القطاع المصرفي العُماني يتميّز بنسبة تركزّ عالية من حيث الموجودات

بنك مسقط يُدير نحو 32% من مجموع موجودات 

المصارف التقليدية في نهاية العام 2024

يضمُّ القطاع المصرفي العُماني 18 مصرفاً (منها ستة محلية وثمانية فروع لمصارف أجنبية)، ومصرفين حكوميين متخصّصين، ومصرفين محليين إسلاميين. علماً أن جميع المصارف التقليدية يملكها القطاع الخاص، مع وجود حصص ضئيلة للحكومة في عدد قليل منها.

يتميّز القطاع المصرفي في عُمان بنسبة تركزّ عالية، حيث يدير أكبر مصرف، وهو بنك مسقط، نحو 32 % من مجموع موجودات المصارف التقليدية وذلك في نهاية العام 2024. كما تدير أكبر ثلاثة مصارف تقليدية نحو 61 % من إجمالي موجودات المصارف التقليدية.

وتُسيطر المصارف المحلية على موجودات القطاع المصرفي العماني، إذ بلغت الحصة السوقية المجمّعة لأصول المصارف العمانية المحلية قرابة 98 % من مجمل أصول القطاع المصرفي.

يبيّن الجدول رقم 2 بيانات أكبر عشرة مصارف عاملة في سلطنة عُمان وترتيبها بحسب حجم الموجودات.

البيانات المجمّعة للقطاع المصرفي العُماني

بلغت الموجودات المجمّعة للقطاع المصرفي العماني والذي يضمّ المصارف التقليدية والإسلامية، قرابة 115.2 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2024، محقّقة نمواً بنسبة 4.8 % عن نهاية العام 2023. أما بالنسبة إلى العام 2023، فقد بلغت الموجودات قرابة 110 مليارات دولار محققة نمواً بنسبة 8.0 % عن نهاية العام 2022. كما شهد إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في سلطنة عُمان زيادة من 75.6 مليار دولار في نهاية العام 2023 الى 82.1 مليار دولار في نهاية الربع الثالث عام 2024، مسجّلاً زيادة بنسبة 8.6 %.

أما بالنسبة إلى القروض، فقد شهدت إرتفاعاً من 79.1 مليار دولار في نهاية العام 2023 إلى 83.0 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2024، أي بزيادة 4.9 %. وأخيراً، فقد إنخفض مجموع رأسمال وإحتياطات القطاع المصرفي العُماني من نحو 17.3 مليار دولار في العام 2023 إلى نحو 16.6 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2024.

وقد حقق القطاع المصرفي العُماني خلال السنوات الماضية معدّلات نمو جيدة نتيجة، مترافقة مع تحسّن في الملاءة المالية وكفاية رأس المال ونوعية الأصول وتغطية المخصّصات والربحية وفي إدارة المخاطر. وقد ترافق كل ذلك مع سياسة نقدية توسعيّة يتّبعها البنك المركزي العُماني، أدّت إلى نقل القطاع نقلة نوعية وقانونية وتنظيمية وهيكلية جعلت منه أحد أكثر قطاعات الإقتصاد العُماني تطوراً وكفاءة. ويتميّز القطاع المصرفي العُماني بالكفاءة والإستقرار والمرونة والقدرة على التكيُّف مع مختلف المتغيّرات، كما يؤكد عاماً بعد عام تميّزه بفضل السياسات والنجاحات المتتالية التي يحققها، فضلاً عن قوة الأداء والكفاءة والمتانة. وبشكل عام، أظهر النظام المالي العُماني مرونة ملحوظة في مواجهة التقلبات، مع إستمرار المصارف في الإحتفاظ برؤوس أموال كافية وتحسُّن مؤشرات الربحية، مما يُعزّز من قدرة البنك المركزي العُماني على دعم الإقتصاد الوطني.

توزيع التسهيلات الإئتمانية المقدّمة من المصارف التجارية على قطاعات الإقتصاد

يبذل البنك المركزي العُماني جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الحكومة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظراً إلى الدور الهام الذي تلعبه هذه المؤسسات في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن قطاع النفط، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتنشيط العجلة الإقتصادية. وعليه، يعمل البنك المركزي على مراقبة التطوُّرات في حجم محفظة القروض الشخصية لدى المصارف نظراً إلى آثارها على مديونية الأفراد، بالإضافة إلى خفضها لتدفق الائتمان لأغراض الإستثمار. وفي هذا السياق، تركّزت القروض التي منحتها المصارف التقليدية في نهاية النصف الأول من العام 2024 في القروض الشخصية والتي بلغت نحو 24.5 مليار دولار (ما نسبته 37.6 % من مجموع الإئتمان). وقد تلى القروض الشخصية في الأهمية، القروض الممنوحة لقطاع الصناعة والتي بلغت قرابة 5.2 مليارات دولار (ما نسبته 8.4 % من مجموع الإئتمان)، ثم القروض الممنوحة لقطاع الصناعة والتي بلغت نحو 5.2 مليارات دولار (ما نسبته 8. 0 % من مجموع الإئتمان)، فالقروض الممنوحة لقطاع الغاز والمياه والكهرباء والتي بلغت 4.9 مليارات دولار، أي 7.5 % من مجموع الإئتمان المصرفي.

الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان

على صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان، يوجد مصرفان إسلاميان محليان هما بنك نزوى وبنك العز الإسلامي، بالإضافة إلى تقديم ستة مصارف تقليدية محلية خدمات الصيرفة الإسلامية المتوافقة مع الشريعة من خلال نوافذ مستقلة. وقد شهدت المصارف والنوافذ الإسلامية في سلطنة عُمان نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث إرتفعت الموجودات المجمّعة للمصارف والنوافذ الإسلامية من 12.7 مليار دولار في نهاية العام 2020 إلى 21.3 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2024. أما بالنسبة إلى القروض الممنوحة من قبل المصارف والنوافذ الإسلامية، فبلغت 17.2 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2024، مقابل 10.6 مليارات دولار في العام 2020. كما إرتفعت الودائع من 9.2 مليارات دولار في نهاية العام 2020 إلى 17.2 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام 2024. أخيراً، إرتفع مجموع رأس المال والإحتياطات في المصارف والنوافذ الإسلامية من 1.5 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار ضمن الفترة نفسها.

للمزيد تابع الرابط التالي:

 https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/04/القطاع-المصرفي-العماني-يتميز-بنسبة-تركز-عالية.pdf