عوامل عديدة خلف الأداء الاستثنائي للبنوك العمانية

(العربية)-16/04/2025

قال الرئيس التنفيذي لشركة “المتحدة” للأوراق المالية، مصطفى سلمان، إن أداء البنوك العمانية كان جيدا خلال السنة الماضية، بسبب أن السلطنة شهدت استقرارا اقتصاديا كبيرا خلال الفترة الماضية، مع انخفاض الدين العام بمستويات مقبولة، كما حقق الاقتصاد الحقيقي نموا بنسبة 1.7%. وكان هناك أيضا نمو في القطاعات غير النفطية بحدود 3.5% مقابل انخفاض في القطاع النفطي بحوالي 3%.

وأشار سلمان في مقابلة مع “العربية Business” إلى أن قطاع الصناعة كان الأبرز في هذا النمو، وكل هذا ساهم في زيادة السيولة لدى البنوك بنسبة 9% مقابل القروض التي ارتفعت بحوالي 6.5%.

وتابع: أعطى مؤشرا صحيا جدًا للبنوك، بوجود سيولة كافية عند جميع البنوك، وستستمر بنفس أسعار الفائدة ولن تتجه إلى تخفيض أسعار الفائدة على المؤسسات بشكل مباشر. موضحا بالقول: “لا نعتقد أنه سيكون هناك انخفاض كبير في أسعار الفائدة على المؤسسات، لأن البنوك تبحث عن مصلحتها بشكل أكبر”.

من ناحية أخرى، أكد سلمان أن الموازنة العامة تم وضعها على أساس أن تكون أسعار النفط في حدود 60 دولارا للبرميل، وبالتالي فالانخفاضات المتوقعة لأسعار النفط لن يكون لها تأثير كبير على موازنة السلطنة، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي أقدم تحالف “أوبك+” على تخفيض الإنتاج النفطي بالنسبة للسلطنة، ولم يعط مجالا للارتفاع، أما اليوم فقد سمح برفع الإنتاج وهذا سيساعد في رفع الناتج المحلي الحقيقي بصورة أفضل.

كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أفادت في تقرير أخير لها أن ظروف العمل في البنوك العمانية ستظل مواتية في عام 2025، وسط النمو الاقتصادي القوي وأسعار النفط التي لا تزال مرتفعة نسبيًا.

وأضافت “فيتش” أن تنويع الاقتصاد ساهم في تحسين الآفاق الاقتصادية في عمان، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدافع من قطاع الهيدروكربونات والقطاعات غير النفطية.