المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة

د. محمود محيي الدين: تمويل العمل التنموي يتطلّب بناء القدرات

وتطوير أطر التمويل الوطني

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة والمكلّف من الأمين العام للأمم المتحدة بقيادة مجموعة الخبراء رفيعة المستوى حيال التقدم في حلول لأزمة الدين، «أهمية إيجاد مشروعات تنموية في الدول النامية تكون قابلة للإستثمار وجذب التمويل»، لكنه أوضح «أن تمويل مثل هذه المشروعات لا يزال يواجه الكثير من التحدّيات التي يجب معالجتها».

وقال د. محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى نظمتها مجموعة العشرون بعنوان «تعزيز هيكل التمويل العالمي المستدام» ضمن فعّاليات قمّة التمويل المشترك في كيب تاون، «إن تمويل مثل هذه المشروعات لا يزال يعتمد على الإستدانة بشكل كبير رغم التحدّيات التي تواجهها الدول النامية والإقتصادات الناشئة وأزمات الديون التي تعصف بإقتصادات عدد من هذه الدول، وهو ما يجب أن يتغيّر».

وأوضح د. محيي الدين «أن السياسات المتعلّقة بأسعار صرف العملات المحلية في الدول النامية، تمثل أيضاً تحدياً أمام تمويل هذه المشروعات»، مطالباً السلطات النقدية في هذه الدول بـ «وضع سياسات عادلة ومرنة في ما يتعلق بقيمة العملات، بما يُعزّز من فرص جذب الإستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية».

وأضاف د. محيي الدين «أن الكثير من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعدّدة الأطراف تحدد مخاطر متوقعة لتمويل العمل التنموي في الدول النامية والإقتصادات الناشئة أعلى بكثير عن المخاطر الفعلية، وهو ما يستلزم المزيد من الجهد لتحسين بيئة العمل ووضع تصورات حقيقية عن مخاطر التمويل ومن ثم التعامل معها».

وأشار د. محيي الدين في هذا السياق إلى «قيام مجموعة البنك الدولي وغيره من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعدّدة الأطراف بوضع أدوات تأمينية لمواجهة المخاطر السياسية في الدول النامية والإقتصادات الناشئة، والتي تعمل بدورها على وضع آليات لتعزيز الإئتمان».

وأفاد د. محيي الدين بأن «وضع الكثير من السياسات والإجراءات غير الضرورية من قبل جهات التمويل ومجموعات الدول ذات الإقتصادات المتقدّمة مثل مجموعة العشرين، قد تكون له تبعات ونتائج غير مرغوبة، كما حدث في أعقاب الأزمة المالية العالمية وحتى أعوام 2010 و2011، منها ما قد يضرّ بالقطاع الخاص ويدفعه للعزوف عن المشاركة في التمويل التنموي».

وأكد د. محيي الدين «ضرورة إعادة النظر في المساعدات الإنمائية الرسمية وتضمينها أدوات لخفض مخاطر التمويل، بما يسمح بزيادة جودة وتنافسية رأس المال»، مشدّداً على «أهمية التنسيق بين اللاعبين المحليين بما في ذلك السلطات النقدية والتمويلية والبنوك المركزية والوزارات ذات الصلة بما يعزز من بيئة الأعمال»، لافتاً إلى «ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل العمل التنموي، وذلك من خلال وضع نماذج أعمال أفضل وتعزيز القدرة على التنافس بين القطاعين العام والخاص».

وقال د. محيي الدين «إن حشد التمويل للعمل التنموي يتطلّب حلولاً مبتكرة للتمويل، وتعزيز التمويل المختلط الذي يجمع مصادر التمويل المحلية والخارجية والعامة والخاصة، وتفعيل أدوات خفض مخاطر التمويل»، مضيفاً «أن عدداً من بنوك التنمية الإقليمية بدأت في إتخاذ خطوات جادة نحو تفعيل مثل هذه الأدوات بآليات تتناسب مع الدول الأعضاء، بغية تعزيز القدرة على حشد التمويل»، مشدّداً في هذا الصدد على «أن نجاح مثل هذه الأدوات والحلول يتطلّب من وزارات المالية والسلطات النقدية والبنوك المركزية في الدول النامية العمل على بناء القدرات»، موضحاً «أن الكثير من هذه الدول يحتاج لدعم تقني من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لإنجاح سياسات التمويل وإيجاد بيئة عمل جاذبة لديها».

وأشاد د. محيي الدين بـ «التوجُّه نحو تعميق العمل التنموي على المستويات الإقليمية والإهتمام بصورة أكبر بالشراكات سواء كانت بين القطاعين العام والخاص أو بين المؤسسات التنموية والحكومات»، منوهاً بـ «أهمية قيام الدول بتطوير أطر التمويل الوطني المتكاملة بوصفها أدوات فاعلة تساعد الحكومات في تمويل أهداف التنمية المستدامة، مع إدراج الأطراف المختلفة المساهمة في التمويل وفي مقدمتها القطاع الخاص».