2.062 تريليون ريال أصول القطاع المصرفي القطري

(الشرق)-15/04/2025

قال التقرير الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 1.1% على أساس شهري 0.7% منذ بداية عام 2025 في فبراير 2025 ليصل إلى 2.062 تريليون ريال قطري. ارتفعت الودائع بنسبة 1.6% على أساس شهري 2.9% منذ بداية عام 2025، بينما ارتفعت محفظة القروض بنسبة 0.5% على أساس شهري (2.4% منذ بداية عام 2025 في فبراير الماضي). ومع ارتفاع الودائع بوتيرة أعلى من القروض خلال فبراير، تراجع معدل القروض إلى الودائع إلى 130.5%، مقارنة بـ 132.0% في يناير 2025. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.6% على أساس شهري +4.6% منذ بداية عام 2025 في فبراير الماضي. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي يمثل نحو 35% من ودائع القطاع العام بنسبة 8.0% على أساس شهري +7.3% منذ بداية عام 2025، في حين ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية تمثل نحو 53% من ودائع القطاع العام بنسبة 4.8% على أساس شهري (+3.4% منذ بداية عام 2025).

ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1% على أساس شهري +2.6% منذ بداية عام 2025 في فبراير 2025. وعلى صعيد تفاصيل القطاع الخاص، ارتفعت ودائع قطاع الأفراد بنسبة 1.4% على أساس شهري +2.7% منذ بداية عام 2025، في حين ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.8% على أساس شهري +2.5% منذ بداية عام 2025. ارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.5% في فبراير 2025، مدفوعة بشكل رئيسي بقروض القطاع العام. وارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 1.4% على أساس شهري (+6.8% منذ بداية عام 2025). وكان القطاع الحكومي (يمثل نحو 32% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي لهذا النمو بارتفاع قدره 4.4% (+18.3% منذ بداية عام 2025)، في حين ارتفعت قروض المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.5% على أساس شهري (+1.3% منذ بداية عام 2025).

ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.2% على أساس شهري (+0.8% منذ بداية عام 2025) خلال فبراير 2025. وكان قطاعا المقاولات والعقارات المساهمين الرئيسيين في هذا الارتفاع. حيث ارتفعت قروض قطاع المقاولات بنسبة 2.5% (+5.5% منذ بداية عام 2025)، بينما ارتفعت قروض قطاع العقارات (يساهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.2% على أساس شهري (+1.2% منذ بداية عام 2025). كما ارتفعت قروض الاستهلاك والقطاعات الأخرى (تساهم بنحو 20%) بنسبة 0.2% على أساس شهري (-0.7% منذ بداية عام 2025)، وارتفعت قروض قطاع الخدمات (تساهم بنحو 32%) بنسبة 0.1% على أساس شهري (+0.5% منذ بداية عام 2025). وفي المقابل، تراجعت قروض قطاع التجارة العامة (يساهم بنحو 22%) بنسبة 0.2% على أساس شهري (+1.3% منذ بداية عام 2025) ارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.2% على أساس شهري (+0.02% منذ بداية عام 2025) في فبراير 2025.

بلغت نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري 3.8% في كل من فبراير ويناير 2025. وارتفعت هذه النسبة من 2.3% في 2019 إلى 3.9% في 2024، وبلغت 3.8% في فبراير 2025، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات للقروض المصنفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، خاصة تلك المرتبطة بقطاعي المقاولات والعقارات. ارتفعت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول في القطاع المصرفي القطري إلى 30.4% في فبراير 2025، مقارنة بـ 30.2% في يناير 2025، وهو ما يُعد مستوى صحيًا.