان «النمو والتحول»، مسلطًا الضوء على مرونة القطاع المصرفي وقدرته على التكيف الاستراتيجي والتوسع المستدام رغم التقلبات الاقتصادية العالمية. ويجمع التقرير رؤى قادة الخدمات المالية لدى «كي بي إم جي» عبر الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، مقدّمًا تحليلات قيمة حول المشهد المصرفي المتطور والاتجاهات الناشئة في القطاع المصرفي والتوقعات المالية المستقبلية. إضافة إلى ذلك، يهدف التقرير إلى دعم قادة البنوك في وضع استراتيجيات فعالة وتعزيز النمو المستدام على المدى الطويل، وذلك من خلال تحليل المؤشرات الرئيسية للأداء خلال العام الماضي. وفي هذا الصدد، أفاد عمر محمود – رئيس قطاع الخدمات المالية لدى شركة «كي بي إم جي» لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والقوقاز وآسيا الوسطى، والشريك في كي بي إم جي في قطر، قائلاً: «لا يزال القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار والنمو الاقتصادي، حيث يُظهر مرونة قوية في مواجهة تقلبات الاقتصاد الكلي. إن قدرة القطاع المصرفي على الحفاظ على مراكز رأسمالية قوية وتحسين جودة الأصول واحتضان التحول الرقمي تعكس التزامه بتحقيق تقدم مستدام. وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع استمرار التركيز على آليات إدارة القروض المتعثرة وضبط التكاليف ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في استراتيجيات العمل المصرفي مما يضمن التنافسية والاستقرار على المدى الطويل.»

أكد التقرير هذا العام على مكانة بنك قطر الوطني كأكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأصول والتي بلغت 356 مليار دولار أمريكي مما يعزز موقعه الريادي في القطاع المصرفي الإقليمي. كما لا تزال قطر تحتل الصدارة في المنطقة من حيث أدنى نسبة تكاليف إلى الدخل والتي بلغت 25.6%، وأعلى معدل تغطية للقروض المصنفة في المرحلة الثالثة بنسبة 85.1% مما يعكس مرونة مالية قوية وإدارة فعالة للمخاطر. شهدت الربحية ارتفاعًا بنسبة 10.5% مدفوعة بنمو محافظ الإقراض واستقرار هوامش الفائدة وانخفاض مخصصات القروض المتعثرة واستمرار تدابير الكفاءة في خفض التكاليف، كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9.2% مدعومًا بالتوسع في الإقراض للعملاء ذوي الجدارة الائتمانية العالية. تتوقع «كي بي إم جي» أن يواصل القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي تطوره بوتيرة متسارعة مع زيادة التركيز على الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تعزيز أطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لضمان دمج آليات الاستدامة في استراتيجيات البنوك.